نیره ساری
سال 86 بود كه قانون حمايت خانواده به صورت لايحه وارد مجلس و در اول اسفند 91 تصويب شد. در فصل سوم اين قانون كه به مبحث مربوط به ازدواج اختصاص دارد، مطابق با ماده 22 آمده است: هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و 10 سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجراي محكوميتهاي مالي است. چنانچه مهريه بيشتر از اين ميزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملایت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است.
بر اساس اين مقرره روند دادگاهها اينگونه شد كه در اجرا تنها به ميزان 110 سكه اكتفا شده و در صورت عدم پرداخت آن تا سقف 110 سكه، حكم جلب صادر ميشود. در صورت بيشتر از 110 سكه نيز بستگي به ميزان توانايي مالي مرد، از مال وي توقيف ميشود. احراز توانايي مالي مرد هم يا با اثبات زن صورت ميگيرد يا با استعلام از نهادهاي مختلف مانند بانكها، شهرداريها، اداره ثبت اسناد، راهنمايي و رانندگي (در صورتي كه فرد صاحب خودرو باشد) صورت ميپذيرد. در نهايت طبق ماده 22 قانون پيشگفته اگر زوج نتواند مهريه را پرداخت كند، چنانچه در حد 110 سكه باشد، ميتوان وي را بازداشت كرد، اما بيش از 110 سكه، امكان بازداشت وجود ندارد و مطابق ماده ۲ قانون محكوميتهاي مالي با زوج رفتار خواهد شد.
جدا از اشكالات موجود در جزئيات اين طرح كه به گفته كارشناسان حقوقي فرار از پرداخت مهريه را در اختيار مردان قرار داد و راهكارهاي اجرايي براي جلوگيري از اين سوءاستفاده بهكار گرفته نشد، از سوي ديگر و مهمتر از همه كليت طرحي كه قرار بود منجر به سر و سامان دادن زندانها و كاهش حضور بدهكاران مالي در زندانها شود نيز ظاهراً بعد از شش سال متوالي نتيجهبخش نبوده و آمارها خلاف هدف قبل از تصويب قانون را نشان مي دهد.
به گفته سيداسدالله جولايي نهتنها به موجب قوانين زندانيان بدهكاران مالي كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز يافته است. مدير عامل ستاد ديه كشور ميگويد: سال 94 تعداد زندانيان مهريه هزار و800 نفر بود و سال پيش نزديك به 2 هزار نفر، امروز هم شاهديم كه به دليل كمكاري نهادهايي متولي به 2 هزار و 500 محبوس رسيده است.
آنچه وي مورد انتقاد قرار ميدهد، بر ميگردد به نقص قانوني يا بهتر بگوييم بياثر بودن قانون فوق كه نقش بازدارندگي نداشته است. در مقابل پيشنهاد وي تمركز روي مجازاتهاي جايگزين است كه ميتواند ضمن كاهش جمعيت زندانها، جنبه پيشگيرانه را طبق سياستهاي دستگاه قضا عملي كند. وي با اعلام آمار 2 هزار و 496 نفري زندانيان مهريه، محكومان مهريه را بر خلاف بسياري از محكومان مالي فاقد نيات مجرمانه توصيف ميكند و در ادامه عقيده دارد حذف حبس از مجازات متعهدين اين دين ميتواند ضمن حبسزدايي از زندانها تا ميزان قابلتوجهي پروندههاي قضايي را در اين حوزه كاهش دهد.
حال آنكه نكته حائز اهميت اين است كه به گفته برخي ديگر از حقوقدانها، مجازات جايگزين حبس نيز منجر به پرداخت دين نخواهد شد، كما اينكه حبس هم منجر به پرداخت دين نميشود؛ چراكه مهريه يك طلب و دين با ماهيت حقوقي بر عهده زوج است كه جنبه كيفري و ماهيت مجرمانه هم ندارد، افراد وقتي مديون و توانايي پرداخت دِين خود را نداشته باشند، به استناد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي روانه زندان ميشوند. حبس همسران زنان به دليل پرداختنكردن مهريه موجب اصلاح مجرم يا پرداخت مهريه نميشود، در صورتي كه مطالبه مالي زنان در خصوص مهريه بايد پرداخت شود. در نتيجه بايد گفت اين قانون است كه نيازمند اصلاح جدي و فوري است.
