احسان عباسزاده اميرآبادي*
همكاري تشكيلاتي يا سازمانيافته، در بطن سازمانهاي تبهكاري جريان دارد. سازمانهاي مجرمانه كه حجم عظيمي از مطالعات جرمشناسي معاصر را به ويژه در قالب باندهاي نوجوانان، به خود اختصاص دادهاست، به ارتكاب جرائم سازمانيافته اشتغال دارند. صاحبنظران براي جرم سازمانيافته كه در شمار جرائم مرتبط با حوزه حقوق عمومي و از آوردههاي مهم دانش جرمشناسي در قلمرو حقوق كيفري است، عناصر و ويژگيهاي مختلفي از قبيل لزوم توسل به خشونت، ضرورت تحصيل منافع مادي، استمرار منافع، تلاش براي به دست آوردن انحصار اقتصادي و نفي رقابت سالم، تطميع و فساد، روابط نزديك عاطفي يا خانوادگي اعضا، تعداد افراد دخيل، تخصصگرايي و شدت جرائم و مجازاتها را برشمردهاند. با عنايت به اين ويژگيها ميتوان گفت كه سازمان مجرمانه يا شركت سهامي ارتكاب جرم، محصول اجتماع گروهي حداقل سه نفره از اشخاص حقيقي است (بند A ماده 2 كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با جرم/ جنايت سازمانيافته فراملي) كه به واسطه مهارت و تخصص خويش و با هدف «استمرار فعاليت در زمان» به شكل منسجم و براساس اصل سلسله مراتب، گرد هم آمده و معمولاً در پي كسب فوايد مالي از اعمال خويش هستند.
در باب همكاري تشكيلاتي، محققان، براساس مطالعات خويش تبيينهاي متنوعي ارائه كردهاند. به باور برخي از محققان، تشكيل گروه مجرمانه يا عضويت در آن به ويژه در ميان نوجوانان و جوانان طبقات فرودست، ميتواند پيامد شكست تحصيلي باشد، زيرا يكي از اهداف عمده مدارس و مؤسسات آموزشي، آشنا ساختن دانشآموزان با آيين و اصول حاكم بر اجتماع و تبديل آنها به اعضاي فعال، آموخته و شايسته جامعه است. با اين وجود در جوامع طبقاتي كه نهادهاي آموزشي آن بر اساس ارزشهاي طبقه متوسط اداره ميشود، جوانان طبقه فرودست، به واسطه وابستگي به ساخت ارزشي متفاوت، غالباً از سوي نظام مدرسه، نامطلوب ارزيابي شده و در رقابت براي به دست آوردن جايگاه اكتسابي (موفقيت) شكست ميخورند. به عبارت ديگر در اثر نظام رقابتي مدارس و عدم طبقهبندي، دانشآموزاني كه تواناترند بهرهبرداري بيشتري كرده و ناتوانان، بهرغم تلاش مضاعف، به نتايج رضايتبخشي نمي رسند. اين امر يعني عدم توفيق، جوانان طبقه فرودست را در معرض يك فشار شديد قرار ميدهد؛ فشاري كه به يافتن افراد واجد شرايط مشابه منجر شده و تأسيس يا عضويت در گروه سازمانيافته را در پي دارد.
پارهاي ديگر از صاحبنظران، ساختار خانواده را زمينه تأسيس يك تشكل مجرمانه يا پيوستن به آن قلمداد ميكنند و معتقدند در صورت غيبت پدر و نبود يك الگوي مقتدر براي همانندسازي، فرد خود را با اشخاص مقتدر پيرامون از قبيل رئيس دسته بزهكاران، همانند ميسازد. برخي محققان در درستي اين عقيده ترديد كردهاند و با استناد به نتايج برخي مطالعات انجام شده، مدعي شدهاند كه همبستگي شديد و معناداري ميان ساختار خانواده و بزهكاري نوجوانان وجود ندارد و عواملي از قبيل تك والديني بودن و طلاق، في نفسه، نقش قابل توجهي در ارتكاب جرائم مالي يا جرائم عليه اشخاص، ايفا نميكنند. به باور ايشان، مهمترين عامل پيوند خوردن كودكان و نوجوانان با محيط مجرمانه، تضعيف كاركرد نظارتي خانواده، به ويژه والدين است كه ميتواند ناشي از فاكتورهاي مادي نظير تنگي فضاي مسكوني يا ساعات كاري متغير والدين، انتخاب شيوههاي نظارتي نامناسب از سوي والدين و تأكيد بيش از حد جامعه بر جايگزيني مدل آموزشي سنتي مبتني بر ترس و زور توسط مدل مبتني بر آموزش خودكنترلي و دروني ساختن هنجارها باشد.
دستهاي از نويسندگان، گرايش كودكان، نوجوانان و جوانان به فعاليتهاي باندي را معلول غفلت عاطفي والدين و سستي اينگونه روابط در خانواده، دانستهاند. به باور ايشان، غفلت والدين از نيازهاي عاطفي فرزند خويش، يك عامل بسيار خطرناك است كه در نتيجه آن، فرزند احساس تنهايي را تجربه كرده و براي جبران كمبود خويش، از نيروي عاطفي نهادينه شده در ميان اعضاي باند استمداد ميجويد. شماري ديگر، اين امر يعني فعاليت در گروههاي سازمانيافته را به سازماننيافتگي جامعه نسبت دادهاند. بر اساس نظريه فرصت افتراقي كه از سوي كلوارد و اوهلين ارائه شده است، ميزان دستيابي اعضاي طبقات فرودست به فرصتهاي غيرقانوني، بر اساس عضويت ايشان در هر يك از سه خرده فرهنگ جنايي، تعارض يا كنارهگيري (عقبنشيني) متفاوت است. به نظر ايشان، در اجتماعات نابسامان، به واسطه فقدان فرصت غيرقانوني و ضعف كنترل اجتماعي، جوانان براي نشان دادن عصبانيت خويش به تشكيل باندهاي خشن مبادرت ورزيده و به تخريب ساختارهاي فرصت، اعم از مشروع يا نامشروع روي ميآورند. الصاق برچسب مجرمانه نيز ميتواند زمينه شكلگيري همكاري تشكيلاتي را فراهم نمايد. بر اساس آموزه محورين نظريه برچسب زني كه توسط لمرت ارائه شده است،«اين انحراف نيست كه به كنترل اجتماعي منجر ميشود، بلكه بر عكس، اين كنترل اجتماعي است كه انحراف را به دنبال دارد.» بدين ترتيب، كساني كه برچسب مجرمانه دريافت ميكنند، براي تسلي خاطر خود، به معاشرت و همكاري گروهي با افرادي كه به همينگونه به آنها برچسب زده شده، تمايل پيدا ميكنند. به عبارت ديگر، فرآيند برچسب زني، انگيزه افراد هم صنف- يعني آنان كه همانند يكديگر و تحت يك عنوان برچسب خوردهاند- را براي برقراري ارتباط با يكديگر و تشكيل خرده فرهنگهاي مجرمانه، تقويت ميكند.
نتايج پارهاي از مطالعات نيز مؤيد اين مطلب است كه برچسب زني جمعي به برخي گروههاي جوان و نوجوان، در عمل، به شكلگيري رفتارهاي كجروانه بيشتر در گروههايي منجر ميشود كه چنين برچسبي خوردهاند. اين وضعيت، به ويژه در محلههاي پر جمعيت اتفاق مي افتد. در اينگونه محلهها، بروز تعارض ميان جوانان و سالمندان امري طبيعي بوده و اجتناب از آن دشوار است. بروز تعارض مذكور به اين علت است كه افراد مسن، سكوت، آرامش، امنيت و فعاليتهاي روتين را نشانه جوامع منسجم، منضبط و بهنجار تلقي ميكنند، در حالي كه جوانان ساكن در اين محلهها، دقيقاً نقطه مخالف اين رويكرد را دنبال كرده و معتقدند كه بازي، هيجان، سرگرمي، سر و صدا، رفتوآمد، شلوغي، دعواهاي دستهجمعي و سفرها و فعاليتهاي برنامهريزي نشده، از لوازم جوامع عادي و نرمال است. در نتيجه، اختلاف نظر جوانان و سالمندان در تعريف موقعيت بهنجار منجر به اين ميشود كه فعاليتهاي هيجاني و بيبرنامه جوانان، برچسب انحرافي و مجرمانه دريافت كند.
آنچه مسلم است اين است كه هيچ يك از تبيينهاي ارائه شده، مدعي انحصار نيست. به عبارت ديگر، به نظر ميرسد تبيينهاي متفاوت، معلول تمركز بر جنبههاي متفاوتي از زندگي افراد بوده و پذيرش هريك از آنها لزوماً نافي اعتبار سايرين نيست، بنابراين همچنان كه اشكال مختلف بيتوجهي- از قبيل فقدان برنامه براي شناسايي و رشد استعدادهاي دانشآموزان ضعيف، غفلت عاطفي، نظارت ناكافي و فراهم نساختن فرصت برابر براي جوانان طبقات فرودست- خطر پيوستن افراد به باندهاي تبهكاري را افزايش ميدهد، تمركز افراطي بر رفتارهاي افراد و توصيف ايشان به صفات منحرف و مجرم نيز زمينه مساعدي را براي شكلگيري همكاري سازمانيافته فراهم مينمايد. بدين ترتيب، نه تنها تقابلي ميان اين تبيينها مشاهده نميشود، بلكه حتي شايد بتوان «احساس بيگانگي از جامعه» را قدر جامع همه آنها در نظر گرفت، زيرا صرف افراط يا تفريط در توجه به رفتارها و نيازها، تا زماني كه به ايجاد احساس بيگانگي و طرد شدگي منجر نشود، عضويت در گروههاي بازتوليدكننده ارزشهاي معارض را نيز در پي ندارد. بدين سان، علت شكلگيري الگوي همكاري تشكيلاتي، احساس انفكاك و بيگانگي از جامعه است و عواملي مانند شكست تحصيلي، كمبود عاطفي، ضعف نظارت و الصاق برچسب مجرمانه، تنها بستر بروز اين احساس را فراهم ميكنند.
* قاضي دادگستري
