اتحاديه اروپا و انگليس هنوز بر سر مشكلات و چالش هاي خروج از اتحاديه اروپا به توافق نرسيده اند. تعيين مرز ايرلند (جمهوري ايرلند و ايرلند شمالي) و همچنين مسائل مالي و اقتصادي مهمترين اختلافات دو طرف است. اگر چه تا سال 2019 هر دو طرف وقت دارند تا به اهداف خود برسند اما ميزان و عمق اختلافات به گونه اي است كه حتي برخي از تحليل گران بحث چشم پوشي از همه پرسي را به ميان كشيده و خواسته اند كه به هر شكل ممكن انگليس در اتحاديه اروپا بماند. به گمان اين دسته از تحليل گرام چنين تصميمي به نفع هر دو طرف خواهد بود.
طي روزهاي اخير بارها اخباري مبني بر موافقت هاي اوليه بين دو طرف در خصوص اختلافت منتشر شده است اما با اين وجود چنين چشم اندازي وجود ندارد يا اينكه دست هنوز تثبيت نشده است. میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در پرونده برگزیت روز چهارشنبه گفت كه هنوز اختلافهایی میان لندن و بروکسل بر سر دستیابی به توافق جدایی بریتانیا، مرزها ایرلند و حقوق شهروندان وجود دارد.
وی که در کنفرانس خبری در برلین سخن میگفت، تصریح کرد که مذاکرات برگزیت تا پیش از نشست «ترزا می» نخستوزیر انگلیس و «جان کلود یونکر» رئیس کمیسیونهای اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت. قرار است این نشست در تاریخ چهارم دسامبر برگزار شود.
همچنين خبرگزاري فرانسه در خبري اعلام كرد كه انتشار گزارشها درباره هزینه 55 میلیارد یورویی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، خشم موافقان و مخالفان برکسیت را برانگیخت. این مسئله پیش از برگزاری مذاکرات مهم برکسیت، میتواند فشارهای تازهای بر مذاکرهکنندگان انگلیسی وارد کند. به گزارش ديلي تلگراف لندن و بروکسل توافق کرده اند انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا بین 45 تا 55 میلیارد یورو هزینه بپردازد.
فایننشال تایمز گزارش داد انگلیس میتواند پرداخت تا سقف 100 میلیارد یورو از بدهیهای اتحادیه اروپا را متقبل شود. با اینحال، در صورتی که پرداختیهای خالص انگلیس به اتحادیه اروپا طی دهههای آینده در نظر گرفته شود، نیمی از این مبلغ کاهش خواهد یافت.مایکل بارنیر، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات برکسیت، این گزارشها را تایید نکرد و آنها را «شایعه» دانست.
از طرفي ديگر انگليس براي بازگشت به قدرت تصميم گير بين المللي خواهان بازگشت به برخي از حوزه هاي سنتي خود است از طرفي براي جبران مشكلات مالي كه برگزيت مي توان براي آن ايجاد كند، علاقه مند است تا در برخي از حوزه ها فعال تر عمل كند. يكي از اين حوزه هاي حساس اكه لندن بر روي آن دست گذاشته غرب آسيا است.
در همين زمينه در برخي از تحليل ها آمده است كه انگلیس بعد از خروج از اتحادیه اروپا نیازمند دستیابی به منافذ راهبردی تجاری است تا بتواند در دوره عبور از اتحادیه اروپا، اهمیت و وزنه جهانی خود را از دست ندهد. در همین زمینه، ترزا می نخست وزیر انگلستان طی روزهای آتی عازم سفری ۳ روزه به خاورمیانه خواهد بود تا همزامان با آغاز روند رسمی برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا) پیمان های تجاری و همچنین امنیتی لندن را با متحدان منطقه ای مستحکم کند.
انگلیس بعد از خروج از اتحادیه اروپا نیازمند دستیابی به منافذ راهبردی تجاری است تا بتواند در دوره عبور از اتحادیه اروپا، اهمیت و وزنه جهانی خود را از دست ندهد. در همین راستا و همزمان با آغاز برگزیت، نخست وزیر انگلستان برای تقویت پیمان های تجاری و امنیتی لندن راهی منطقه است تا با مقامات اردن و عربستان دیدار و رایزنی داشته باشد.
سفر نخست وزیر انگلیس به خاورمیانه در حالی صورت خواهد گرفت که این کشور متأثر از روند خروج از اتحادیه اروپا به دنبال آن است که فصل جدیدی در روابط بین المللی خود شکل دهد. سخنگوی نخست وزیر انگلیس گفته است که ترزا می در جریان سفرش به عربستان با پادشاه و ولیعهد این کشور دیدار و درباره آخرین تحولات یمن و مناقشات برخی از کشورهای عربی با قطر رایزنی خواهد کرد. این در حالی است که گروه های حقوق بشر و همچنین برخی از اعضای پارلمان انگلیس فشار زیادی به دولت لندن اعمال می کنند تا شاید در سیاست خود نسبت به عربستان سعودی، تجدید نظر کند. در همین راستا، سفر مِی به عربستان می تواند به افزایش انتقاد از وی در حمایت از کشورهای ناقض حقوق بشر منجر شود.
همچنين منابع دیپلماتیک در گفتوگو با المیادین از سفر «ترزا می» نخستوزیر انگلیس به عراق خبر دادند. سخنگوی نخستوزیر بریتانیا گفت: «این سفر نشان میدهد که بریتانیا پس از ترک اتحادیه اروپا، مصمم به ایجاد آیندهای مطمئن برای خود در جهان است.» وی افزود: «منافع امنیتی بریتانیا بهوضوح حمایت از اردن و عربستان سعودی را در مواجههشان با چالشهای منطقهای اقتضا میکند.» ترزا می در آوریل گذشته نیز به ریاض و امان سفر کرده بود.عربستان سعودی بزرگترین شریک تجاری بریتانیا در منطقه خاورمیانه محسوب میشود.
