سرویس اقتصادی جوان آنلاین: پروژه راهآهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان که مطالعات آن از سال ۱۳۷۳ آغاز شد در سال ۱۳۸۶ پس از تخصیص ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار توسط هیئت وزیران، به کارفرمایی شرکت ساخت و توسعه زیرساختهای حملونقل کشور و پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) وارد فاز اجرایی شد. سپس در سال ۱۳۸۹ تفاهمنامهای بین وزارت راه و راهآهن دولتی چین به منظور تکمیل پروژه به همراه تأمین مالی آن به ارزش ۵۷ میلیارد یوآن به امضا رسید. پس از گذشت ۷ سال از امضای این تفاهمنامه، به پیشنهاد وزیر وقت راه و شهرسازی و تصویب هیئت وزیران، دستگاه اجرایی پروژه از شرکت ساخت به شرکت راهآهن تغییر یافت. شاید در نگاه اول این تصمیم امری عادی به نظر برسد، اما باید خاطر نشان کرد این پروژه دارای پیچیدگیهای فنی و مالی منحصر به فردی است که تغییر دستگاه اجرایی صدماتی جبرانناپذیری به آن وارد میکند.
آشنایی با پروژه راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان
پروژه راهآهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان یک پروژه راهآهن دوخطه برقی به طول ۴۱۰ کیلومتر میباشد که اولین تجربه راه آهن سریع السیر در کشور محسوب شده و قابلیت جابهجایی مسافران بین دو شهر تهران و اصفهان در کمتر از ۲ ساعت را دارا خواهد بود (لازم به ذکر است در حال حاضر قطارهای مسافری عادی مسیر موجود تهران- اصفهان را طی ۸ ساعت میپیمایند)؛ لذا متخصصین ریلی به این نکته واقفاند که مشخصات روسازی، زیرسازی، ابنیه فنی، ناوگان و اثرات ناشی از عبور این نوع خطوط بر مراکز جمعیتی بسیار پیچدهتر و گاهی منحصر به فرد میباشد. از سوی دیگر در این پروژه چندین تیم به صورت تعاملی و به صورت گسترده مشغول به کار میباشند؛ پیمانکار طرح و ساخت این پروژه شرکت CREC چین، پیمانکار داخلی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، مشاور کارفرما مشارکت ایران استن- ایتالفر (ایتالیا) و تأمینکننده مالی دولت چین هستند.
جابجایی مجری طرح
در سال ۱۳۹۶ پروژه راهآهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان به همراه چند پروژه ریلی دیگر (مانند پروژه رشت- آستارا) از شرکت ساخت به شرکت راهآهن منتقل گردید (لازم به توضیح است که اصولا خطوط ریلی جدید توسط شرکت ساخت احداث شده و بهرهبرداری از این خطوط به عهده شرکت راهآهن است). با جابهجایی پروژه و انتقال آن به شرکت راهآهن، تیم راهبری پروژه از مدیر پروژه تا کارشناسان فنی کاملا تغییر یافته و چندین ماه زمان صرف تکمیل مراحل اداری، انتقال اسناد، آشنایی نیروهای جدید با پروژه و روال کار تیم مشاور و پیمانکار گردید. علاوه بر این، از آن جا که اسناد قراردادی پروژه و تضامین مالی در بانک عامل چینی با نام شرکت ساخت ثبت شده بود، تا زمان ثبت تغییر نام کارفرما در این بانک عملا امکان تامین مالی پروژه وجود نداشت و با توجه به اینکه تغییر کارفرما در میانه پروژه امری بدیع است (!) برای این تغییر نام زمانی بیش از یک سال لازم بود. از طرفی شرکت راه آهن در این مدت از محل بودجه عمرانی مبالغ هنگفتی را صرف گشایش و در جریان نگاه داشتن حساب LC کرده است بدون اینکه قادر باشد مبلغی از صورت وضعیت پیمانکار را پرداخت کند. پیمانکار چینی نیز در این مدت با توجه به عدم تأمین مالی تمایلی به تسریع در روند اجرای پروژه نداشته و پروژه از زمانبندی پیشبینی شده برای اتمام (سال ۱۴۰۰) عقب مانده است که عملا به تضییع سرمایه ملی منجر شده است. با توجه به این تجربه به نظر میرسید این آخرین تجربه هیئت دولت در خصوص تغییر دستگاه اجرایی یک پروژه در حال طرح و اجرا باشد.
انتقال مجدد پروژه!
در حالی که با گذشت بیش از یک سال از انتقال پروژه به شرکت راهآهن، رکود ناشی از این نقل و انتقال رو به اتمام و پروژه در حال بازگشت به شرایط عادی بود و در شرایطی که تنها مدت کوتاهی از تغییر نام ضمانتنامههای مالی نزد بانک عامل چینی میگذشت، در کمال ناباوری بار دیگر با تغییر وزیر و به پیشنهاد ایشان بار دیگر هیئت دولت تصمیم به تغییر دستگاه اجرایی و بازگشت پروژه راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان و چند پروژه دیگر از شرکت راهآهن به شرکت ساخت میگیرد!
همانگونه که در انتقال پروژه از شرکت ساخت به شرکت راهآهن وقفهای چندین ماهه در اجرای پروژه ایجاد شد، یقینا در بازگشت پروژه به شرکت ساخت نیز همین زمان باید صرف شود تا پروژه با سیستم جدید مطابقت یافته و اسناد مالی و حقوقی پروژه نیز مجددا به نام شرکت ساخت شود. با وقفهای که به سبب این تصمیم نسنجیده در پروژه ایجاد خواهد شد، احتمالا پروژه در موعد مقرر (سال ۱۴۰۰) به مرحله بهره برداری نخواهد رسید. البته تأخیر در اتمام پروژههای عمرانی امر جدیدی در کشور محسوب نشده و به عادتی برای مسئولین اجرایی تبدیل شده است.
سال هاست شاهد هستیم که با تغییر مدیران دولتی، سیاستهای اجرایی مجموعههای تابعه دستخوش تغییرات متناسب با میل و خواسته مدیران جدید میشود که این مسئله نشان از فقدان یک فرآیند سازمانی و سیستماتیک صحیح در بدنه اجرایی کشور دارد. از طرفی سیستم تصمیمگیری در سازمانهای دولتی ایران عکس حالت طبیعی است؛ یعنی به جای اینکه بررسیهای دقیق از طرف بدنه کارشناسی انجام شده و سپس جهت تصمیمگیری به رده مدیریتی ارسال شود، مدیران بر اساس پنداشتههای خود در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر میکنند و تنها از کارشناسان این توقع را دارند که نظرات بعضا ناقص و اشتباه آنان را توجیه نمایند. به نظر میرسد در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و بیسابقه قرار دارد، بعضی از این تصمیمات نسنجیده و کارشناسینشده سبب وارد آمدن فشار مضاعف بر چرخه اقتصادی کشور میگردد.
شاید انتقال این پروژه و تغییر دستگاه اجرایی آن اشتباه بود ولی یقینا تکرار این موضوع اشتباه نیست 
