احسان عباسزاده اميرآبادي *
ظاهراً نخستين فقيه شيعه مذهب كه وقوع معان عليه را در تحقق معاونت بر اثم شرط دانسته، فاضل نراقي است. وي براي اثبات نظر خويش به تبادر عرفي استناد كرده و معتقد است كه صرف ارتكاب رفتار به قصد وقوع امري در خارج، عرفاً معاونت محسوب نميشود، بلكه عرف زماني رفتار را مصداق اعانه ميشمارد كه امر مورد نظر در خارج محقق گردد. به باور وي صرف قصد ترتب معان عليه به تنهايي و تا قبل از تحقق خارجي معان عليه نيز حرام است، اما مصداق معاونت نيست. از اين رو به نظر وي، در صورت تحقق خارجي معان عليه، عمل معاون از دو جهت (اشتغال به مقدمات حرام به قصد تحقق حرام و اعانت بر حرام) متصف به وصف حرمت ميشود. شيخ انصاري در مقام رد نظريه نراقي، حقيقت اعانه بر شيء را «انجام فعل به قصد وقوع آن شيء، صرف نظر از حصول يا عدم حصول آن» تعريف كرده و نظر وي مبني بر اينكه «اشتغال به مقدمات عمل حرام به قصد تحقق آن، عنواني غير از معاونت بوده و مستقلاً حرام است» را گماني ناروا دانسته است. علاوه بر اين پارهاي ديگر از فقيهان معاصر نيز در پاسخ به نظريه نراقي اظهار داشتهاند كه قول فقها در باب « حرمت فراهم كردن مقدمات فعل حرام به قصد ترتب حرام» بر فرض پذيرش حرمت، به مواردي اشاره دارد كه خود فاعل، مقدمات فعل خويش را مهيا نمايد و هرگز شامل فراهم ساختن مقدمــات فعل از سوي ديگــري (معاون) نمـيشود.
برخي فقها اظهارنظر در باب شرط بودن «ترتب معان عليه» را منوط به اين دانستهاند كه وضعيت واژه «اثم» در آيه «و لا تعاونوا علي الاثم» از لحاظ مصدر يا اسم مصدر بودن مشخص شود. به باور ايشان، در صورتي كه «اثم» اسم مصدر باشد، صدق آن محتاج تحقق خارجي «اثم» است، اما اگر اين واژه به معناي مصدر باشد، اعانه بر اثم نيز عرفاً به معناي «توانا ساختن فاعل بر ارتكاب فعل حرام، فارغ از تحقق خارجي آن» است. در چنين حالتي (مصدريت)، شرط دانستن ترتب معان عليه به سه شكل قابل توجيه است. نخست اينكه، ايجاد مقدمهاي كه فاعل را به مقصود خويش رسانده (مقدمه موصله) را ملاك صدق اعانه تلقي كنيم يا ترتب فعل اصلي (معان عليه) را شرط متأخر براي تحقق اعانه قلمداد كنيم كه ظاهراً هر دو راهحل، خلاف متفاهم عرفي و حكم عقل است زيرا اعانه بر اثم در معناي مصدري به معناي «توانا ساختن فرد بر انجام عمل» است كه بدون تحقق عمل اصلي نيز محقق ميگردد.
دوم اينكه گفته شود صدق اعانه بر اثم عرفاً نيازمند تحقق معان عليه است. از اين رو، فعلي را كه به قصد ارتكاب حرام توسط ديگري(مباشر) واقع شده است، تنها پس از تحقق ذي المقدمه، مصداق كمك و ياري تلقي ميكنيم كه چنين توجيهي خلاف عرف است.
سوم اينكه، ايجاد مقدمه يك جرم، اعانه بر آن جرم محسوب شود مگر آنكه بعداً عدم وقوع معان عليه احراز گردد كه در اين صورت رفتار، مصداق تجري به شمار ميآيد نه اعانه. اين توجيه نيز قابل قبول نيست زيرا در جايي كه شخصي براي تعمير مسجدي مقداري گچ اهدا ميكند، قبل از تحقق تعمير و حتي در صورت بروز مانع نيز گفته ميشود كه فلاني در تعمير مسجد، معاونت كرد. در مقام دفاع از توجيه سوم ميتوان گفت كه معاونت دانستن چنين اعمالي در محاورات عرفي به اين اعتبار صورت ميگيرد كه عرف، ارتكاب رفتار از جانب فاعل اصلي را در آينده، حتمي ميپندارد. شاهد اين مدعا اين است كه در همان مثال گچ و مسجد اگر مرمتي از مسجد انجام نگيرد عرفاً گفته ميشود: فلاني ميخواست براي ساختن مسجد كمك كند ولي مالش هدر شد.
پارهاي از فقها معتقدند كه مصدر و اسم مصدر شرايط صدق متفاوتي ندارند، بلكه تنها در اعتبار با هم متفاوت بوده و بيانگر حالات و وضعيتهاي مختلفند، به اين معنا كه امور ايجادي(حدوثي) نظير اثم في نفسه اسم مصدرند، اما زماني كه به لحاظ صدور از فاعل مورد توجه قرار گيرند معناي مصدري ميدهند. از سوي ديگر اعانه، امري اضافي است كه قوام آن متكي بر تحقق اطراف و شرايط آن از قبيل معان عليه است.
همانگونه كه برخي فقها اشاره كردهاند، صرف استحقاق عقاب، ملاك مناسبي براي تشخيص موارد اعانه محسوب نميشود. بدين ترتيب، بدون ترديد هرگاه دو نفر تصميم بگيرند كه اقدامي عليه مردم انجام دهند و هريك براي تهيه مقدمات فعل خويش از ياري افراد ديگري بهرهمند شوند، آنگاه يكي از ايشان عمل مورد نظر خويش را به اتمام برساند و ديگري نادم شده و دست از ارتكاب جرم بشويد، عرف تمامي تهيهكنندگان را اعم از آنان كه جرم مورد نظرشان از سوي مباشر تحقق يافته و آنان كه در دستيابي به مقصود خويش ناكام ماندهاند، مستحق عقاب ميشناسد، اما اين امر، حمل بر اين معنا نميشود كه رفتار تهيهكنندگان مقدمات فعل فرد نادم نيز مصداق اعانه است، زيرا از يك سو، استحقاق عقاب تهيهكنندگان مقدمات فعل فرد نادم، از باب تجري است و از سوي ديگر، كيفيت استعمال عرفي واژه اعانه مؤيد اين است كه اين واژه، به حسب وضع، مقيد به تحقق خارجي معان عليه است.
در حقوق كيفري، جرائم بر اساس نتيجه ركن مادي به دو دسته جرائم مطلق و مقيد تقسيم ميشوند. جرائم مقيد اصولاً مستلزم تحقق نتيجه عيني، محسوس و زيانبارند، در حالي كه جرائم مطلق، بينياز از چنين عنصري محقق ميشوند. مقصود از نتيجه، اثري است كه در عالم خارج بر رفتار مجرمانه مترتب ميشود. برخي بر مبناي همين دستهبندي، ترتب معان عليه را نتيجه معاونت دانسته و ميان رفتار معاون و ارتكاب جرم از سوي مباشر، رابطه سببيت برقرار ساختهاند. ظاهراً بعضي از فقها نيز به اين نظر تمايل نشان دادهاند، اما اين ديدگاه قابل خدشه به نظر ميرسد، زيرا رابطه سببيت، تأثير مادي كنش(رفتار) مرتكب بر تغيير اوضاع بيروني(نتيجه) را اثبات كرده و از اين رهگذر، مرتكب رفتار را در برابر نتيجه حاصله مسئول ميشناسد در حالي كه رفتار معاون با عمل مباشر پيوند توليدي نداشته و نتيجه مجرمانه به وي قابل انتساب نخواهدبود چراكه مباشر در حالي كه عاقل، عالم و مكلف به ترك جرم است، به ارتكاب آن همت ميگمارد كه اين هرگونه رابطه سببي ميان عمل معاون و عمل مباشر را قطع ميكند.
بدين سان، به نظر ميرسد بر خلاف نظر برخي فقها، ترتب معان عليه در تحقق معاونت شرط باشد، البته لازم به ذكر است مقصود از معان عليه، اعم از رفتار و نتيجه است. بدين ترتيب، هرگاه هدف معاون، صدور فعل ضرب از سوي مباشر باشد و اين امر تحقق يابد، معاونت در ضرب نيز محقق شده است و هرگاه مقصود وي قتل باشد، تحقق معاونت در قتل، وابسته به وقوع نتيجه (سلب حيات) در خارج است. از اين رو برخي فقها معتقدند هرگاه شخصي با آگاهي از اين امر كه ديگري نقشه قتل انسان محقون الدمي را در سر ميپروراند، شمشيري را براي وي ارسال نموده و او از اين شمشير براي قتل فرد مورد نظر خويش استفاده كند، معاون جرم محسوب ميگردد، هرچند هنگام ارسال شمشير، از كيفيت رفتار و نيازمنديهاي مباشر مطلع نبوده و نداند كه او (مباشر) چه رفتاري را براي نيل به نتيجه مورد نظر خويش انتخاب كرده است. بنابراين براي تعيين ميزان مسئوليت معاون در قبال اعمال ارتكابي مباشر، همواره بايد به اين نكته توجه كرد كه معاون، از رفتار خويش چه هدفي را دنبال ميكرده است:كمك به مجرم در ارتكاب رفتار يا مساعدت به وي براي نيل به نتيجه رفتار. به عبارتي روشنتر مسئوليت معاون را بيشتر بايد از وضعيت رواني خود معاون دريافت نه عمل ارتكابي مباشر.
*قاضي دادگستري
