سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت مسئول تعيين و ابلاغ بسته خدمات مورد تعهد صندوق‌هاي بيمه پايه سلامت است و اين برنامه از ابتداي سال دوم اين قانون اجرا مي‌شود.
ايرج حريرچي با اشاره به تكاليف اين وزارتخانه در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اظهار كرد: در ماده ۷۰ اين قانون دولت مكلف شده است براي تحقق سياست‌هاي كلي سلامت شامل تأمين منابع پايدار و مديريت منابع از طريق نظام بيمه‌اي با محوريت وزارت بهداشت تا پايان سال اول اجراي برنامه اقداماتي انجام دهد؛ همچنين براي توسعه كمي و كيفي بيمه‌ها مديريت منابع از طريق نظام بيمه‌اي با محوريت وزارت بهداشت تا پايان سال اول اجراي برنامه اقداماتي را انجام دهد. در اين برنامه پوشش بيمه سلامت براي آحاد جمعيت كشور اجباري شده است و برخورداري از يارانه دولت منوط به ارزيابي وسع خواهد بود. وي افزود: حق بيمه شامل سرپرست خانوار و تمام افراد تحت‌تكفل است و 7درصد درآمد فرد را شامل مي‌شود. از سال ۱۳۸۴ طرح گسترش بيمه روستايي، اجباري شد و ۲۳ ميليون روستايي تحت پوشش خدمات بستري و سرپايي قرار گرفتند. در طرح تحول نظام سلامت نيز ۱۱ميليون نفر در سال اول اجراي طرح بيمه شدند. تمام افراد تحت‌پوشش كميته امداد، بهزيستي و برخي اقشار خاص هم تحت‌پوشش بيمه رايگان قرار گرفتند. در مجموع تقريباً ۵۰ درصد افراد تحت پوشش بيمه رايگان بيمه شدند و دولت حق بيمه آنها را مي‌پردازد. اين كار نيز بايد بر اساس ارزيابي وسع انجام شود. سخنگوي وزارت بهداشت اضافه كرد: يكي از مشكلات ما پرداخت نشدن حق بيمه پايه سلامت كاركنان برخي دستگاه‌هاي اجرايي با ادعاي كسري منابع است كه دود اين كار به چشم بيمارستان‌هاي دولتي مي‌رود. اين موضوع در قانون برنامه ششم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است. حريرچي با اشاره به بند «ت» ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه تصريح كرد: طبق اين بند، عقد قرارداد هر‌گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني مشمول بسته بيمه پايه سلامت توسط شركت‌هاي تجاري و صندوق‌هاي بيمه پايه با اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است. در بند ديگري از اين قانون آمده است كه پزشكان و مراكز ارائه‌دهنده خدمات پزشكي و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت شامل دولتي، غيردولتي، خصوصي و خيريه موظف به رعايت تعرفه‌هاي مصوب دولت هستند و دريافت هر‌گونه وجه مازاد بر تعرفه مشمول مجازات قانوني است. وي ادامه داد: بسته خدمات مورد تعهد صندوق‌هاي بيمه پايه سلامت نيز طبق قانون برنامه ششم توسعه بايد توسط وزارت بهداشت تعيين و ابلاغ شود. اين برنامه از ابتداي سال دوم اجرايي خواهد شد. علاوه بر آن پايگاه اطلاعات بر خط بيمه‌شدگان درمان كشور در سال اول اجراي قانون بايد در سازمان بيمه سلامت تشكيل شود. از ابتداي سال دوم اجراي اين قانون نحوه دريافت خدمات بيمه‌شدگان از مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي به صورت واحد توسط بيمه سلامت طراحي و اجرا مي‌شود. به گفته سخنگوي وزارت بهداشت اين وزارتخانه موظف است با همكاري جهاد‌كشاورزي مقدار مجاز سموم باقيمانده در مواد‌غذايي و ميزان مصرف كودهاي شيميايي را مشخص كند؛ همچنين وزارت بهداشت بايد در سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، فهرست مواد و فرآورده‌هاي غذايي سالم و ايمن و سبد‌غذايي مطلوب براي گروه‌هاي سني مختلف را اعلام كند.
