احسانعباسزادهاميرآبادی *
در حقوق كيفري، اركان جرم در واقع عناصر و اجزايي هستند كه كيان و اساس جرم بر آنها مبتني است؛ به گونهاي كه در صورت فقدان آنها، جرم محقق نميشود. نوشتار حاضر به اركان حقوقي جرم مشاركت جنايي نميپردازد، بلكه در ادامه مكتوبه پيشين، اين مقوله را از زاويه ديد دانش جرمشناسي مينگرد و بر همين اساس اركان آن را استخراج و تحليل ميكند.از نگاه دانش جرمشناسي، تحقق مشاركت جنايي بر دو ركن استوار است؛«تعامل با افراد و گروههاي ناسازگار» و «توان تأثيرگذاري ناسازگاران.»
الف) تعامل(ميانكنش) با افراد يا گروههاي ناسازگار
مشاركت جنايي بر پايه فعاليت گروهي استوار است. يكي از لوازم اساسي شكلگيري فعاليت گروهي، گرايش به كار گروهي و تعامل با افراد و گروههاست. بدين ترتيب براي تحقق مشاركت جنايي نيز ابتدا لازم است مرتكب با افراد و گروههاي ناسازگار همنشيني كند و با آنان تعامل سازنده و مثبت داشته باشد. بنابراين بررسي چگونگي تعامل شخص با افراد و گروههاي ناسازگار، نقش بسزايي در ارائه يك تحليل دقيق جرمشناسانه از مشاركت جنايي ايفا ميكند.
مجرمان به دلايل گوناگون با اطرافيان ناسازگار خويش معاشرت و در رفتارهاي خود، به شكل خواسته يا ناخواسته از ايشان پيروي ميكنند. افراد و گروههاي ناسازگار پيراموني، جملگي وضعيت يكساني ندارند بلكه حداقل به دو دسته متمايز قابل تفكيك هستند. برخي از ايشان به شكل ناخواسته و به واسطه محل زندگي يا ملاحظات خانوادگي، آموزشي و شغلي مجرم با وي پيوند ميخورند، در حالي كه برخي ديگر به انتخاب مجرم و در پي عضويت در يك سازمان جنايي يا شركت در يك توافق مجرمانه، با وي معاشرت ميكنند، بدين ترتيب هرچند شكلگيري تعامل سازنده و مثبت ميان مجرم و اطرافيان ناسازگار، پيششرط تحقق مشاركت جنايي است، با وجود اين بسته به نوع و وضعيت افراد و گروههاي ناسازگار پيراموني، الگوي تعامل مجرمان با ايشان و همچنين علل گرويدن به آنان و همكاري با ايشان، متفاوت ميشود.
ب) توان تأثيرگذاري ناسازگاران
محتواي برخي نظريههاي شناخته شده در حوزه جرمشناسي، متضمن اين مطلب است كه صرف تعامل با ناسازگاران، لزوماً به اتخاذ الگوهاي مجرمانه رايج در ميان ايشان منتهي نميشود. نشانههايي از اين برداشت، در نظريات تورستن سلين و هممسلكان وي قابل مشاهده است. هر چند سلين، تعارض فرهنگي را معلول بيسازماني اجتماعي و عامل پيدايش الگوهاي تأييد نشده و مجرمانه ميدانست، با وجود اين معتقد بود تعارض فرهنگي، به خودي خود، بروز الگوهاي مذكور و تغييرات نرخ بزهكاري را توجيه نميكند بلكه اين امر، يعني بروز الگوهاي مجرمانه تا حد زيادي متأثر از عوامل اجتماعي و اقتصادي كلان است.
بعدها كوهن بر اساس مطالعات و تحقيقات خويش به اين نتيجه رسيد كه قشرهاي فرودست و اعضاي طبقات كارگر ساكن در شهرهاي بزرگ، بيش از سايرين، تحت تأثير بيسازماني اجتماعي قرار گرفته و با ابراز الگوهاي مجرمانه نسبت به آن واكنش نشان ميدهند.
نظريه تقليد تارد نيز ميتواند بستر مناسبي را براي تحليل نقش افراد و گروههاي ناسازگار در فرايند ارتكاب جرم فراهم سازد. اعتقاد شديد وي به نفوذ و تأثير محيط اجتماعي سبب ميشود كه وي به جاي كششهاي رواني و جسماني، سفارشها، سرمشقها و تلقينات را عامل گرايش افراد به اعمال ضداجتماعي معرفي كند. تارد روابط اجتماعي را در روابط بين افراد منحصر ميدانست و معتقد بود معاشرت با دوستان ناباب موجب ميشود تا فرد در اثر تقليد، به اعمال مجرمانه دست بزند.
ساترلند نيز در نظريه خويش با عنوان معاشرت ترجيحي، تعامل با ناسازگاران را به تنهايي، عامل وقوع جرم تلقي نميكند زيرا به باور وي، بزهكاري معلول كثرت، مدت، اولويت و شدت معاشرتها و نتيجه عدمدسترسي به الگوهاي غيرمجرمانه است. بدين ترتيب هرچند ساترلند انتقال الگوهاي مجرمانه را غالباً در ميان اعضاي گروههاي دوستانه بزهكاري امكانپذير ميداند، با وجود اين تعامل را شرط كافي براي بروز الگوهاي مجرمانه تلقي نكرده و معتقد است اثربخشي اين عامل در گرو اين است كه فرد به واسطه كثرت، مدت، اولويت و شدت معاشرت و عدمدسترسي به الگوهاي غيرمجرمانه، كاملاً تحت تأثير اطرافيان ناسازگار قرار گرفته باشد.
بنابراين به نظر ميرسد قدرت تأثيرگذاري اطرافيان ناسازگار بر مجرم، دومين ركن مشاركت جنايي است. به عبارت ديگر براي تحقق مشاركت جنايي ابتدا لازم است شخص، روحيه كار گروهي داشته باشد، آنگاه از گروه متبوع خويش الگوهاي مجرمانه را اخذ و سپس بر اساس الگوهاي مذكور و هماهنگ با دستگاه ارزشي آن گروه عمل كند. به رغم اتفاقنظر نسبي در خصوص شرط بودن اين عامل در همكاريهاي ناخواسته، پارهاي از صاحبنظران شرط مذكور را در همكاريهاي سازمانيافته معتبر ندانستهاند.
در واقع در باب «تأثير گروه مجرمانه بر بزهكاري»، انديشمندان به دو دسته تقسيم ميشوند؛ پارهاي از آنها مدعياند كه افراد به ويژه نوجوانان به دليل ناكامي در زندگي خانوادگي، آموزشي و اجتماعي و اصولاً با هدف كسب جايگاهي مقبول در جامعه و نه اشتغال به فعاليتهاي جنايي به تشكيل باند يا عضويت در آن متمايل ميشوند.به عبارت ديگر بر اساس رويكردي كه در بالا ذكر شد، درگيري در فعاليتهاي جنايي، هدف تشكيل يا پيوستن به باند نيست بلكه پيامد ناخواسته آن است.
در مقابل، دسته دوم كه غالباً روانشناس هستند با اين تبيين مخالفت كردند و معتقدند باند تأثيري در بزهكاري افراد ندارد. از نظر آنها، افراد به ويژه نوجوانان، حين ورود به سازمان جنايي به لحاظ اجتماعي بيتعهد بوده و اساساً به دنبال توسعه غرايز و گرايشات غيراجتماعي خويش هستند و نه كسب ارزشهاي اجتماعي.
بدين ترتيب بر اساس نظريه نخست، يعني نظريه تسهيل، ساختار سازماني و همبستگي گروهي نهادينه شده در گروه مجرمانه سازمانيافته، امكانات ارتكاب جرم را در اختيار اعضا قرار داده و احتمال درگيري ايشان در وقايع مجرمانه را افزايش ميدهد. در حالي كه در نظريه دوم- تئوري انتخاب يا گزينش- ارتباطي ميان بزهكاري و عضويت در سازمان جنايي نيافته است و بر اين مطلب تأكيد ميكند كه اعضا، قبل از ورود به باند، براي بزهكاري آمادگي كامل دارند و عدمعضويت ايشان در باند، به احتمال زياد، از تبديل ايشان به مجرمان حرفهاي جلوگيري نميكند. با وجود اين، عمده مطالعات و تحليلهاي غربي انجام شده، تأثير باندها بر رفتارهاي مجرمانه اعضاي خويش را تأييد كردهاند.
برخي از نويسندگان، تأثير مذكور را بر پايه شكلگيري و اهميت مفهوم «مردانگي» در باند توجيه كردهاند زيرا «مرد بودن» اولين فرمان زندگي باندي و مهمترين گام براي ترفيع و كسب اعتماد اعضاي باند است. باند، مردانگي را با ضوابطي از قبيل «رازداري مطلق»، «تظاهرات نمادين شجاعت» و «التزام عملي به قانوننامه باند» ميسنجد و با تعريف يك منطقه فرهنگي ويژه، از اعضاي خود انتظار دارد تا همواره و در همه حال، صلاحيت خويش را براي بقا يا ارتقا در گروه اثبات نمايد.
به عبارت ديگر، حيات يك تشكيلات مجرمانه در گرو گزينش و پذيرش افرادي است كه رازدار بوده، به اهداف سازمان ملتزم بوده و روابط خويش را بر اساس مناسبات باندي تنظيم نمايند. بديهي است در چنين شرايطي، اعضاي باندهاي تبهكاري به دليل بيم از طردشدگي و مواجه شدن با نتايج ناخوشايند آن، ناگزير تمام تلاش خويش را در جهت برآورده ساختن انتظارات باند، ابقاي عضويت و حفظ موقعيت تشكيلاتي به كار ميبندند.
*قاضي دادگستري
