تعرض به دانشآموزان يكي از مدارس غيردولتي غرب تهران توسط يكي از نيروها واكنشهاي بسياري را به دنبال داشت. با انتشار اقرار معلم، اعتراض و شكايت خانوادهها ورود مراجع قضايي به اين پرونده جديتر شد. وزير آموزش و پرورش نيز بازرس ويژه خود را مسئول رسيدگي به ماجراي آزار و اذيت دانشآموزان مدرسه منطقه ۲ تهران كرد و از گزينش و نظارت سختگيرانه بر معلمان خبر داد. نظارتي كه بايد خيلي قبلتر از اينها صورت ميگرفت و به جاي درج شرايطي چون قد و وزن و ارزيابيهاي ظاهري كه پيش از اين مورد نقد واقع شده بود، پيچيدگيهاي شخصيتي، روحي و اخلاقي هر فردي ملاك قرار ميگرفت. بعد ديگر ضعف نظارتي بر مدارس غير دولتي است كه به رغم دريافت هزينههاي كلان سالانه از خانوادهها، ابعاد نظارتي خاصي وجود ندارد و چه بسا كه همانند همين مدرسه حتي مدير مدرسه هم مواضع بعضاً مبهم و مسئلهسازي در قبال اسناد بالادستي كشور داشته است. زاويه ديگر اين اين ماجرا رفتار قابل پيشبيني و موجسواري فرصتطلبان از جنايت رخ داده با مطرح كردن فقدان اجراييشدن سند 2030 است كه در نهايت با واكنش رهبر انقلاب در راستاي محاكمه و اجراي حدود الهي روي مقصران كمرنگتر شد.
ضمن ارج نهادن به جايگاه معلم به عنوان قشري دلسوز و زحمتكش كه به رغم مشكلات مالي همواره حاكم بر نهاد آموزش و پرورش با پاكدستي و تلاش در راستاي آموزش و تربيت نسلهاي آينده از هيچ اقدامي فروگذار نميكنند،اما فاجعه اخير رخ داده در يكي از مدارس غير انتفاعي تهران، قلب عامه مردم را جريحهدار و بسياري از خانوادهها را نگران كرد.
به دنبال انتشار فيلم اعترافات فرد خاطي و اعتراضات گسترده خانوادهها نسبت به اتفاق رخ داده بود كه وزير آموزش و پرورش در رشته توييتهايي به موضوع تعرض به گروهي از دانشآموزان مدرسه غيردولتي غرب تهران پرداخت و بر بهروزرساني فرايند گزينش تأكيد كرد.
تغيير روند گزينش بعد از وقوع جنايت
بهروزرساني كه شخص وزير از آن صحبت به ميان آوردهاست، همان مورد قابل اهميتي است كه پيش از اين در فضاي مجازي تحت عنوان «استخدام معلمان خوشتيپ» مورد نقد و تمسخر واقع شده بود؛چراكه جذابيت بصري به عنوان مؤلفه يادگيري ياد شد و ظاهراً فراموش كردند معلمان علاوه بر تعليم، وظيفه تربيت دانشآموزان را نيز به عهده دارند. اكنون كارشناسان آموزش و پرورش با وقوع جنايت اخير به اين نتيجه رسيدهاند كه با جديتر كردن بعد نظارتي بايد پايش بيشتري در گزينش معلمان صورت گيرد و از آنجايي كه انسانها پيچيدگيهاي خود را دارند و نميشود از ظاهرشان قضاوت كرد كه چه در درونشان ميگذرد، لازم است روند گزينشها تغيير كند.
نظارت بر مدارس غيردولتي
حساسيتي كه امروز آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت فرزندان اين مملكت پيدا كردهاست، لازم بود قبلتر از اين جنايت وجود داشته باشد. اعتراض عميق بسياري از والدين اين است كه به رغم هزينههاي كلاني كه پرداخت كردهاند،اما هيچگونه نظارتي نه در بخش گزينش نيرو وجود داشته است و نه در داخل مدرسه كسي مطلع از چنين جنايتي بوده است. اين در حالي است كه آموزش و پرورش هر ساله در آستانه ثبتنام مدرسه بخش وسيعي از زمان خود را صرف هزينه و شهريه مدارس غيردولتي ميكند و تأكيد دارد در اين بعد نظارت صورت ميگيرد.
موج سواري ضد انقلاب
به دنبال وقايع اخير بود كه موجسواري ضد انقلاب شروع شد. ابتدا فرد خاطي را به مرحوم آيت الله حائري شيرازي امام جمعه سابق شيراز نسبت دادند. اين در حالي است كه فاميل اين فرد حائريزاده است و تنها شباهت فاميلي موجب جوسازي ضدانقلاب عليه مرحوم حائري شيرازي شد كه از مخالفان جدي پيادهسازي سند استعماري ۲۰۳۰ در ايران بود.
پس از اين، بيت مرحوم آيتالله محيالدين حائريشيرازي (امام جمعه اسبق شيراز) با صدور اطلاعيهاي، خبر منتشر شده در برخي شبكههاي اجتماعي مربوط به انتساب فرد متجاوز به دانشآموزان را در يكي از دبيرستانهاي تهران به خاندان اين روحاني تكذيب كرد.
دستور رهبر انقلاب و رئيس قوه قضائيه
در ادامه رسانههاي خارجي و مخالف و برخي خبرنگاران حامي دولت در رفتاري قابل پيشبيني با ماهيگيري از آب گلآلود اقدام به قلب واقعيت مسئله تعرض به نوجوانان كردند و اين جنايت را حاصل پياده نكردن سند ۲۰۳۰ در ايران دانستند. در حالي كه شواهد گوياي واقعيتي غيراز اين بود. حال آنكه مطابق اسناد و آمارها در همان كشورهايي كه همين سند اجرايي ميشود، دستورات ويژهاي براي كنترل صحيح به دانشآموزان داده ميشود و از سوي ديگر در همان كشورها آمار تجاوز از كلاسهاي متفرقه گرفته تا كنار خيابانها جنجال خبرهاي سال سپري شده بوده است.
جالب اين است كه مطابق با اسناد منتشر شده در فضاي مجازي حسين مدرسي، هيئت مؤسس مدرسهاي كه اين حادثه رخ داده است از طرفداران سرسخت كساني است كه حاميان جدي اجرايي شدن اين سند هستند.
هرچند كه موجسواري ضدانقلاب لحظه به لحظه اوج ميگرفت و رسانههاي متعدد سعي در چسباندن اين مسئله به نظام جمهوري اسلامي و انداختن اتهام به گردن دين به عنوان مانع بزرگ قبحزدايي از اخلاق جامعه با اجراي اسناد استعماري چون ۲۰۳۰ كردند، در نهايت با دستور رهبر انقلاب نسبت به اين مسئله كه در حكمي خطاب به رئيس قوه قضائيه با جنايت خواندن اين حادثه، خواستار محاكمه و اجراي حدود الهي روي مقصران و عاملان تعرض به نوجوانان شدند، آب سردي بر پيكر ضدانقلاب ريخته شد. اين در حالي است كه طبق دستور رئيس قوه قضائيه به رئيس كل دادگستري استان تهران نيز در اسرع وقت نسبت به رسيدگي قانوني به پرونده مربوط به حادثه تكاندهنده يكي از مدارس غرب تهران اقدام ميشود.