سرويس حقوق جوان آنلاين: وکیل! همان گونه که از معنی لغوی‌اش برداشت می‌شود، نایب موکل است، اما در چارچوب قانون. وظیفه وکیل دادگستری این است که از حقوق قانونی موکل دفاع کند و جلوی تجاوز به آن را خواه از طرف دیگر دعوا باشد و خواه از طرف مقامات و مأموران بگیرد. آنچه وکیل از آن دفاع می‌کند، قانون است که ممکن بوده شکلی باشد یا ماهیتی. این که قانون منطقی است یا غیرمنطقی، خوب است یا بد، عادلانه است یا ظالمانه، اثری در وظیفه وکیل ندارد! آنها از قانون و اجرای درست آن دفاع می‌کنند، با این فرض که با کار خود از تجاوز به حقی جلوگیری می‌کنند یا حقی را به حق‌دار می‌رسانند. اما سؤال این است که اگر وکیل همیشه و همه جا از قانون و اجرای درست آن دفاع می‌کند، قانون‌شکنان و خاطیان برای چه به او مراجعه می‌کنند و از او کمک می‌طلبند؟ آن هم کسانی که تمام هوش و حواس خود را به کار برده‌اند تا حقی را پایمال کنند، حیثیتی را لکه‌دار نمایند یا زندگی را از انسانی بگیرند و دست آخر هم از چنگ قانون بگریزند. گروه حقوقی روزنامه «جوان» در گفت‌وگو با وکلا و اساتید حقوق، چرایی حضور وکیل در دعاوی را مورد بررسی قرار داده است. این افراد معتقد هستند وکیل مدافع عدالت است. پولی بودن وکلا بخش دیگری از مفاد گفت‌وگوی ما با وکلا و اساتید حقوقی است. کسانی که می‌گویند اگر وکیلی منصف باشد، هر پرونده‌ای را قبول نمی‌کند و مدافع ناحق نمی‌شود. اما آیا به راستی در عمل این چنین است؟!
قوانین و مقررات و قواعد حقوقی، حقوق و تکالیفی برای اشخاص تعیین کرده‌اند که گاهی به دلایل مختلف مورد سوءتفاهم واقع می‌شوند و خواسته یا ناخواسته حد و حدود آنها گرفتار بگومگو و اصطکاک می‌شود که حل و فصل آنها به دادگستری می‌کشد. «اجرای عدالت» موضوعی است که در نگاه عموم مردم بر عهده دادرسان و قضات دستگاه قضایی است، اما این در حالی است که وظیفه مهم و مؤثری برعهده وکلای دادگستری نیز در این راستا وجود دارد که به موجب قوانین، تعاون و همکاری با قضات برای تأمین همه‌جانبه عدالت در جامعه را فراهم می‌کنند. در اصل باید گفت: وکیل در مسند قضاوت نیست بلکه این رئیس دادگاه یا قاضی و قضات محکمه هستند که حق را از باطل تشخیص می‌دهند و حکم صادر می‌کنند، اما اینکه وکیل چگونه به این دادرسی کمک می‌کنند همان موضوعی است که در این گزارش به آن پرداخته شده و در ادامه خواهید خواند.
وکالت و انواع آن
قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌دهد.» البته وکالت را در لغت می‌توان واگذار کردن یا تفویض کردن نیز تعریف کرد، اما در اصطلاح حقوقی، همان چیزی است که در ماده ۶۵۶ ذکر شد. در یک کلام، وکالت از عقود بسیار رایج است که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفاده فراوانی دارد.
در یک تقسیم‌بندی وکالت به دو دسته مطلق و مقید تقسیم می‌شود. منظور از وکالت مطلق این است که شخصی را برای تمامی امور وکیل کنند و این انواع وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود، مثل فروش یا خرید یا پرداخت هزینه خانواده؛ بنابراین در این قسم اعمال، وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد. وکالت مقید نیز به این معنی است که مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید فقط در همان مورد معین، عمل کند، مثل خرید خانه یا فروش ماشین. طبق ماده ۶۶۳ قانون مدنی «وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد.»
وکالت در قانون اساسی
مطابق با صراحت اصل سی و پنجم قانون اساسی، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» آماری دقیق از اینکه در میلیون‌ها پرونده در جریان رسیدگی در دستگاه قضایی چه تعداد از وکلای دادگستری و در کدامین نوع از پرونده‌ها اعم از کیفری و حقوقی دخالت دارند، در دسترس نیست، اما قانون، حضور وکیل مدافع در جریان دادرسی را به رسمیت شناخته است. بدیهی است از دیدگاه حقوقی وکیل مدافع در دعاوی «اصیل» نیست و نتیجه رسیدگی و محکومیت و برائت و آثار حکم به او معطوف نمی‌شود بلکه تصمیمات متخذه در هر پرونده مستقیماً در سرنوشت موکل که ممکن است حقوقی و یا کیفری باشد، مترتب گشته و تأثیرگذار است. وکیل مدافع در چارچوب قانون، از حق دفاع می‌کند و طبق وظایف شغلی خود حق دارد از موکل خود دفاع کند.
وظیفه وکیل
در دعاوی کیفری دفاع وکیل با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نظریه لزوم شخصی بودن مجازات‌ها از شخص متهم به ارتکاب جرم است نه خود «جرم». به عبارت دیگر وکیل از متهم به قتل، یا سرقت، یا توطئه براندازی یا محاربه یا زنا دفاع می‌کند نه از نفس قتل و سرقت و براندازی و محاربه و زنا. برخلاف پندار برخی‌ها، دفاع از متهم همواره در قالب و به شکل نفی کلی اتهام نیست بلکه موارد دیگری نیز مصادیق و صورت‌ها‌یی از دفاع هستند، مانند اعلام و تبیین این که هر چند متهم عمل انتسابی را انجام داده، اما عنوان جرم چیزی غیر از آن است که دادسرا می‌گوید. مثلاً قتل عمدی نیست بلکه شبه‌عمد است، مناقشه در مسئول بودن متهم به لحاظ صغر، جنون یا وجود حالت اجبار و اکراه، اعلام و تبیین وجود عوامل منتفی‌کننده مجازات، تبیین موارد تخفیف، مناقشه در اصل وجود یا میزان اعتبار ادله اثباتی، تقاضای تعلیق اجرای مجازات و...
انقضای وکالت
اولاً اینکه تعهد وکیل دادگستری به وسیله است نه به نتیجه، یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می‌دارد، اما حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل منجر به رد ادعای مطروحه شود این امر مانع مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود. ثانیاً وکالت عقدی جایز بوده و هرگاه وکیل و موکل بخواهند می‌توانند آن را فسخ کنند و تعیین مدت در عقد نیز آن را لازم نمی‌کند؛ اثر مدت آن است که پس از خاتمه مدت دوره وکالت پایان پذیرفته و چنانچه وکیل بعد از آن اقدام به انجام امر وکالت نماید عمل وی «فضولی» محسوب می‌شود. طبق قانون مدنی وکالت در هفت مورد از جمله عزل موکل، به استعفای وکیل، به فوت وکیل یا موکل، به جنون وکیل یا موکل، به سفاهت وکیل یا موکل، به از بین رفتن مورد وکالت و انجام مورد وکالت توسط موکل پایان می‌پذیرد.
در مورد «وکالت بلاعزل» هم باید گفت، وقتی محقق می‌شود که وکیلی را نتوان از سمت وکالتش عزل کرد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت (چنان که ذکر شد) و نیز مستند به ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، اما در «وکالت بلاعزل»، عقد وکالت اصطلاحاً در ضمن «عقد لازم»ی شرط شده است که قابل عزل شدن نیست. این که «عقد لازم» چیست و «شرط» به چه نحو است بحثی تخصصی است که از حوصله این گزارش خارج است.
وکیل منصف مدافع حق است نه ناحق!
حسین شمسیان دیگر استاد حقوق و از وکلای رسمی در گفت‌وگو با «روزنامه جوان» بیان می‌دارد: اغلب مردم نسبت به قوانین، حقوق و تکالیف خود بی‌اطلاع هستند، از همین رو در احقاق خود ناتوان و دچار مشکل می‌شوند. تبدیل زبان یک دادخواه به قانون و زبانی که برای قاضی قابل فهم باشد دشوار است، موضوع وقتی دشوارتر می‌شود که داد خود را از کسی بخواهد که قانوندان و قانون‌شکن باشد و خود در مسیری که تعدی به مال و حق وی کرده است از دانش حقوقی یا مستقیم یا با واسطه استفاده کند. اینجا نقش وکیل پرررنگ و برجسته‌تر می‌شود.
وی در توضیح تکمیلی خود می‌گوید: کسانی که صادقانه و خالصانه در امر وکالت وارد می‌شوند، زبان مردم را به زبان قانون ترجمه می‌کنند و پروسه عدالت‌خواهی به نفع مردم، به نفع روند دادرسی و بهبود اوضاع عمومی جامعه هدایت می‌کنند.
شمسیان در تبیین هدف وکلا از میان گزینه‌ها‌یی، چون جامعه، موکل، عدالت و قاضی، بهترین گزینه را عدالت می‌داند و توضیح می‌دهد: در بسیاری موارد افراد حقی ندارند، اما وکیل انتخاب می‌کنند، طبیعتاً اگر این وکیل منصف و پایبند به شرع باشد، باید از قبول آن خودداری کند.
سوال دیگری که شمسیان به آن پاسخ می‌دهد، درباره چرایی دفاع وکلا از افرادی است که خود تخطی از قانون کرده‌اند. وی علت این موضوع را تلخ توصیف کرده و می‌گوید: برخی از وکلا محور و معیار خود را حق الوکاله قرار می‌دهند نه حق و قانون و انسانیت لذا در خدمت صاحبان قدرت و ثروت قرار گرفته و به جای شخصیت برجسته حقوقی ابزار دست دیگران می‌شوند. این استاد حقوقی در ادامه هر پرونده‌ای را قابل دفاع نمی‌داند و توضیح می‌دهد: برخی همکاران ما عبارتی دارند به عنوان «مرده‌شور»، معتقد هستند ما دفاع می‌کنیم و قاضی رأی می‌دهد. این‌ها می‌خواهند وجدان خود را آرام کنند. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: اگر کسی باطلی را نزد من حق جلوه داد که به واسطه آن جلوه‌گری شخص، رفتاری را انجام دادم، او و صاحب او را در آتش می‌اندازند؛ لذا اگر وکیلی منصف باشد هر پرونده‌ای را قبول نمی‌کند و مدافع ناحق نمی‌شود و مدافع حق می‌شود.
چرایی پدیده وکالت در رسیدگی‌های قضایی
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با «روزنامه جوان» وکالت در ایران را دارای سابقه‌ای طولانی می‌داند که در طول تاریخ همراه با تکامل شناخت های اجتماعی و گسترش دیدگاه های انسان‌ها تکامل یافته است.
وی می‌گوید: در سیستم حقوقی اسلام وکالت سابقه‌ای معادل خود مکتب دارد و در امور مدنی و کیفری می‌توان آثار آن را یافت که این بحثی جداگانه می‌طلبد. در نظام قضایی ایران سابقه وکالت در دعاوی به ویژه در امور مدنی طولانی و مقارن پذیرش اسلام و نظام اجتماعی ماست که البته پیش از این نیز سابقه داشته است. در دوران معاصر وکالت در امور مدنی به صورت غیرمنضبط و عرفی سابقه داشته و وکالت در امور کیفری تقریباً سابقه‌ای هفت ساله دارد.
کشاورز در پاسخ به سؤالی مبنی بر چرایی لزوم پدیده وکالت می‌گوید: اولاً در امور مدنی از آنجا که مسائل حقوقی به صورت مجموعه‌ای پیچیده درآمده، واضح است که همگان نمی‌توانند این ظرافت‌ها و پیچیدگی‌ها را بدانند و در دفاع یا استیفای حقوق خود به کار برند و ناچار حضور افراد متخصص لازم آید. ثانیاً در امور کیفری به طور کلی حکومت‌ها و نظام‌ها برای بقای خود و نظم جامعه قواعد و مقرراتی را تعیین می‌کنند. این قواعد در عصر جدید و پس از مطرح شدن مسائل مربوط به حقوق بشر جنبه‌ها‌یی پیدا کرده که از نظر ماهیتی در نهایت می‌تواند با منافع دولت‌ها و نظام‌ها اصطکاک داشته باشد. بگذریم از اینکه بسیاری از این موارد در نظام کیفری اسلام سابقه‌ای طولانی‌تر از نظام حقوقی غرب دارد مثلاً مواردی که در حدیث مشهور «رفع» آمده است.
کشاورز تصریح می‌کند: به طور کلی حکومت‌ها و نظام‌ها به اجرا و اعمال آن قسمت از قواعد و قوانین که مربوط به حقوق خود آنهاست و ضامن بقای آنهاست علاقه‌مند هستند، اما اجرای آن قسمت از ضوابط را که به حقوق متقابل شهروندان مربوط است چندان دوست ندارند و نمی‌پسندند. یعنی اغلب حکومت‌ها دوست دارند قوانینی که خود وضع و مقرر کرده‌اند و در مواردی که با منافع آنان معارضه پیدا می‌کند یا اجرا نکنند یا آن‌گونه که خود می‌خواهند و تغییر می‌کند، اجرا کنند. در این حالات وجود افرادی که این قواعد و قوانین را بدانند و از نحوه کاربرد آنها آگاه باشند و بتوانند انحراف از آنها را متذکر شوند، درونی و واجب است.
وی در تشریح وظایف وکلا بیان می‌دارد: حمایت از حقوق موکلین، کنترل و نظارت اجرای درست قوانین، درستی انجام وظایف مجریان قانون اعم از قضات و ضابطین و نیز تبیین نظام حقوقی کشور‌ها در مقابل ادعا‌ها و جهات حقوقی خارجی بین‌المللی از جمله این موارد است.
کشاورز یکی از جلوه های وجود پیشرفت از نظر معنوی در نظام و کشور‌ها را وجود کانون های وکلای مستقل از حاکمیت دانسته و در این‌باره به اصل ۳۵ قانون اساسی، قانون انتخاب وکیل و قوانین عادی (قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۴) اشاره می‌کند و معتقد است مواردی همچون تبصره ماده ۴۸ قانون اخیر باعث تزلزل این نهاد شده است.
رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به ضرورت استفاده از وکیل خاطر نشان می‌کند: در پرونده های کیفری که مجازات متهمان می‌تواند کیفر‌های سنگین باشد، عدم استفاده آنها از خدمات وکیل مساوی تضییع حقوقی است که اصل سوم قانون اساسی به آنها داده است. در امور مدنی ایضاً همین مشکل ایجاد خواهد شد. از این رو قانونگذار با پیش‌بینی وکالت تسخیری در امور کیفری و وکالت معاضدتی در امور مدنی ترتیبی داده که اگر کسی در امور مدنی نمی‌تواند وکیل داشته باشد، یا در امور کیفری نمی‌تواند یا نمی‌خواهد وکیل داشته باشد، در جرائم شدید برای وی وکیل تعیین شود تا حقوق احتمالی‌اش ضایع نشود.
اجرای عدالت در نتیجه دفاع وکیل
علی نجفی توانا دیگر وکیل باسابقه در گفت‌وگو با «روزنامه جوان» اولین کنش رفع اختلافات حقوقی را حضور فرد متخصص (وکیل) می‌داند که هم کمک‌کننده به کار دستگاه قضا است و هم مراجعات را کاهش می‌دهد. وی نوع طرح کردن یک اختلاف و بیان مستدل قانونی را بسیار مهم می‌داند و توضیح می‌دهد: وکیل دادگستری با استفاده از ظرفیت های قانون به شیوه ماهرانه دعوا را مطرح کند و این دعوای مطرح شده به شیوه تخصصی باعث خواهد شد دستگاه قضا با وجود مدارک و مستندات ادعای شاکی را بهتر درک کند. در مقابل مشتکی با استفاده از وکیل ادعای خود را در چارچوب قانون مطرح می‌سازد. در غیر این صورت شاید شخص محق باشد، اما نتواند ادعای خود را درست مطرح کند. نجفی حضور وکیل را در گام اول موجب شفافیت در طرح دعوا توصیف می‌کند و با بیان اینکه ادعا‌های مغشوش از راه قانون عبور نخواهد کرد، می‌گوید: طرفین با استفاده از وکیل بهتر حقوق خود را مطرح می‌کنند و سرعت دادرسی هم بالا می‌رود، کمااینکه در کشور‌های مختلف دنیا حضور وکیل اجباری است. در نتیجه قاضی با دعوایی روبه‌رو می‌شود که حداقل استاندارد‌ها را دارا است و وکلا به قضات کمک می‌کنند تا بهتر بتوانند راه حل مسئله را پیدا کنند. کمک به اجرای عدالت قضایی دیگر حسن حضور وکیل در دعاوی است که نجفی توانا به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی قاضی با شفافیت قانونی مواجه شود، تصمیم عادلانه‌ای اتخاذ خواهد کرد و مردم نیز از دستگاه قضایی رضایت بیشتری خواهند داشت.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر چرایی انتخاب فردی قانونی برای متهمی که خود قانون را زیر پا گذاشته است، توضیح می‌دهد: وکیل از موکل خود دفاع می‌کند که در نتیجه دفاع وی، عدالت اجرا می‌شود. نجفی توانا با اشاره به این گفته که «وکلا پول می‌گیرند تا حق را ناحق نکنند»، به «جوان» می‌گوید: این ادعای افرادی است که به دلیل ناآشنایی به مباحث وکالت مطرح می‌سازند، اما وکیل از اشتباه موکل خود دفاع نمی‌کند بلکه در چارچوب قانون از موکل خود دفاع می‌کند. نجفی توانا با اشاره به موانع حضور وکلا در کشور تصریح می‌کند: از آنجایی که در کشور ما وکیل اجباری نیست لذا افراد خود طرح دعوا می‌کنند و همین منجر به محکومیت می‌شود که در برخی مواقع موجبات نارضایتی را از سیستم قضایی رقم می‌زند. وی همچنین تبصره ماده ۴۸ را تبعیض در حق وکلا دانست و در این باره خاطر نشان کرد: این قانون معیار تعیین نکرده و موجبات رانت شده است.
