سرویس زنان جوان آنلاین: خبر ۶۰ میلیونی شدن وام ازدواج از سال آینده جزو اخباری نبود که بتواند برای زوجها و خانواده آنها خیلی هم خوشحال کننده باشد. تا همین یک سال پیش ۶۰ میلیون تومان میتوانست دختران زیادی را به خانه بخت بفرستد و بر تن پسران زیادی رخت دامادی بپوشاند، اما اعلام دو برابر شدن وام ازدواج و رسیدن آن به مبلغ ۶۰ میلیون امروز در شرایطی اتفاق میافتد که ۶۰ میلیون تومان نمیتواند گره چندانی از مشکلات زوجهای جوان و دمبخت بگشاید و به نظر نمیرسد مجردها را هم به ازدواج ترغیب کند.
اینکه چرا آمار ازدواج در کشور شیب منفی دارد و چرا ۱۲ میلیون دختر و پسر جوان در حال عبور از سن مناسب ازدواجند موضوعی است که این روزها در حاشیه لایحههای پر حاشیهای همچون لایحه تأمین امنیت زنان یا لایحه افزایش سن ازدواج قرار گرفته، اما درست در شرایطی که وقت و انرژی کشور و مسئولان حوزه زنان و خانواده و قوه قضائیه روی این موارد است و رسانهها هم به تبع مسئولان الزام یا فقدان ضرورت چنین لایحههایی را برجستهسازی میکنند هر روز تعداد دختران و پسرانی که از ازدواج فاصله میگیرند بیشتر و بیشتر میشود. عامل شیب منفی رشد ازدواج چه مسائل مالی و اقتصادی و چه مسائل فرهنگی و اجتماعی باشد چندان فرقی نمیکند، چراکه عزمی جدی برای برطرف کردن موانع و سر و سامان دادن به اوضاع ۱۲ میلیون جوانی که در حال عبور از سن مناسب ازدواجند نیست. جوانانی که در کنار افراد هرگز ازدواج نکرده و مبتلا به تجرد قطعی و آمار مطلقهها جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر را تشکیل میدهند و یک چهارم جمعیت جامعه را شامل میشوند، اما با وجود جامعه آماریای به گستردگی یک چهارم جمعیت کشور این جمعیت هیچ جایگاهی در برنامهریزیها و جنجالهای سیاسی ندارند. شاید به همین دلیل است که دو برابر شدن وام ازدواج در شرایطی که جامعه با بحرانهای جدی اقتصادی مواجه است چندان جاذبهای برای هیچ کس نداشت. نه جوانان و خانوادهها و نه حتی رسانهها. ۲۰ میلیون جمعیتی که در آماردهی مسئولان کشور گم شدهاند بیش از اینها نیازمند انگیزهاند تا بتوانند به تشکیل زندگی مشترک فکر کنند. به خصوص اینکه اقساط ماهانه ۵۶۰ هزار تومانی این وام برای تازه عروس و دامادهایی که کل درآمدشان به ۳ میلیون هم نمیرسد اقساطی سنگین محسوب میشود به خصوص وقتی در کنار کرایه خانه و سایر خرج و مخارج زندگی قرار میگیرد. پردرآمدهایی که توان پرداخت این اقساط را دارند هم قاعدتاً به چنین وامهایی نیاز ندارند.
از همه اینها مهمتر آن است که باید دید وام ۶۰ میلیونی کی و کجا دست جوانان دم بخت را میگیرد! صفهای طولانی انتظار و دست اندازهایی همچون ضامنی که باید کارمند رسمی دولت باشد و شرایط سنی ضامن و همه اینها را که بگذاریم کنار، ماجرای اثبات شده این است که سرعت اجرایی شدن اخباری از این دست با سرعت رسانهای شدن آن زمین تا آسمان فرق میکند.
زوجهایی که این روزها پشت سد چالشهای روزافزون اقتصادی ماندهاند و نه توانی برای تهیه مقدمات زندگی دارند، نه زورشان به اجاره مسکن میرسد و نه میتوانند مراسمی برای جشن آغاز زندگی مشترکشان برگزار کنند شاید دلشان به شنیدن این خبر خوش شود، اما این دلخوشی چندان دوام نمیآورد. به طور یقین با نخستین مراجعه به بازار و نخستین پرس و جو درباره قیمت جهیزیه و هزینههای اجارهخانه و سایر ملزومات آغاز یک زندگی تازه همین دلخوشی اندک نیز پایان مییابد. هر چند اگر این وام به دست این جوانان برسد شاید بتواند برخی چالههای زندگیشان را پر کند.