زمستان گذشته رئیسجمهور در جلسهای در وزارت راهوشهرسازی زیر و بم مسکن اجتماعی امید را که یکی از وعدههای انتخاباتیاش بود، بیان کرد. طی ارزیابی وزارت راهوشهرسازی در حال حاضر ۲ هزار و ۷۰۰ محله در ۵۴۳شهر و در ۱۴۱هزار هکتار مساحت شهری ناکارآمد و فرسوده است. این محلهها، محل سکونت بالغ بر ۶میلیون نفر است. وزارت راهوشهرسازی میخواهد در دو فاز پنج ساله، وضعیت این محلهها را بهبود بخشد و در پنج سال اول، هزار و ۳۳۴ محله را در نظر گرفته است. این در حالی است که کلیت رونمایی شده از طرح «مسکن امید» نشان میدهد، شباهتهای فراوانی با مسکن مهر دارد. مسکن مهری که دولت فعلی به بهانه آن بارها دولتهای نهم و دهم را مورد انتقادات جدی اجتماعی - اقتصادی قرار داده و همین اخیراً هم گفته شد، مسکن مهر چوپانها را به شهرها کشاند!
مسکن امید از بدو طرح موضوع مورد انتقاد شدید صاحبنظران و کارشناسان قرار گرفته است. یکی از شدیدترین انتقادات از سوی محمدسالاری عضو اصلاحطلب شورای اسلامی شهر تهران در روزهای اخیر بیان شده است.
همه باید جلوی رئیسجمهور بایستیم!
وی اواخر هفتهگذشته در نشست توسعه محله محوربافتهای فرسوده شهری با بیان اینکه رئیسجمهور جلسهای داشته و در آن طرح «مسکن امید» را مطرح کرده است، اظهار کرد: طرح مسکن امید ترجمه مسکن مهر است و ما باید در مقابل این رویکرد آقای روحانی ایستادگی کنیم.
وی با بیان اینکه روزی عدهای در مقابل مسکن مهر ایستادگی کردند و هر روز از آن به عنوان یک پروژه شکستخورده یاد میکردند، گفت: رئیسجمهور میخواهد از ظرفیت بافت فرسوده برای رونق اشتغال و ساختوساز استفاده کند و ما در مقابل آن ایستادگی میکنیم. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران افزود: من برای مشاوران رئیسجمهور متأسفم که اگر او مشاورانی مناسب داشت، چنین تصمیمی نمیگرفت.
سالاری خاطر نشان کرد: باید از فرصت ورود رئیسجمهور به مسئله نوسازی بافت فرسوده استفاده کنیم، اما این کار باید با استفاده از نظرات کارشناسی انجام شود و اکنون فضای عمومی طوری است که ما میتوانیم رئیسجمهور را قانع کنیم تا آن کار را نکند. وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت به سهم ۳۰ درصدی خود، شهرداری به سهم ۳۱ درصدی خود و بخش خصوصی به سهم ۶۰ درصدی خود در نوسازی بافت فرسوده عمل کند، ظرف ۱۰ سال آینده همه بافت فرسوده احیا میشود.
رونق بازار سودجویی و رانت
اگرچه در حال حاضر ساختوساز در بافتهای فرسوده شهری توسط سازندههای خرده پا و به صورت سنتی انجام میشود و تاکنون ضرباهنگ کندی داشته، با این وجود مالکین بافتهای فرسوده که اغلب از اقشار متوسط به پایین بودهاند از فرآیند ساخت مسکن بهرهمند میشدند. در حالی که در صورت اجراییشدن طرح مسکن امید پای انبوهسازان و شرکتهای ساختوساز بزرگ به ماجرا باز میشود، با توجیه افزایش اشتغال و ایجاد تحرک در بازار مسکن ولو صوری از پیگیری تخلفاتشان مصون میمانند و مردم در صورت تخلف، دستشان در پیگیری حقوقشان کوتاهتر است.
محلات بیهویت
از سوی دیگر انبوهسازان که در وهله اول به فکر چند برابرکردن آورده خود هستند، در نخستین گام هویت محلات و کارکردهای اجتماعی آنها را از بین میبرند که آسیبهای اجتماعی پیدا و پنهان بخشی از هزینهای است که در پی مسکن امید گریبانگیر شهرها میشود. هر چند شیوه کنونی بازسازی و احیا نیز این ایراد را داشته، منتها با شیب کمتر و قابل ترمیمتری بوده است.
مسکن امید نارضایتی سیاسی میآفریند
از سوی دیگر در طول فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم بسیاری از طرحهای اجرایی برای حاکمیت و فضای سیاسی کشور هزینه ایجاد کرده است. اعتراضات به افزایش قیمتها و عدم وجود ثبات در اقتصاد که زمینهساز بهرهبرداری معاندین نظام شد از جمله این موارد بود. این مسئله را میثم بصیرت معاون مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در جلسه مزبور بیان کرد. وی گفت: ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار بافت فرسوده در تهران داریم که به مسائل این بافتها از جمله درآمد پایین خانوارها در این مناطق و چرخههای فقر، رشد قدرت املاک و مستغلات در این بافتها به جای برنامهریزان، اجارهنشینی عمده جمعیت این بافتها و مسئله سند مالکیت در بین آن دسته از ساکنین که مالکند، هم باید اشاره کرد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از نگاه کمی به مسئله نوسازی، به ناکارآمدیهای نوسازیهای انجام شده تاکنون اشاره کرد و از کسری پارکینگ و خدمات در مناطق نوسازی شده گفت و عنوان کرد، برای رفع کسری فضاهای خدماتی محدودههای نوسازی شده با مدل قبلی به دهها هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. وی در پایان سخنان خود عنوان کرد: «نمیتوانیم انکار کنیم که همیشه گوشه چشمی سوداگرانه به نوسازی داشتهایم» و افزود: هر وقت این گوشه چشم را کنار بگذاریم و بر مشارکت خود شهروندان تکیه کنیم، میتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم. او ضمناً هشدار داد که باید نگاه تصدیگری به بحث نوسازی را کنار گذاشت؛ چراکه نوسازی جنبهای سیاسی دارد و میتواند به نارضایتیها و فروپاشیهای بزرگی بینجامد. بصیرت در پایان تأکید کرد: تولید مسکن انبوه در این بافتها شکست خورده و میتواند موجب شکلگیری نارضایتی سیاسی حداقل در مقیاس محلی شود. بنابر این گزارش، در مسکن امید علاوه بر اینکه سود منطقی برای توسعهگر یا سرمایهگذار در نظر گرفته شده، تمام هزینههای مالی از روی دوش دولت برداشته میشود. یعنی دولت بدون هزینه برای خود طرحی را آغاز میکند که طی برآورد خود دستکم پنج سال زمان برای انجام فاز اول آن نیاز است که خارج از عمر دولت دوازدهم است و در صورت هرگونه تخلف به جز هزینهای که حاکمیت برای آن میپردازد و باری به دولت آینده تحمیل میشود، ساکنین بافتهای فرسوده اولین متضررین آن خواهند بود.
