منشور ملل متحد با تكيه بر اصل «عدم توسل به زور» كه يكي از اصول مبنايي حقوق بينالملل است، مانع از مداخله دولتها در امور يكديگر شده تا به وسيله اصل مورد اشاره حفظ حاكميت و استقلال كشورها را تضمين و پايداري صلح و امنيت بينالمللي را استمرار ببخشد. به عنوان نمونه بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد رعايت اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها را ضروري ميداند و كشورها را مجاز نميداند در اموري كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد و به جاي آن اساس و زيربناي روابط بينالملل را بر اصل «همزيستي مسالمت آميز» قرار داده است. بند7 ماده 2 منشور اشعار ميدارد: «هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نميدارد در اموري كه «ذاتاً جزو صلاحيت داخلي» هر كشوري است دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نميكند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيشبيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
ايالات متحده امريكا و برخي از كشورهاي اروپايي بارها اصل«عدم مداخله در امور داخلي كشورها» را نقض كرده و برخلاف آن در امور بسياري از كشورها دخالت كرده و حتي اقدام به جابهجايي قدرت در كشورها نمودهاند كه نمونه آخر آن دخالتهاي مستمر مقامات امريكا، فرانسه، آلمان و انگليس در مورد داخلي كشورمان به بهانه اغتشاشات برخي از شهرها بود.
امريكاييها نه تنها در هفته گذشته با انتشار بيانيههاي رسمي و توئيتهايي رسماً خواهان شعلهورشدن اغتشاشات در داخل كشورمان و براندازي حاكميت شده بلكه پيش از اين نيز بارها اغتشاشات خياباني در ايران را مديريت كرده و رسماً از غائله سال 88 و78 نيز حمايتهاي مالي- معنوي به عمل آورده است.
دولت امريكا و كشورهاي اروپايي در صورت نقض اصل«عدم مداخله در امور داخلي كشورها» مسئوليت بينالمللي دارند و رأي صادره ديوان بينالمللي دادگستري در رأي پرونده نيكاراگوئه عليه امريكا نيز مؤيد مسئوليت دولتهاي غربي در قبال دخالتهاي است كه اخيراً در قبال اغتشاشات داخل كشور داشتهاند. امريكا با تفسير «دفاع مشروع پيشگيرانه» خود را ملزم به رعايت اصل «عدم توسل به زور» ندانسته و بارها تأكيد كرده در صورت به خطر افتادن منافع امريكا خود رأساً عليه ساير كشورها اقدامات نظامي نيز انجام ميدهد و نتيجه اين رويكرد مداخله نظامي در كشورهايي مثل عراق و افغانستان است، كه دو اصل«عدم مداخله در امور ساير كشورها»و«عدم توسل به زور» را تخطئه و اعتبار تنها مرجع حفظ صلح و امنيت بينالمللي را تخريب كرد.
دامنه مفهومي اصل«عدم مداخله كشورها» از صرف توسل به نيروي نظامي فراتر رفته و استفاده از ابزارهاي سياسي، اقتصادي يا ديپلماتيك عليه دولت ديگر را نيز شامل ميشود به طوري كه دخالتهاي غير نظامي اخير غربيها در امور داخلي كشورمان نيز مصداق آن ميباشد و نقض اصل حاكميت را مخدوش كرده است. پرسش اينجاست كه هيچ گاه دولت تلاش نكرده واكنش مناسبي به دخالت امريكا- اروپا در امور داخلي كشورمان به ويژه در طول چند سال اخير دهد آنهم در شرايطي كه حقوق بينالملل شرايطي را براي طرح شكايت كشورهاي كه حاكميت آنها مورد تعرض كشورها قرار داده پيشبيني و زمينه طرح شكايت عليه مداخلات كشورها را فراهم كرده است. امريكا با همين تفسيرهاي يكجانبه از مفاد منشور، خود را محق دانسته در امور داخلي ايران دخالت كرده و در رويدادهاي سياسي- اجتماعي عليه دولت مركزي كشورمان وارد عمل شدهاند كمااينكه در اغتشاشات اخير نيز همين رويه را در پيش گرفتهاند، رويهاي كه با اعتراض مناسب دولت و دستگاه ديپلماسي كشورمان مواجه نشده است.
حمايت رسمي، مالي و معنوي ايالات متحده و برخي كشورهاي اروپايي از انجام طرحهاي مانند شبه كودتا، شورشهاي اجتماعي و جابهجايي قدرت از حاكميت به جريانهاي وابسته به غرب در ايران نه تنها مغاير با اصل «عدم مداخله در امور داخلي كشورهاست»و با اصل «منع توسل به زور و تحريم جنگ» در تناقض است بلكه با اصل «احترام به حاكميت استقلال و تماميت سرزميني كشورها» و اصل « حق ملتها بر تعيين سرنوشت خود» نيز پارادوكس دارد.
در حالي بيانيههاي رسمي دولت امريكا و حمايتهاي صريح اين كشور از اغتشاشگران داخلي، نقض قواعد آمره حقوق بينالملل و تخطئه اهداف منشور سازمان ملل ميباشد اما تاكنون دولت تدبير و اميد يا قوه قضائيه اقدامي در جهت طرح شكايت عليه دولت امريكا، فرانسه، آلمان و انگليس صورت نداده است آنهم در حالي كه ميتوان از مسيري كه در منشور سازمان ملل پيش بيني شده است عليه اين كشورها اقدامات حقوقي مناسبي را صورت داد.
فقدان تحرك لازم دستگاه ديپلماسي و قوه قضايي در عرصه بينالمللي در پاسخدهي مناسب به نقض حاكميت ايران توسط امريكا يا كشورهاي اروپايي نه تنها مانع از رفتارهاي مداخلهجويانه اين كشور در امور داخلي نشده است بلكه مقامات اين كشورها را تحريك كرده تا خواستار برگزاري نشست اضطراري شوراي امنيت سازمان ملل و اعمال تحريمهاي بيشتر حقوق بشري - تروريستي عليه جامعه ايراني شده است. يعني نه تنها امريكاييها از اغتشاشات برخي از شهرهاي ايران فرصتي براي دخالت در امور داخلي كشورمان تمهيد ديدهاند بلكه بهدليل عدم مواجهه مناسب دستگاههاي مورد اشاره به تحركات امريكا- اروپا اين كشورها فرصتي مناسبي براي تخريب حاكميت استقلال و تماميت سرزميني كشورمان را نيز تدارك ديدهاند.
عدم طرح شكايت از دخالت امريكا در امور داخلي كشورمان در ديوان بينالمللي دادگستري در شرايطي است كه اين ديوان پيش از اين ايالات متحده را بهدليل «تحريك و تجهيز» شورشيان كنترا عليه دولت نيكاراگوئه به دخالت در امور داخلي نيكاراگوئه محكوم كرده است.
حال در شرايطي كه از نظر ديوان بينالمللي دادگستري مداخله دولتها در امور داخلي كشورها (از تعيين نظام سياسي و اقتصادي و فرهنگي دولت گرفته تا دامن زدن به اختلافات قومي، مذهبي و نژادي)، عملي غيرقانوني بوده و مسئوليت بينالمللي دولت ناقض اين مقررات را بهدنبال دارد، جاي دارد از تلاش امريكا- اروپا براي بروز تشنج و تبديل آن به مخاصمه داخلي در كشور، توسط دولت طراح دعوايي نزد مراجع قضايي بينالمللي صورت بگيرد، چراكه بسنده كردن به جوابيههاي توئيتي نميتواند حامل هزينههاي حقوقي براي دولتهاي غربي باشد.
