سوم آبان هنگامي كه خبر انعقاد قرارداد فروش گاز به شركت نروژي هملا منتشر شد رسانههاي دولتي از ورود ايران به بازار الانجي و افزايش صادرات گاز ايران تيتر زدند، چندي بعد اما انتقادات از سوي كارشناسان به ابعاد مختلف اين قرارداد آغاز شد، به طوري كه به عقيده كارشناسان اين قرارداد نه تنها ورود ايران به بازار ال ان جي نبود بلكه موجب خراب شدن فرصتهاي ديگر ايران در بازار گاز نيز بود. اين رسانه نيز در چندين مطلب به بيان انتقادات به اين قرارداد پرداخت و حتي در چند مورد از ابعاد پنهان اين قرارداد پرده برداشت.
پس از انتشار گزارشهاي فراواني درباره ماجراي فروش گاز به يك شركت نروژي كه براي خالي نبودن عريضه، صندوق بازنشستگي نفت را در كنار خود ميديد، تعدادي از اعضاي كميسيون انرژي خواستار بازنگري در اين قرارداد شدند كه هم از نظر قانوني و هم از از نظر فرمول قيمتگذاري محل چالش شد. نهادهاي ديگر كه غالباً «تم» بازرسي و محاسباتي بودند نيز سؤالاتي را به طور محرمانه از وزارت نفت پرسيدند كه با پاسخهاي اين وزارتخانه همراه شد و وزير نفت هم در حاشيه يكي از ديدارهاي خارجياش به آن اشاراتي كرد. فراگير شدن انتقادات به اين قرارداد موجب شد زنگنه از احتمال بازنگري در اين قرارداد بگويد و آن را متوقف شده بداند. گرچه همراهي وزير نفت براي اصلاح اين قرارداد خبري خوش براي منتقدان بود ولي اتفاقاتي كه در پشت پرده افتاده كمي حساسيتبرانگيز شده است.
وزير نفت روي اصلاح قيمت تأكيد دارد كه گرچه اتفاق مهمي است ولي نگراني آنجاست كه وزارت نفت ممكن است تنها يكي از چندين اشكال موجود را اصلاح كند؛ اصلاحي كه اگر چه كمي قيمت اين قرارداد را بهبود ميبخشد ولي همچنان ايرادات اصلي فني و حقوقي آن را رفع نخواهد كرد. زنگنه به تغيير شيوه اين قرارداد از فروش گاز به حقالعمل كاري خبر داد اما نكتهاي كه بعد از آن هيچ حرفي در رابطه با آن زده نشد، ميزان اين حقالعمل كاري و شيوه پرداخت آن بود. از طرف ديگر نيز ايرادات حقوقي و فني اين قراداد همچنان باقي است، از جمله این موضوع قرارداد گاز شيرين پالايشگاه هفتم پارس جنوبي به جاي گازهاي فلر دريايي است؛ گازهايي كه وزير نفت در برنامه وزارت خود قول كاهش آن و صفر شدنش را داده بود. وضعيت حقوقي اين قرارداد نيز همچنان در هالهاي از ابهام است، به طوري كه شرايط عمومي اين قرارداد به تصويب هیئت وزيران نرسيده و شركت نفت با انتشار جوابيهاي خبر از انعقاد اين قرارداد و تنفيذ نشدن آن ميدهد!
نگاهي به روند پاسخدهي وزارت نفت هم در نوع خود جالب است؛ ابتدا شركت ملي نفت با انتشار جوابيهاي خبر از تنفيذ نشدن قرارداد ميدهد تا حجم انتقادات را كاهش دهد، سپس به مجلس وعده توقف قرارداد داده ميشود تا اين موضوع از دستور كار پيگيري مجلس نيز خارج شود و سپس با اعلام تغيير كوچكي در قرارداد توسط وزير نفت همه چيز بايكوت بماند. آنطور كه برخي منابع ميگويند همه چيز به قوت خود باقي است مگر همين تغيير فرمول فروش گاز و حقالعمل كاري كه تنها يكي از چند خواسته نهادهاي بازرسي است كه اميد است وزارت نفت با هوشمندي و توجه ويژه به منافع ملي، ساير اشكالات وارده به اين قرارداد را هم برطرف كند. در اين زمينه فريدون حسنوند رئيس كميسيون انرژي مجلس هم گفته است اين قرارداد فعلاً متوقف شده است تا نقايص آن برطرف شود. حال بايد ببينيم كه وزارت نفت چه استراتژيای را به كار خواهد بست.
