عباس تقيزاده در مورد لايحه جديد مديريت حوادث غير مترقبه كشور اظهار كرد: لايحه مديريت بحران در 31 فروردين 94 توسط رياست جمهوري تقديم مجلس شد و از سال 87 به مدت پنج سال به صورت آزمايشي به اجرا در آمد. زمان اين قانون در سال 92 به پايان رسيد و پس از آن هم براي مدت يك سال ديگر تمديد شد، اما در حال حاضر يك فاصله بيش از دو ساله بين پايان آن قانون تاكنون داريم. در اين مدت لايحه جديد حدود 5/2 سال است كه به مجلس رفته، اما هنوز به نتيجهاي نرسيده است.
با توجه به مشكلاتي كه كشور ما از نظر بلاياي طبيعي و مسائلي از اين دست دارد، اين بيقانوني مشكلات زيادي را ايجاد ميكند. اين كارشناس مديريت بحران با انتقاد از لايحه حوادث غيرمترقبه اضافه كرد: فرض كنيم همين لايحهاي كه به مجلس رفته با تغييراتي جزئي تصويب شود، اما سؤال اين است كه آيا اين قانون در آينده مشكلات ما را حل ميكند يا خير؟ من معتقدم اين لايحه چند ايراد اصلي دارد. عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره به اينكه يكي از ايرادهاي لايحه مربوط به تعريف مفاهيم و واژگان است، گفت: مفاهيم و واژگان موجود در اين لايحه با مفاهيم بينالمللي و اسناد ديگر همخواني ندارد. وقتي تعريف مشتركي از اين مفاهيم نداشته باشيم، طبيعتاً برداشتها نيز متفاوت خواهد بود و همين موضوع در سياستها و برنامهها نيز خودش را نشان ميدهد و باعث تعدد افكار خواهد شد.
تقيزاده با اشاره به غفلت لايحه جديد از موضوع پيشگيري اظهار كرد: توجه نكردن كافي اين لايحه به سياستهاي كلي پيشگيري و كاهش خطر ناشي از حوادث طبيعي كه مقام معظم رهبري خرداد سال 84 ابلاغ كردند، يكي ديگر از مشكلات لايحه است. وي غفلت از مسائلي مانند تغييرات اقليمي و پديدههاي جوي را يكي ديگر از ايرادهاي لايحه دانست و گفت: اين لايحه اساساً بحرانها را به حوادث حاد و خيلي فوري تعبير ميكند و مسائلي مانند خشكسالي، تغييراتي اقليمي و بحران آب را مورد توجه قرار نميدهد.
حتي در تعريف بحران هم ميبينيم كه منظور اتفاقاتي مانند سيل، زلزله و امثال آن است كه نياز به اقدامات سريع دارد. وي افزود: اينها نشان از عدم انطباق لايحه با اسناد بالادستي است و البته بايد به اين نكته هم توجه كنيم كه اين سند با تعهدات بينالمللي نيز تطابق ندارد. عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با تأكيد بر اينكه در جزئيات لايحه جديد مشكلات زيادي وجود دارد، در مورد دليل اينكه ايرادهاي زيادي نسبت به لايحه وجود دارد، اظهار كرد: از مهمترين دلايل مسئله اين است كه در چنين مواقعي مديران دستگاههاي مختلف اقدام به تصميمگيري ميكنند و از متخصصان و كارشناسان استفاده كمتري ميشود. اگر تدوين اين لايحه را به يك دانشگاهي يا مراكز تحقيقاتي ميدادند شايد بهتر تدوين ميشد.
