بانك‌ها قدرت سلطنت‌شان را از كجا آورده‌اند؟!

هادي غلامحسيني

در حالي كه حجم نقدينگي كل اقتصاد ايران به مرز هزار و 400 هزار ميليارد تومان رسيده است، پايه پولي يا پول پرقدرتي كه تقريباً اختياردارش بانك مركزي است حدود 200هزار ميليارد تومان است و الباقي حجم نقدينگي يعني هزار و 200 هزار ميليارد تومان نيز وكالتش در اختيار بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي است، رقم مذكور سرمايه بانك‌ها حدود 70هزار ميليارد تومان و هزار و 130 هزار ميليارد تومان الباقي سپرده و امانات مردمي است. 

براي درك بهتر آنچه به اختصار گفته شد، بگذاريد مثالي بزنيم: دارايي در اختيار بنگاهي مانند بانك بعد از آنكه بدهي‌ها و تعهداتش پرداخت شد، سرمايه سهامدار يا سهاداران مي‌باشد. بايد توجه داشت كه بانك‌ها با مجموع سرمايه‌اي حدود 70هزار ميليارد تومان كه متعلق به سهامداران است، منابعي بالغ بر هزارهزار ميليارد تومان كه در واقع متعلق به مشتريانشان است و يك تعهد و بدهي به شمار مي‌آيد را وكالت و مديريت مي‌كنند. در اين بين بايد مراقب بود بانك‌ها صورت‌آرايي نكنند، چون اگر اين كار در اثر مماشات يا كوتاهي ناظر (بانك مركزي و نهادهاي نظارتي) صورت بگيرد و امكان دارد در صورت ورشكستگي بانك دارايي‌هاي بانك كفاف بدهي‌ها را ندهد. 

از آنجا كه سرمايه بانك‌ها نسبت به تعهداتشان بسيار اندك است در ايران نياز به نظارت شديد چندين دستگاه نظارتي به شبكه بانكي اعم از بانك مركزي، سازمان حسابرسي، سازمان بازرسي كل كشور، مؤسسات رتبه‌بندي، اعمال استانداردهاي حسابداري، مقررات مالي بين‌المللي و از همه مهم‌تر شفافيت عمومي و گزارش‌دهي مستمر داريم و چون بانك مركزي هم منابع اندكي دارد، منابع بانك مركزي ياراي پرداخت تعهدات و بدهي‌ بانك‌هايي كه به آنها مجوز داده است را ندارد و خود بانك مركزي هم بايد مورد نظارت شديد و شفافيت به اولي درجه قرار گيرد. 

پايه پولي يا پول پرقدرت اكنون حدود 200هزارميليارد تومان است و بانك مركزي به دليل ضعف نظارت شايد ديگر قدرت رويارويي با برخي از بانك‌هاي بزرگ را نداشته باشد، زيرا حدود هزار و 200 هزار ميليارد تومان از حجم نقدينگي در محلي غير از بانك مركزي در شبكه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي گردش دارد. 

شايد بانك مركزي ديگر نتواند جلوي حجم نقدينگي را در بخش پولي بگيرد، زيرا تركيب رشد حجم نقدينگي به شكلي درآمده است كه در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي قدرت خريد توليد مي‌شود. بدون آنكه واقعاً كسي بداند قدرت خريد ايجاد شده يا نقدينگي خلق‌شده صاحب پشتوانه و منطق و توجيه اقتصادي هست يا نيست. 

موارد ذكر شده در رابطه با انتشار پول در كشور چه از ناحيه بانك مركزي (پول پرقدرت) و چه از ناحيه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (خلق نقدينگي از محل ضريب فزاينده پولي) تمامي معادلات را در ساير بخش‌هاي اقتصادي ايران به هم مي‌ريزد و ضعف سياست‌هاي پولي در ايران بسيار براي اقتصاد مضر است كه مظهر آن را در كاهش ارزش پول ملي مي‌توان ديد، در شرايطي كه قدرت خريد پول در اقتصاد با اين رفتارهاي بانك مركزي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي پيوسته تحليل مي‌رود، تصور كنيد افرادي كه امكان رشد درآمد براي آنها وجود ندارد يا دسترسي به درآمدي در جامعه ندارند چه فشاري را متحمل مي‌شوند. 

براي درك بهتر يارانه 45هزارتوماني سال 89 هم‌اكنون كه در سال 96قرار داريم، قدرت خريد با تغيير ارقام تمامي كالاها در اقتصاد به رقم 7هزار تومان نزول يافته كه اين امر يكي از آثار اعمال سياست‌هاي ناعادلانه در بخش پولي كشور است. 

در نهايت بايد نتيجه گرفت، تصميماتي چون معافيت بانك مركزي از حسابرسي عملياتي كه اين معافيت از سوي دولت به بانك مركزي هديه شده است، يك اشتباه استراتژيك براي شفافيت بخش پولي كشور و نجات از دور باطل كل شبكه بانكي كه در آن گير كرده به شمار مي‌رود، زيرا بانك مركزي از رشد سپرده‌گيري بانك‌ها سهمي را تحت عنوان ذخيره قانوني دارد، بانك‌ها بايد بخشي از سپرده‌هاي خود را نزد بانك مركزي به امانت بگذارند و اين سهم سالانه شايد چيزي حدود 140هزار ميليارد تومان برآورد شود.

 

حال تصور كنيد سود سالانه رقم مذكور در سال مي‌تواند بالغ بر 30تا 40هزار ميليارد تومان باشد كه با كل يارانه نقدي پرداختي در يك‌سال برابر است. 

لازم به توضيح است پيش از اين برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخباري را هم در رابطه با سپرده‌گذاري بانك مركزي در برخي از مؤسسات مشكل‌دار با نرخ سودهاي بالا عنوان كردند كه سكوت در رابطه با تأييد يا تكذيب اين شائبه قابل تأمل است. 

افكار عمومي اطلاع چنداني از آنچه در مراجع حساسي چون بانك مركزي مي‌گذرد، ندارند كه اين امر مشمول بخش‌هايي چون سازمان بورس اوراق بهادار و بيمه مركزي، صندوق توسعه ملي و بسياري از بخش‌هاي پولي و مالي مي‌شود. 

در حالي كه حجم پايه پولي در ابتداي دولت يازدهم در مرز 90 هزار ميليارد تومان بود (منتقدان حدود 45هزار ميليارد تومان آن را مولود مسكن مهر مي‌دانستند)، طبق گزارش‌هاي پولي شهريورماه 96 اين نماگر از 196هزار ميليارد تومان عبور كرده است، بدين ترتيب در دولت‌های يازدهم و دوازدهم بدون اينكه طرح مهم و بزرگي چون مسكن مهر به اجرا دربيايد، بيش از 100هزار ميلياردتومان به پايه پولي كشور افزوده شد و به نظر مي‌رسد هم كنترل پايه پولي و هم كنترل ضريب فزاينده پولي و در كل حجم نقدينگي از دست دولت و بانك مركزي ديگر خارج شده است. 

تبلور هزينه عدم شفافيت در ساختار پولي كشور را به وضوح مي‌توان امروز در بخش دارايي‌هاي سمي بانك‌ها، شمار قابل ملاحظه مالباختگان برخي از مؤسسات، غيرقابل درك بودن وضعيت و صورت‌هاي مالي بانك‌ها براي بانك‌هاي خارجي، بنگاهداري و گروه‌هاي مالي امپراتورگونه بانك‌ها، ضعف شبكه بانكي در توزيع عادلانه تسهيلات بين اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه ايران، شايعات مربوط به لابي بزرگ‌ترين بدهكاران بانك‌ها در تعيين مديران اثرگذار بانكي، رشد شديد حجم نقدينگي از محل پول پرقدرت و ضريب فزاينده پولي، مطالبات معوق سنگين بانك‌ها كه با تغيير سرفصل‌هاي سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول رقم حقيقي آن كم‌نمايي مي‌شود و... ديد. 

وضعيت آشفته بخش پولي و مالي اقتصاد ايران شرايطي را پديد آورده كه بخش حقيقي اقتصاد يعني توليد اسير دست‌ بخش غيرحقيقي اقتصاد شده است. بخشي كه بايد پشتيبان بخش‌‌هاي توليدي اقتصاد ايران باشد، امروز توليد را در وسط ميدان نبرد با كالاهاي وارداتي و خارجي تنها گذاشته است.