سرویس جامعه جوان آنلاین: سهم قوه‌قضائیه و نهاد قضایی از بودجه ۹۸ مشخص شد. بودجه‌ای که طبق لایحه ارائه‌شده از سوی دولت به خانه ملت، حکایت از افزایش در بخش‌هایی دارد که پیش از این لازم به تمرکز بیشتری داشت. توجهی جدی‌تر به موضوع بودجه قوه‌قضائیه موضوعی بود که هم در صحبت‌های ریاست این قوه و هم از سوی سخنگوی دستگاه قضایی مطرح شده بود. نهاد قضایی در همین راستا از مجلسی‌ها خواسته بودند تا با اختصاص بودجه کافی، جذب نیروی انسانی موردنیاز و نیز توسعه فضا‌های فیزیکی و البته بهبود ساختار قوه‌قضائیه را مدنظر قرار دهند؛ حالا لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده خبر از افزایش بودجه قوه‌قضائیه در مواردی می‌دهد.
یک: رشد تصاعدی بودجه جبران خسارت بازداشت‌ها
یکی از مواردی که در بودجه پیشنهادی سال ۹۷به چشم می‌آمد، حذف ردیف بودجه «کمک برای حمایت از بزه‌دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی» بود.
با تصویب و اجرایی‌شدن قانون آیین دادرسی کیفری و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی محاسبه و پرداخت خسارت ناشی از بازداشت اشتباهی افراد، این خسارت باید از محل زیرمجموعه بودجه وزارت دادگستری تحت عنوان «کمک برای حمایت از بزه‌دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی» پرداخت شود. این ردیف در حالی برای سال ۹۴ حدود ۲میلیاردتومان بود و در سال ۹۵ به ۵میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که در سال ۹۶ به ۱۱میلیارد رسید و در نهایت این رقم برای سال آینده ۴۵میلیاردتومان برآورد شده است.
دو: اختصاص ۲۲میلیارد برای اشتغال زندانیان آزاد شده
برخلاف سال قبل که بودجه سازمان زندان‌ها کاهش یافته بود، اما امسال به یک هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به بودجه پیشنهادی ۸۳۲ میلیاردی سال قبل با افزایش روبه‌رو بوده است. همچنین ۲۲ میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان نیز برای اشتغال زندانیان آزادشده در اختیار سازمان زندان‌ها قرار می‌گیرد که این میزان در سال جاری ۱۶ میلیارد تومان بود.
این افزایش در حالی است که توسعه اشتغال و حمایت از زندانیان آزاد شده از جمله محور‌های مهم در حوزه کاهش جمعیت کیفری می‌تواند باشد. یکی از راهکار‌های کاهش ورودی به زندان‌ها توسعه اشتغال است که از این رو باید شرایط به گونه‌ای باشد که زندانی پس از آزادی تحت تأثیر برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی با اصلاح کامل به زندگی شرافتمندانه در جامعه بازگردد که اختصاص این سهمیه‌بندی دست سازمان زندان‌ها را باز‌تر خواهد کرد. ایجاد اشتغال برای زندانیان آزاده شده جرائم غیرعمد و راه‌اندازی واحد اشتغالزایی از جمله مواردی است که مسئولان نهاد قضایی معتقد بودند با اختصاص بودجه‌بندی مناسب قادر به اشتغال این افراد در حوزه آموزش رانندگی، نانوایی‌ها و مراکز خدماتی خواهند بود.
سه: سایر موارد افزایشی در بودجه‌بندی ۹۸
سازمان پزشکی قانونی نیز از جمله زیرمجموعه‌های نهاد قضایی است که در صورت تصویب، از بودجه‌ای بالغ بر ۳۶۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومانی بهره‌مند خواهد شد. سهمی که در سال ۹۷ با پیشنهاد ۲۷۷ میلیاردی سپری شد. بودجه ۱۳۹ میلیارد تومانی سازمان بازرسی در سال ۹۷، به ۱۸۷میلیارد تومان پیشنهاد شده است. همچنین دیوان عدالت اداری نیز از دیگر نهاد‌هایی است که با توجه به پیشنهاد بودجه ۹۴ میلیارد تومانی در سال ۹۷ و پیشنهاد ۱۶۶میلیارد و ۴۴۱میلیونی در سال ۹۸ با افزایش چند برابری روبه‌رو بوده است.
چهار: یک سخن با خانه ملتی‌ها
با توجه به نوسانات بازار سکه و ارز و افزایش جمعیت زندانیان مالی در بحث مهریه، قرار بود امسال پیشنهاد اختصاص بودجه برای آزادی بدهکاران مالی از سوی مجلس مطرح شود. این را «فاطمه ذوالقدر»، عضو فراکسیون فرهنگی مجلس گفته بود که با توجه به مخالفت نمایندگان با پیشنهاد‌های مختلف در زمینه کاهش مهریه تا سقف ۵۵ سکه در زمان تصویب بودجه ۹۸، بودجه‌ای را برای بدهکاران مهریه که توان پرداخت ندارند، اختصاص دهند. اگر قرار باشد این پیشنهاد در حد حرف نباشد و زمانی برای عملی‌کردن آن وجود داشته باشد، اکنون زمان آن رسیده است.
