محمد اسماعیلی
در جاي جاي نامه 9 مادهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي به رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي درباره برجام كه دستورات مهمي را در خصوص اجراي برجام ابلاغ فرمودند، خطاب به رئيسجمهور محترم آمده است: «جنابعالي با سابقه چند دهه حضور در متن مسائل جمهوري اسلامي طبعاً دانستهايد كه دولت ايالات متحده امريكا در قضيه هستهاي و نه در هيچ مسئله ديگري، در برابر ايران رويكردي جز خصومت و اخلال در پيش نگرفته است و در آينده هم بعيد است جز اين روش عمل كند. اظهارات رئيسجمهور امريكا در دو نامه به اين جانب مبني بر اينكه قصد براندازي جمهوري اسلامي را ندارد، خيلي زود با طرفدارياش از فتنههاي داخلي و كمك مالي به معارضان جمهوري اسلامي، خلاف واقع از آب درآمد و تهديدهاي صريح وي به حمله نظامي ـ و حتي هستهاي كه ميتواند به كيفرخواست مبسوطي عليه وي در دادگاههاي بينالمللي منتهي شود ـ پرده از نيت واقعي سران امريكا برداشت.»
رئیسجمهور روز گذشته در جلسه رأي اعتماد به دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو گفت: «به بعضي از كشورهاي شرق آسيا پيغام ميدهند كه با ما مذاكره كن، اين كشورها مگر ديوانه شدهاند كه با شما مذاكره كنند. شما علناً مذاكره ديروز را زيرپا ميگذاريد، شما مذاكره امضاشدهاي كه به تأييد شوراي امنيت سازمان ملل رسيده، به آن بياعتنا هستيد، بعد كشورها بيايند با شما مذاكره كنند؟» اظهارات دکتر روحانی را باید به فال نیک گرفت اما اکنون باید اين پرسش را مطرح کرد كه حال كه پذيرفتيم، ايالات متحده امريكا غيرقابل اعتماد ميباشد و
مذاكره – توافق با اين كشور حاوي هزينه است، چگونه بايد زيادهخواهيهاي اين كشور را پاسخ داد و در مواجهه با توطئهچينيهاي آن عمل كرد؟
التفات به اقتصاد مقاومتی لازمه اثرگذاری اعتراضات پسابرجامی
آيا اظهار تمايل تلويحي مذاکره از سوي دولتمردان، دستگاه محاسبهسنج امريكاييها را به اين باور نميرساند كه فشارها را با هدف نشاندن ايران به ميز مذاكره مجدد و امتيازگيريهاي گسترده ترغيب نميكند؟ در حالي كه دولت دوازدهم برخلاف چهار سال گذشته ميتواند تمركز اصلي خود را بر «بهبود وضعيت اوضاع اقتصادي جامعه»متمركز كند و با توجه به نسخهای مانند «اقتصاد مقاومتي» درصدد رفع موانع نشاط اقتصادي در كشور باشد؟ نسخهای که بهخاطر ماهیت بومی آن هرگز کهنه شدنی نیست.
اولويت دادن به اقتصاد مقاومتي در مقابل توجه بيش از حد به «مذاكره – توافق با امريكاييها» از جمله مباحثي است كه بارها از سوي رهبر معظم انقلاب مورد تأكيد قرار گرفته و بسياري از دلسوزان و منتقدان نيز از دولت خواستهاند در چنين مسيري گام بردارد، همين مسئله را باشگاه خبرنگاران جوان در گفتوگو با يكي از كارشناسان مورد توجه قرار ميدهد و از قول وي مينويسد: «تاكنون تجربه ثابت كرده استفاده از ابزار تحريم اقتصادي مقدم بر ابزار نظامي بوده است و اين مسئله به عنوان پيشقراولي براي مقابله با قدرتهاي تحريم شده تلقي ميشود.» اين کارشناس همچنين ادامه ميدهد: «كشورهاي سلطهگر با توسل به اين شيوه (تحريم اقتصادي) به تدريج شرايط را براي فروپاشي كشورهاي ديگر فراهم ميكنند كه در اين ميان كشورهاي سرمايهدار غربي پيشتاز بودهاند، البته در پارهاي زمان، شوروي سابق نيز از اين قدرت نرم بر ضدبرخي دولتهاي غربي استفاده ميكرد. وجود برخي شرايط داخلي و بينالمللي منجر به اعمال تحريمهاي ظالمانه ميشود، يعني در صورتي كه دولتي، اقتصاد با ثبات و زيرساختهاي لازم براي رونق و فرهنگ قناعت را نداشته باشد به مرور زمان با تحريمهاي بينالمللي مواجه ميشود.»
اين كارشناس مقابله با تحريمهاي جديد امريكا را تنها با تحقق اقتصاد مقاومتي قابل تصور ميداند و بيان ميكند: «اكنون امريكاييها دريافتهاند استفاده از تحريمهاي اقتصادي در ارتباط با ايران براي آنان خيلي كارآمد بوده و با بهانهتراشي در حوزه توان موشكي ما و مورد اتهام قرار دادن كشومان به دليل حمايت از تروريسم، سعي دارند بخشي از برنامههاي خود را به منظور شكست ايران عملياتي كنند. تحقق اقتصاد مقاومتي، حمايت برخي كشورها در عرصه بينالمللي و منطقه و مديريت اقتصاد داخلي سبب ميشود ايران بتواند فشارهاي مجدد از سوي امريكا را خنثي كند.» رهبر معظم انقلاب اسلامي در بهار سال 94 به صراحت دولت را از تمركز بيش از حد در بحث مذاكره با امريكاييها برحذر ميدارند و بيان ميفرمايند: «مشكل اقتصادي كشور اگر بخواهد حل بشود، بايد روي توليد متمركز شد. همه به همين شكلي كه عرض كرديم، مسئوليت دارند، البته بعضي مسئوليتها سنگينتر است، بعضي سبكتر است اما همه اينجوري مسئولند. كليد حل مشكلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورك نيست، در داخل كشور است.»
مقابله فعال؛ لازمه دشمنشناسي
جالب است كه مقام معظم رهبري در نامه 9 مادهاي خود پس از آنكه عامل دشمنيهاي نظام سلطه با جامعه ايراني را ماهيت و رويكرد انقلاب اسلامي در عرصه داخلي و بينالمللي عنوان و تأكيد ميكنند غائله هستهاي بهانه است، از دولت و شوراي عالي امنيت ملي مطالبه ميكنند نسبت به اقدامات ضدايراني دولت امريكا در دوران پسابرجام واكنش مناسب را صورت دهند.
معظمله در اين نامه از دولت ميخواهند وضع هرگونه تحريمها را در هر سطح و به هر بهانه با پاسخ متناسب مواجه سازند و حال كه در كمتر از 48 ساعت طرح موسوم به «كاتسا» توسط دولت و كنگره امريكا به قانون تبديل خواهد شد و به اجرا درخواهد آمد، انتظار آن است دولت در جهت مقابله با اين قانون برآيد چراكه بسنده كردن به اينكه «امريكا غيرقابل اعتماد نيست و نميتوان با اين كشور وارد مذاكره مجدد شد» كفايت نميكند، به دليل آنكه زماني اينگونه اظهارات حائز نتيجه و دستاورد خواهد بود كه 1- در همان سخنراني، جملات متناقضي در رد چنين ايدهاي مطرح نشود و 2- تعقيب حقوقي مبتني بر مفاد برجام و حقوق بينالملل با هدف احقاق منافع ملي نيز در دستور كار قرار گيرد، كمااينكه در تريبون روز گذشته مجلس عنوان ميشود: «برخي ميگويند تعهدي كه قبلاً با هم بستهايم فعلاً اين قرص و محكم نباشد و متزلزل باشد، بياييم راجع به موضوعي ديگر با هم مذاكره كنيم. اين يكي از حرفهاي خندهدار تاريخ است. يك كسي عهدي ميبندد و ميگويد پاي پيمان خودم تا آخر ايستادهام و به آن عمل ميكنم و جايزه من اين است كه راجع به موضوع ديگر گفتوگو كنيم. اين حالا قابل بحث است، اما كسي كه همان تعهد اول را زيرپا گذاشته است و دارد با زبان و عملش اعلام ميكند كه من اهل مذاكره نيستم...»
گلايه از غيرقابل اعتماد بودن امريكاييها در حالي است كه سازوكار مقابله با تحريمهاي پسابرجامي در نامه 9 مادهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي و همچنين در قانون اقدام متقابل و متناسب مجلس شوراي اسلامي نيز پيشبيني شده و اين به معناي آن است كه تنها اظهار غيرقابل اعتماد بودن امريكا در تريبونهاي رسمي گرهگشا نيست، فراتر از آن اينكه جامعه همچنان منتظر است دولت پاسخ مناسبي به قوانين جديد ضدايراني كه ناقض برجام نيز ميباشد، ارائه دهد.
سكوت توأم با اغماض در برابر قوانين ضدايراني امريكاييها در حالي است كه علاوه بر افكار عمومي داخلي بسياري از رسانههاي غربي در مورد چگونگي پاسخ ايران به رفتارهاي ضدبرجامي امريكا پرسشهايي را مطرح ميكنند، به عنوان نمونه روزنامه اينترنتي «گازيتا رو» در تحليلي در همين باره مينويسد: «واشنگتنپست» در تاريخ 26 اكتبر در مقالهاي نوشت: راهكار جديد ترامپ در خاورميانه، اصلا توجهي به گروه تروريستي داعش نداشته و روي تلاش براي كاهش نفوذ ايران در منطقه متمركز شده است، البته در اين مقاله يادآوري شده نظريه تشديد خطمشي در قبال ايران، ميتواند باعث شود امريكا با روياروييهاي جدي در كشورهاي خاورميانه روبهرو شود. در صورت اعمال فشار بر ايران، دولت امريكا در عراق و همچنين در سوريه كه نظاميان ايراني به نيروهاي دولتي آنها در مبارزه با داعش كمك ميكنند، ممكن است با مشكلاتي روبهرو شود.»
روزنامه «واشنگتن پست» در پايان يادآور شده كه هنوز در امريكا حل و فصل نظامي مشكل ايران بهطور جدي مطرح نشده است، براي اينكه قطعاً منجر به بيثباتي بيشتر اوضاع در منطقه خاورميانه خواهد شد، ضمن اينكه متحدان امريكا در منطقه هم دقيقاً در دسترس موشكهاي ايراني قرار خواهند گرفت. به راستي بهتر نيست دولت پس از آزمون و خطايي كه در عرصه اداره كشور داشته، همزمان با گلايه از رفتارهاي ضد ايراني امريكا به اقتصاد مقاومتي نيز التفات كند.
