افراط در سياسيگري در حوزههاي اجتماعي باعث شده اجراي قوانين در اين حوزهها با چالشهايي مواجه شود و حتي در بسياري از موارد قوانين به توقف اجرا تن در دهند يا چنانچه قانوني باشد كه نشود اجرا نشدنش را ناديده گرفت كار به پادرمياني قوهقضائيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و حتي ورود مستقيم رهبر انقلاب بكشد. در اين بين تعدد قوانين و شيوع سندروم قانون عليه قانون و قوانين همپوشان به اين قانونخوري دامن ميزند.
اگرچه اين مسئله در تمام حوزهها پيامدهاي منفي ايجاد ميكند، اما در حوزه تعليم و تربيت اثراتش به توان رسيده و دوچندان ميشود. بنابراين بررسي اين مسئله در حيطه آموزشوپرورش اهميت مضاعفي به خود ميگيرد. از سوي ديگر در بررسي تبعات قانون عليه قانون در فرآيند آموزشوپرورش بايد چند نكته مورد توجه قرار بگيرد. اول اينكه آموزشوپرورش فارغ از اينكه در عملكرد خود به كدام قانون استناد ميكند، پايبندترين دستگاه به مرزهاي قانون است. دوم اينكه كمترين اقدام خارج از چارچوب قانوني اين نهاد به پاي حاكميت نوشته ميشود، زيرا اولين نهاد حاكميتي در دسترس عموم مردم است و از جهتي نماينده حاكميت در ميان مردم به شمار ميرود، در عين حال كه تبعات خروج از قانون آن دامنهدار و داراي بازخورد تصاعدي و فزاينده است و در تمام برنامههاي كوتاه، ميان و بلندمدت اثرگذار است. با اين اوصاف آموزشوپرورش در حال حاضر همزمان موظف و مكلف به اجراي مصوبات هيئت دولت، مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
نقشه جامع علمي كشور، برنامه بودجه سالانه، برنامههاي پنج ساله توسعه، سند تحول بنيادين، سياستهاي ابلاغي و مصوبات موردي مجلس از جمله اسنادي هستند كه آموزشوپرورش بايد در انجام وظايف خود به آنها پايبند باشد. در اين ميان سياستهاي ابلاغي رهبر انقلاب فصلالخطاب اين تشتت اسناد و نخ تسبيح انتظارات از دستگاه تعليم و تربيت جمهوري اسلامي است. اما ماجرا از آنجا جالب ميشود كه اين مصوبات نهتنها در عمل صورت موازي به خود ميگيرند، بلكه اجراي يكي به معناي نقض ديگري است.
از سوي ديگر با اطمينان ميتوان گفت كمتر مدير ارشدي در سطح وزير يا حتي معاون وزير در مجموعه دستگاههاي اجرايي اعم از آموزشوپرورش وجود دارد كه تمام اين اسناد را مطالعه كرده، از ريز آييننامههاي اجرايي و اعتبارات تخصيص يافته و نيافته آن مطلع باشد. به بيان ديگر مديران ترجيح ميدهند زحمت مطالعه قوانين را به گروههاي كارشناسي بدهند و خود در نشستهاي خبري يا نشستهاي كارشناسي گزارش مطالعات و بررسيهاي كارشناسي را از روي نوشته قرائت كنند. بنابراين كمتر پيش ميآيد كه حتي مجري قانون موارد همپوشاني و تناقضات آن را كشف كند و در تعامل با قانونگذار گرههاي اجرايي متعاقب را از بين ببرد. مگر در مواردي كه بخواهد از اين تناقضات بهرهبرداري نيتي بكند.
در عين حال كه ممكن است مصوبه هيئت وزيران يك دولت در دولت بعد نقض يا مسكوت بماند، بدون اينكه به تبعات اجتماعي آن توجه شود و فقط به دليل اينكه خط سياسي دو دولت با يكديگر متفاوت است. اين امر در ميان مصوبات مجلس در دورههاي مختلف هم صادق است.
همچنين اين مسئله باعث ميشود رسانهها و كارشناسان براي گوشزد تخلفات و انحرافات وارد بحث مبنايي و تخصصي شوند كه براي افكار عمومي ناملموس و غريبه است. در نتيجه گروه نخبگان در حوزههاي اجتماعي با وجودي كه به نفع مردم وارد گود شدهاند، در ميان آنها غريبه باشند و كسي حرفشان را متوجه نشود و تنها بمانند و به تك صدايي متهم شوند.
از اينجا به بعد خدا نكند كه مجري قانون عالمانه دست به دور زدن قانون بزند، زيرا همين تك صداها را زير آماج اتهامات سياهنمايي و جريانهاي منتقد بيشناسنامه و سياسي خاموش ميكند. چنانچه در مسئله خصوصيسازي آموزشوپرورش و اجراي سند 2030 اتفاق افتاد و كار به ورود مستقيم رهبر انقلاب به ماجرا كشيد.
البته بررسي تمام مواد قانوني در حوزه آموزشوپرورش كار يك قال و مقال نيست، با اين وجود شايد موارد ياد شده نمونهاي از مجموع قوانين سهميه استخدام معلولان، حجاب و عفاف، نماز، قرآن و عترت، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و ساير مسئوليتهاي مدني آموزشوپرورش باشند يا نمونهاي كه محمدتقي نظرپور، رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور به آن اشاره كرده، يعني كاهش 35درصدي بودجه سازمان نوسازي مدارس كه مانع عمل به تعهدات برنامه ششم توسعه در حوزه نوسازي و تجهيز مدارس است.
