بدون ترديد چنانچه طرف ايراني تصميم داشته باشد توافق هستهاي را بدون حضور امريكا و با كشورهاي اروپايي ادامه دهد بايد اين دو عنصر را احيا و از رفتارهاي مشابه كشورهاي اروپايي با ايران و افزايش هزينههاي كشورمان جلوگيري و از نقض برجام به شكل گستردهتر آن توسط كشورهاي غربي ممانعت كند.
از سوي ديگر طبق دستور اجرايي دونالد ترامپ رئيسجمهور امريكا تحريمهاي مهم ايران كه مشمول تحريمهاي بانكي، صنعت نفت و گاز ميباشد نهايتاً تا 13 آبان! اجرايي خواهد شد آن هم در حالي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي يك روز پس از اعلام خروج امريكا از برجام شرط ابقاي ايران در توافق هستهاي را گرفتن تضمين مناسب و قابل اجرا از طرف اروپايي عنوان ميكنند، حال پرسش اساسي اين است كه آيا سه كشور اروپايي ميتوانند تضمينهاي قطعي و عملي براي اجراي درست برجام به ايران دهند و برخلاف 33ماه گذشته كه بارها از اجراي تعهدات خود سر باز زدهاند و حاضر به رعايت حقوق ايران در متن برجام نبودهاند، به تعهدات خود پايبند بمانند.
فقدان اراده لازم از سوی اروپا
مانع نخست جهت تضمین گرفتن از اروپاييها اين مسئله است كه جهت بهبود روابط تجاري- اقتصادي ميان اروپا با ايران اين بخش خصوصي اعم از تجار، بانكها و شركتهاي اروپاييها هستند كه بايد در اين جهت گام بردارند و دولتها در چنين فرايندي نميتوانند آنگونه كه بايد در اين مسير حركت كنند چراكه بخش قابل توجهي از سرمايه گذاران، تجار و مديران ارشد اين بانكها و شركتها تبعه امريكا ميباشند.
حال بايد به اين ابهام پاسخ داد كه براي متقاعد كردن بخش خصوصي اروپا جهت انجام داد و ستد با طرف ايراني چه اقداماتي را ميتوان صورت داد آن هم در شرايطي كه سايه جريمههاي سنگين امريكا بخش خصوصي اروپا را دائماً تهديد ميكند.
33ماه گذشت، اروپا گامي برنداشت
نكته مهم آنكه از روز اجراي برجام تاكنون و با وجود امضاي باراك اوباما و دونالد ترامپ بخش خصوصي اروپا اعم از بانك، تاجر و سرمايه گذار هيچ گاه حاضر به معامله با ايران نشده و حتي سادهترين تعهدات دولتهاي اروپايي را نيز اجرايي نكردهاند.
حال در نظر بگيريم كه دولت امريكا رسماً از برجام خارج شده است و بخش خصوصي اروپا بر اساس تعهد شفاهي و نه مكتوب دولتهاي خود تصميم دارد با طرف ايراني وارد تعاملات اقتصادي و تجاري شود، آيا اين توقع رؤيايي نيست كه انتظار داشته باشيم اروپا برخلاف رويه خود در 33 ماه گذشته، تعهدات مندرج در برجام را عملياتي ميكند؟
به عنوان نمونه سه بانك KBC بلژيك و Oberbank اتريش و دويچه بانك آلمان در مقطعي تلاش كردند سطح همكاري خود را با طرف ايراني تا حدودي بهبود بخشند اما فشار دولت ايالات متحده امريكا و نبود اراده كافي در دولتهاي اروپايي جهت اجراي تعهدات، باعث شد هيچ گاه معاملات ميان ايران و اين سه بانك اروپايي به حجم قابل توجهي نرسد و نهايتاً منجر به محدود شدن گزينههاي مالي براي شركتهاي اروپايي خواستار تجارت با ايران شد.
ادعاهاي شعاري وزير اقتصاد فرانسه
با اين حال برونو لومر وزير دارايي فرانسه خواستار اعمال معيارهاي اروپايي براي بهبود حكمراني اقتصادي اتحاديه اروپا در بلندمدت شد و گفت اين كشور به دنبال مستثني شدن يا دوره گذار طولانيتري از تحريمهاي امريكا براي شركتهايي چون توتال و رنو است كه در ايران فعاليت ميكنند.
اين مقام فرانسوي با تأكيد بر اينكه «اكنون زمان آن رسيده است كه اروپاييها چشمان خود را باز كنند»، ادامه داد: اروپا براي مستقل شدن از امريكا نيازمند ابزارهاي مالي جديدي است. از سوي ديگر پيتر آلتماير وزير اقتصاد آلمان نيز اعلام كرد آلمان در نظر دارد مشاوره حقوقي به شركتهاي اين كشور براي حفظ تجارت خود با ايران بدهد.
وي همچنين افزود: «آلمان و فرانسه در بين كشورهايي از اتحاديه اروپا هستند كه برنامههاي تأمين مالي صادراتي به ايران با تخصيص خط اعتباري يورو به اين كشور براي مقاومت در برابر تحريمهاي امريكا را در نظر دارند اما سرسختي موضع واشنگتن باعث افزايش ترديدها نسبت به امكان چنين امري شده است.»
لومر در ادامه از احتمال موافقت دولت امريكا جهت معاف شدن شركتهاي فرانسوي جهت افزايش تعاملات ميان خود با ايرانيها سخن به ميان ميآورد. وی از استيون منوچين وزير خزانه داري امريكا خواسته است شركتهاي فرانسوي نظير «پژو- سيتروئن»، شركت دارويي«سانوفي» و مواد غذايي «دنون»، خودروسازي «رنو» و شركت نفتي توتال را به طور موقت يا دائمي از تحريمهاي امريكا معاف كند.
به فرض محال كه دولت ايالات متحده امريكا و وزارت خزانه داري تصميم بگيرند شركتهاي اروپايي را مشمول جريمههاي گذشته نكنند و به صورت مكتوب چنين تعهدي را به اروپا ارائه دهند باز هم تحقق چنين فرضي محال است چراكه «دادگستري امريكا» بر اساس قانون اساسي اين كشور نهادي مستقل از دولت امريكا ميباشد و به تنهايي و بر اساس يك بوروكراسي اداري ساده ميتواند احكام لازم اجرايي مهمي را عليه شركتهاي اروپايي و با هدف تحت تأثير قرار دادن عاديسازي روابط تجاري ميان اروپا و ايران اعمال كند. اين در حالي است كه دولت ترامپ هيچ گاه چنين تعهدي را به شركتهاي اروپايي ارائه نخواهد داد چراكه چنين تصميمي با اصل و مبناي تصميمگيري ترامپ جهت خروج از برجام در تناقض آشكار است.
نبرد علني اقتصادي ميان امريكا با اروپا به بالاترين تراز خود طي سالهاي گذشته رسيده است و برخي كارشناسان وضع تعرفه بر واردات كالا به ويژه در حوزه فولاد از امريكا را يك جنگ اقتصادي عليه اروپا معنا ميكنند اما با اين حال ساده انگارانه است كه تصور كنيم دولتهاي اروپایی براي حفظ برجام(به رغم آنكه نفع اقتصادي آنها از برجام بسيار مهم و قابل توجه است) منافع مستقيم و گسترده خود با امريكا را كه طي چند قرن شكل گرفته به مخاطره بيندازند، به همين دليل اين تصور كه اروپا تضمينهاي لازم را براي زنده ماندن برجام به طرف ايراني ميدهد دور از ذهن است هر چند راهكارهاي حقوقي چنين مسئلهاي در بستر نظام حقوق بينالملل و از جمله در سازمان تجارت جهاني وجود دارد.
