در ابتدای ماه جاری با پیگیری فعالان حوزه چای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اشتباه خود را درباره ممنوعیت صادرات چای ایرانی پذیرفت و با ارسال نامهای به گمرک ممنوعیت را لغو کرد، اما در این نامه شرطی مطرح شده که به گفته فعالان حوزه چای معنایی جز سردواندن آنها ندارد.
در نیمه مردادماه سالجاری بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی عجیب بدون اطلاع وزارت جهاد کشاورزی صادرات پنج قلم کالای کشاورزی از جمله چای ایرانی را از ابتدای شهریور ماه ممنوع کرد. این اقدام که از نظر کارشناسان مغایر با قانون انتزاع و اقدامی فراقانونی است، به شدت مورد انتقاد فعالان حوزه تولید و بازار چای کشور قرار گرفت. تا اینکه پس از حدود یک هفته تلاش آنها جواب داد و شریعتمداری اشتباه خود را پذیرفت و با ارسال نامهای به گمرک صادرات چای ایرانی را لغو کرد.
شرط نامه این بود؛ «مقرر گردیده است نمونه محموله چای که تحت عنوان چای داخلی جهت صادرات اظهار میگردد را به پژوهشکده چای کشور ارسال نمایند.
اطلاعات اظهارنامههای مربوط به صورت سیستمی به واحد ذیربط در آن وزارتخانه ارجاع شده و آن واحد پس از دریافت پاسخ آزمون نمونه (که رأساً از سوی پژوهشکده چای کشور برای ایشان ارسال خواهد گردید) نسبت به صدور مجوز سیستمی (از حیث ایرانی یا خارجی بودن) برای صادرات اقدام خواهند نمود تا ادامه فرآیند گمرکی مربوط میسر گردد.»
جدای از زمانبر بودن بوروکراسی اداری مطرح شده در نامه و معطلی محمولههای صادراتی در پشت مرزها، موضوعی که سنگ جدید وزارت صمت بر سر راه صادرات چای ایرانی به شمار میآید، انداختن توپ به زمین پژوهشکده چای است در حالی که این پژوهشکده وظایف تعریف شده دیگری دارد و اعلام کرده که حاضر به پذیرش آزمایش چای صادراتی نیست.
