رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اصلیترین چالش اقتصاد کشور، استقلال نداشتن بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی باید مستقل از دولتها و سیاستها عمل و هدف اصلی خود را مبتنی بر تأمین منافع ملی محقق کند.
محمدرضا پورابراهیمی روز چهارشنبه در همایش عقود بانکی، ماهیت تا عمل در استان کرمان افزود: جنس امروز بانک مرکزی ما وابستگی کامل به دولت دارد، قانون بانک مرکزی ضعیفترین نظارت را بر ساختار نظام پولی دارد.
پورابراهیمی عنوان کرد: در حوزه قوانین بانکی کشور و اصلاح این قوانین دو قانون اساسی و پایه در اختیار داریم که یکی از آنها مربوط به بانک مرکزی است و در سال ۵۱ نهایی شده و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تدوین شدهاست که هر دو قانون منسوخ بوده و به روز نیستند.
وی با بیان اینکه در ساختار نظام اقتصادی خود نظارت پس از وقوع را داریم، گفت: بیمه، مالیات و بانک سه چالش اصلی بخش خصوصی است و برای حل مشکلات این حوزه به تجربیات جهانی نیز رجوع کردهایم.
وی افزود: در شرایط کنونی، بانک مرکزی را ساختاری و محتوایی تغییر دادهایم و ساختار نظارتی در آن به شکلی بسیار تأثیرگذار دیده شدهاست. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اصلاح ساختارهای بانک مرکزی انجام شدهاست، گفت: تلاش شده تا جای امکان موضوع به شکلی دنبال شود که استقلال قوا محقق شود.
پورابراهیمی اظهار داشت: حفظ ارزش پول ملی اولین اولویت بانک مرکزی است در عین حال هرگونه تغییر در نرخ ارز عملاً هزینه دولتها را به همان میزان افزایش میدهد، اگر بانک مرکزی به جایگاه خود دست یابد به سمت اصلاح نظام بانکی حرکت میکنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جنس شورای پول و اعتبار کشور وابسته به دولتها است، گفت: در اصلاح ارکان بانک مرکزی این مشکلات مرتفع شدهاست.
به گفته پورابراهیمی برای حل این موضوع اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران انجام شد و متن نهایی اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی دنبال شده است، در این راستا سپردهگذاریها به چهار دسته جاری، قرضالحسنه، سپردهگذاری خاص و سپردهگذاری عام تقسیم شد. پورابراهیمی تأکید کرد: در راستای اصلاح قانون بازار پولی کشور، ایجاد و تأسیس بانک توسعه نیز دنبال میشود، در کنار این اقدامات برای کاهش مشکلات اقتصادی، اتفاقات مثبتی در رابطه با قانون چک رخ دادهاست و به زودی بعد از تأیید شورای نگهبان به صورت قانون ابلاغ میشود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۷۵ درصد جرائم غیر عمد مربوط به چک بودهاست، گفت: تعداد پروندههای جرائم غیرعمد در کشور رتبه چهارم را در کل پروندهها به خود اختصاص دادهاست. میزان چکهای برگشتی در سال گذشته نیز ۱۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که مشکل بیاعتمادی ایجاد کردهبود. وی یادآور شد: در سال گذشته ۲۲۵ میلیون برگه چک در کشور صادر شد که ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش مالی آنها بودهاست.
