«نزاع نهفته» از مؤلفه‌هاي مهم دكترين سياست خارجه ايالات متحده در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران است كه طرفين نزاع در اين ميان مردم – حاكميت تعريف شده است.
تبديل نزاع نهفته به «نزاع علني» در بستري اتفاقي مي‌افتد كه ركن اصلي آن «اعتماد عمومي» است، به اين معنا كه كاهش اعتماد مردمي به حاكميت اسلامي نخست به نزاع نهفته تبديل مي‌شود و پس از آن به نزاع علني كه در مصاديقي مانند اردوكشي خياباني و فروپاشي حاكميت اسلامي عينيت مي‌يابد، منجر مي‌شود.
به بيان بهتر در يك فرايند زماني سطح بدبيني مردم نسبت به حاكميت اسلامي به قدري عميق و گسترده شود كه جامعه با تفكرات و اهداف مسئولان و كارگزاران نظام احساس همذات‌پنداري نكند و علت شكل‌گيري چنين تناقض پنهاني، بدبين شدن مردم به مديران ارشد حكومتي است.
براي دستيابي به نزاع نهفته ميان مردم و حاكميت «ناكارآمد نشان دادن نظام» نيز عنصر تاثيرگذاري است كه مي‌تواند روند «ايجاد نارضايتي عمومي» را تسهيل كند، به طوري كه باورمند ساختن اينكه ميان «انتظارات مردمي» با «اهداف نظام» شكاف وجود دارد، نارضايتي‌هاي عمومي را افزايش داده و زمينه دوقطبي حاكميت – مردم رامقدمه‌سازي مي‌كند.
«نزاع نهفته» نظم نظام را به چالش مي‌كشاند
شكل‌گيري اين ديدگاه در بين مردم كه رانت‌خواري و فسادهاي اقتصادي و تشكيلاتي در بين مسئولان كشور نهادينه شده، مديران ارشد بامشكلات اقتصادي و معيشتي آنها بيگانه و تنها به منافع وابستگان خود متمركزند در درجه نخست با كاهش مشاركت مردمي در انتخابات خود را نشان مي‌دهد و در ادامه مي‌تواند در قالب‌هاي اعتراضي ديگر خود را نشان دهد.
نظام سلطه به دنبال شكل‌دهي نارضايتي عمومي با هدف ايجاد نزاع نهفته و پس از آن نزاع علني ميان مردم – حاكميت است كه بر اساس آن جامعه نه تنها اخبار رسانه ملي و آمار دستگاه‌هاي معتبر را فاقد اعتبار دانسته و به منابع و رسانه‌هاي غربي رجوع مي‌كند بلكه به سخنان و موضع‌گيري مسئولان كشور وقعي نمي‌نهد و حتي اعتبار سخنان مقامات غربي را بيشتر از مقامات داخلي مي‌داند.
4 سطح براي ايجاد نارضايتي عمومي
غربي‌ها براي دستيابي به نزاع نهفته دستورالعمل خود را در چهار سطح «سياسي »، « فرهنگي»، «مذهبي » و«اقتصادي» تعريف كرده‌اند، به اين معنا كه در هر كدام از چهار سطح مورد اشاره مردم به اين نتيجه برسند كه ميان مطالبات آنها و جهت‌گيري مسئولان كشور ديواري سخت از بي‌اعتمادي بنا نهاده شده است.
بر اساس اين دستورالعمل مردم نسبت به سياست‌هاي منطقه‌اي ايران و مشاركت در از بين بردن تروريسم در كشورهاي سوريه، عراق و يمن بايد گلايه مند باشند، به همين دليل است كه دونالد ترامپ مي‌گويد: «ثروت مردم ايران توسط حزب‌الله لبنان خرج مي‌شود. مردم ايران بزرگ‌ترين ضرر‌كننده از حكومت‌شان هستند. . . صادرات ايران خشونت، خونريزي و هرج و مرج است.» و اوباما نيز اظهار مي‌كند: «مردم ايران تاريخ پرافتخار و ظرفيت‌هاي فوق‌العاده‌اي دارند اما شعار «مرگ بر امريكا» اشتغالزايي و ايران را امن‌تر نمي‌كند».
اظهار تأسف اينچنيني مقامات امريكا با هدف ايجاد نارضايتي عمومي صورت گرفته، كمااينكه در عرصه فرهنگي و در مصاديقي مانند كنسرت يا آزادي‌هاي فردي و اجتماعي بايد رودرروي حاكميت قرار بگيرند، دين ارائه شده از سوي حاكميت را دين سخت بدانند و براي رهايي از احكام اسلامي علناً به جهت‌گيري‌هاي مذهبي حاكميت اعتراض كنند و در نهايت در نتيجه بيكاري، گراني، ركود، تورم و البته رانت و فساد در بخش هايي از كشور به اردوكشي خياباني روي بياورند.
شايد بتوان به‌راحتي تأييد كرد كه پاشنه آشيل كنوني كشور «اوضاع اقتصادي مردم» به‌دليل ناكارآمد بودن دولت و مجلس حداقل در سال‌هاي اخير است، به طوري كه بستر غائله دي ماه امسال نيز نارضايتي مردم از اوضاع معيشتي و ويژه خواري جريانات و طيف‌هاي سياسي بود.
شايد يكي از گام‌هاي مهم براي ترميم اعتماد تضعيف شده در برخي از سطوح اجتماعي كشور طرح« اعاده اموال نامشروع» است كه از سوي نمايندگان مجلس ذيل اصل 49 قانون اساسي ارائه شده است كه بر اساس آن نظام اسلامي ثروت‌هاي غيرقانوني مسئولان را مي‌تواند به خزانه عودت دهد.
رابطه اعتماد با توسعه سياسي
واژه اعتماد كه در تئوري‌هاي نوسازي و توسعه سياسي عنصر تعيين كننده است مي‌تواند در مرحله گذار از بحران‌هاي موجود در روند توسعه سياسي به نحو مؤثري به نظام سياسي كمك كند، چراكه اعتماد در تصميم‌گيري‌ها، الگوسازي‌ها، برنامه‌ريزي‌ها، عملكردها و خروجي نظام و خصوصاً روي بازخورد سيستم نقش فعال و مؤثري دارد و به صورت يك عامل و عنصر نامرئي اثر خود را در نظام باقي مي‌گذارد و نبود آن در جامعه موجب ناآرامي و حتي بحران مي‌شود.
در روند اعتماد‌سازي متقابل ميان مردم و حاكميت، بايد كارآمدي سه قوه به ويژه قوه مجريه را در شرايط كنوني تقويت كرد و با فساد در سطوح مختلف برخورد جدي صورت گيرد تا بسياري از دستورالعمل‌هاي غرب براي بي‌ثبات‌سازي داخلي و ايجاد دوقطبي و تقابل ميان مردم با حاكميت خنثي شود. بي‌اعتمادي نسبت به مسئولان كشور و آينده نظام اسلامي و ناامني ارتباطي دوطرفه است كه روي كاركردهاي حاكميت اسلامي تاثيرات گسترده‌اي داشته است. از نخستين اين پيامدها، بي‌توجهي مردم به قانون است به اين شكل كه جامعه بسياري از ضوابط را ساختگي و مقررات كهنه و ناهماهنگ با اوضاع و احوال تلقي مي‌كند چراكه نظام سياسي – اقتصادي كشور را بسته مي‌داند كه تنها تقاضاهاي غيرواقعي طيفي ويژه‌خوار را دنبال مي‌كند! در نتيجه قانون و سياستگذاري بي‌اعتنا به منافع ملي وضع مي‌شود.
بي‌حرمت شدن قانون از سوي مقامات حكومتي، بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي، تغييرات مداوم قواعد و رويه‌هاي رسمي، فساد مقامات، تبعيض‌هايي كه حكومت ميان شهروندان روا مي‌دارد و بي‌صداقتي مسئولان همه موجب شكاف بين جامعه و حكومت و حتي مردم مي‌شود.
بي اعتمادي عمومي روي كاركرد كانال‌هاي ارتباطي مابين نظام سياسي و مردم از جمله احزاب و رسانه‌ها نيز تأثير مي‌گذارد، به همين دليل است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در يكي از ديدارهاي اخير خود مي‌فرمايند: «گوش همه مسئولان كشور بايد در برابر مطالبات و خواست مردم، گوش شنوايي باشد، رژيم گذشته‌اي كه فكر مي‌كرد سلطنتش مادام‌العمر و حكومت سلطنتي ابدي دارد به اين دليل همه چيز را از دست داد كه صداي نقد و نصيحت مردم و صداي مصلحان، ناصحان، علما و بزرگان و فرهيختگان را نشنيد.»
