بر اساس پيشنهاد وزارت كار، كارفرمايانِ مشاغل غيرمستمر، از سال چهارم اشتغال كارگر، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نيروي كار هستند كه نمايندگان كارفرمايي با اين پيشنهاد مخالفت كردند.
به گزارش «جوان» بهزعم نمايندگان تشكلهاي رسمي كارگري، رواج قراردادهاي موقت با نيروي كار مهمترين دغدغه كارگران است؛ به طوري كه حتي اهميت آن را از معيشت نيروي كار بيشتر ميدانند. افزايش قراردادهاي موقت و بيضابطه طي حدود سه دهه گذشته، امنيت شغلي نيروي كار را خدشهدار كرده تا اين موضوع به مهمترين دغدغه كارگران تبديل شود و امروز آمار قراردادهاي موقت به حدود ۹۶ درصد برسد كه بخشي از اين كارگران، در مشاغل مستمر و برخي در مشاغل غيرمستمر فعاليت ميكنند؛ به عبارتي فقط ۴درصد از جمعيت ۱۳ ميليوني كارگر كشور اعم از مشاغل مستمر و غيرمستمر با قرارداد دائم فعاليت ميكنند! هر چند تكاليف قانوني ساماندهي قراردادهاي كار در ماده ۷ قانون كار پيشبيني شده، اما توجه نكردن به اين ماده قانوني طي سالهاي متمادي باعث شده تا قراردادهاي موقت به تدريج رواج پيدا كند.
در اين ميان قانون كار براي انعقاد قرارداد كارفرما با كارگر در «مشاغل مستمر» و «غيرمستمر» تفكيك قائل شده؛ به اين ترتيب كه براساس تبصره يك ماده ۷ اين قانون مصوب ۱۳۶۹، وزارت كار مكلف به تدوين آييننامه حداكثر مدت موقت براي كارهاي با ماهيت غيرمستمر شد كه سرانجام پس از بيتوجهي دولتهاي مختلف، بالاخره تهيه آن در دستور كار قرار گرفته است. مشاغل غيرمستمر به مشاغلي گفته ميشود كه در يك زمان مشخص به پايان ميرسد و نيروي كار فقط در طول اجراي پروژه مشغول به كار است، اما به دليل عدم تدوين آييننامه تبصره يك كه اين گروه از كارگران را هدف قرار ميدهد، كارفرمايان قراردادهاي موقت با نيروي كار منعقد ميكنند؛ حتي بهرغم اينكه پروژهاي ۱۰ سال يا بيشتر به طول انجامد. به طور عمده فعاليتهاي پروژهاي از جمله سدسازي در زمره مشاغل غيرمستمر قرار ميگيرند. در عين حال، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار در مشاغلي كه ماهيت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائم تلقي ميشود. اين تبصره از قانون كار نيز به دليل تفسيرهاي متعدد، محل اختلافنظر بين نمايندگان كارگر و كارفرماست. اما براي ساماندهي قراردادهاي موقت در مشاغل غيرمستمر سرانجام، پيشنويس آييننامه تبصره يك ماده ۷ قانون كار در خصوص تعيين سقف زماني قراردادهاي موقت براي مشاغل غيرمستمر توسط وزارت كار تهيه شد كه به پيشنهاد معاونت روابط كار، سقف زماني انعقاد قرارداد موقت با نيروي كار شاغل در مشاغل غيرمستمر سال سال تعيين شد؛ به اين معنا كه كارفرمايانِ اين نوع مشاغل در صورت تداوم اشتغال كارگر بيش از سه سال، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نيروي كار تا پايان تكميل پروژه هستند كه اين پيشنهاد در نشست سه جانبه روز گذشته كميته روابط كار بهرغم موافقت نمايندگان كارگري، با مخالفت نمايندگان كارفرمايان روبهرو شد و معتقد بودند سقف زماني در مشاغل غيرمستمر به تناسب نوع شغل و پروژه بايد متغير باشد.
اختلاف نظر نمايندگان كارگر و كارفرما در خصوص سقف زماني
در همين زمينه اسماعيل ظريفي آزاد، مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفتوگو با مهر، درباره خروجي جلسه روز گذشته كارگروه روابط كار از كميتههاي فرعي شوراي عالي كار گفت: در اين نشست كه با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت تشكيل شد، براي تدوين آييننامه تعيين حداكثر مدت قرارداد موقت در مشاغل غيرمستمر به نتايج خوبي دست يافتيم و در خصوص بندهاي مختلف توافق حاصل شد، اما در خصوص مهمترين بند آييننامه مبني بر تعيين سقف زماني قرارداد موقت، بين نمايندگان كارگري و كارفرمايي اختلاف نظر وجود داشت.
وي با بيان اينكه پرونده بررسي تدوين آييننامه در كميته روابط كار بسته شد، ادامه داد: پيشنهاد معاونت روابط كار براي انعقاد قرارداد موقت در مشاغل غيرمستمر، حداكثر سه سال بود، اما به دليل اينكه در اين خصوص اختلافنظر همچنان وجود دارد، تصميمگيري درباره تعيين سقف زماني قرارداد موقت با نيروي كار در مشاغل غيرمستمر، به شوراي عالي كار ارجاع داده شد.
مخالفت كارفرمايان با تعيين سقف زماني ثابت
ظريفي آزاد افزود: نمايندگان كارگري با پيشنهاد انعقاد قرارداد دائم با نيروي كار در مشاغل غيرمستمر بعد از سه سال موافقت كردند، اما نمايندگان كارفرمايي نهتنها با اين پيشنهاد مخالفت كردند، بلكه سقف زماني مشخصي را براي قرارداد موقت تعيين نكردند و معتقد بودند اين سقف زماني بايد متناسب با طبيعت و ماهيت مشاغل غيرمستمر و اندازه پروژه متغير باشد.
مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار ادامه داد: بنابراين مقرر شد اين آييننامه به معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه شود كه به احتمال زياد با تصميم وي، به شوراي عالي كار ارجاع داده ميشود تا در خصوص سقف زمان قراردادهاي موقت در مشاغل غيرمستمر توافق شود. وي افزود: البته طبق قانون حداكثر زمان قراردادهاي موقت براي مشاغل غيرمستمر به پيشنهاد وزارت كار و تصميم هيئت وزيران قابل تعيين و اعلام است، اما وزارت كار براي رعايت اصل سهجانبهگرايي در نظر دارد كه اين موضوع با تأمين نظر حداكثري نمايندگان كارگري و كارفرمايي تعيين تكليف شود كه پشتوانه اجماع سهجانبه داشته باشد. ظريفي آزاد درباره زمان تشكيل شوراي عالي كار گفت: احتمالاً هفته آينده نشست شوراي عالي كار برگزار ميشود كه تصميمگيري در خصوص تعيين سقف زماني قراردادهاي موقت، يكي از دستور كارهاي اين نشست خواهد بود.