وزیر صنعت با ارسال نامه به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد استفاده از کارت بازرگانی اجارهای برای صادرات را غیرقانونی دانست و اعلام کرد: از هفتم مهرماه به بعد اجارهدهندگان کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمههای نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی خواهند شد.
در نامه محمد شریعتمداری خطاب به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد آمده است: قابل توجه آن دسته از دارندگان کارتهای بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که براساس بخشنامه مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرکنندگانی که اقدام به صادرات میکنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد.
در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمههای نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی میشود. همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد. این بخشنامه از ۷ مهر ماه جاری اجرایی میشود.
به گزارش پارسینه، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، موضوعی است که بارها زیر ذرهبین رسانهها و نهادهای نظارتی قرار گرفته و بسیاری از مسئولان در راستای جلوگیری از اینگونه تخلفات، اقداماتی را صورت دادهاند. آذر سال ۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بر اساس آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای آن را ندارند. بر اساس این درخواست، صاحبان کارت باید از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به دیگران، بهطورجدی خودداری کنند.
از سوی دیگر متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامههای مربوطه، از رجوع به سایرین برای استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تأمین کالای موردنیاز پرهیز کنند، اما این مسئله به اینجا ختم نشد و با توجه به گسترش تخلفات، اواخر خرداد پارسال نیز مجتبی خسروتاج در نامهای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخواست کرد تا دفاتر اسناد رسمی کشور از تنظیم وکالتنامه و واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی به غیر از دارنده آن خودداری کنند. اما این مسئله همچنان ادامه دارد؛ گمرک ایران هرازگاهی میزبان افراد فقیر یا روستاییانی است که در ازای دریافت مبالغ اندک کارتهای بازرگانی خود را در اختیار صاحبان واردات کلان قرار دادهاند، افرادی که خودشان بنیه پرداخت مالیات کالاهای وارد شده را ندارند و صاحب اصلی کالا هم فرار کرده است. سؤالی که شاید اینجا جای طرح دارد این است که از اساس چرا به کسانی که بنیه مالی چندانی ندارند کارت بازرگانی تعلق میگیرد؟
این موضوع تا آنجا ادامه پیدا کرده که این اواخر یکی از نمایندگان مجلس به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: براساس مستندات و گفتههای مسئولان سازمان مالیاتی و گمرک، تا انتهای فروردین سال گذشته رقمی حدود ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی بابت سوءاستفاده کارتهای بازرگانی وجود داشته است.
دروازه جرم از سال ۹۰ باز شد
مباحث و حاشیههای مطرح شده در مورد کارتهای بازرگانی بیشتر به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بازمیگردد. پس از آن در سه نوبت شاهد تغییراتی در فرآیند صدور کارت بازرگانی بودیم و در هر نوبت با برنامهریزیها و اقدامات انجام شده استفاده از کارتهای بازرگانی و کارتهای اجارهای بسیار کاهش پیدا کرد. برخی تصمیمات برای کارتهای بازرگانی در نظر گرفته شد که یکی از آنها تعیین سقف ریالی و دیگری رتبهبندی کارتهای بازرگانی بوده است که این اقدامات در کاهش کارتهای اجارهای و یکبار مصرف تأثیرگذار بوده است. به اعتقاد مسئولان کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و اجارهای بیش از همه به خود تجار لطمه میزند. ۹۹درصد تجار که شفاف عمل میکنند به دلیل عملکرد غیرشفاف آن یک درصد، توانایی رقابتشان در بازار از بین میرود. با تصمیمی که مبنی بر رتبهبندی و همچنین تعیین سقف ریالی برای کارتهای بازرگانی در سالهای اول و دوم گرفته شده که مبنایی برای سالهای بعد خواهد بود، این امیدواری وجود دارد که استفاده از کارتهای اجارهای و یکبار مصرف به صفر برسد.
سوءاستفاده از کارتهای اجارهای!
در گذشته مسئولان اعلام کردند که استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای به شدت کم شده، اما هنوز میبینیم که برخیها با سودجویی اقداماتی را انجام میدهند. اسناد و آمارها نشان میدهد که با اقدامات صورت گرفته روند استفاده از کارتهای اجارهای به شدت رو به کاهش است و آنچه مربوط به بدهیهای کارتهای بازرگانی میشود، مربوط به پیش ازسال ۱۳۹۰ است. بر اساس اظهارات وی، مهمترین نشانه این موضوع اینکه قیمت کارتهای بازرگانی اجارهای به شدت کاهش پیدا کرده و کارت بازرگانی که بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اجاره داده میشد، در حال حاضر به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
