هرچند شوراي تحول علوم انساني نپذيرد، با اين وجود تحول در علوم انساني اگر نگوييم طي شش سال گذشته متوقف شده، دستكم از فهرست مطالبات دانشگاهيان و جامعه خارج شده است و ديگر گفتمان رايج متفكران نيست.
برگزاري همايش امروز تحت عنوان علوم انساني اسلامي هم اگرچه از سوي كارشناسان به فال نيك گرفته مي‌شود، با اين وجود اميدي نيست كه چرخه تحول در علوم انساني را از اغماي كنوني خارج كند.
اين در حالي است كه از تذكر رهبر انقلاب مبني بر ضرورت تحول در علوم انساني يك دهه مي‌گذرد. اينكه مقام معظم رهبري همواره چند سالي از سياستگذاران، برنامه‌ريزان، قانونگذاران و مجريان جلوتر فكر و مسائل را تحليل مي‌كنند يك بعد ماجرا است، اما بعد ديگر نياز بر زمين مانده جامعه است.
در حال حاضر دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي سالانه 350 هزار فارغ‌التحصيل تحويل جامعه مي‌دهند، در حالي كه هيچ مسئوليتي در قبال اشتغال آنها نمي‌پذيرند. همچنانكه هيچ مسئوليتي در قبال مسائل جامعه نمي‌پذيرند. در مقابل صدر تا ذيل نيازهاي اعتباري خود از هزينه‌هاي جاري گرفته تا هزينه‌هاي تحقيقاتي و عمراني و فرهنگي را از پول نفت و بودجه عمومي كشور طلب مي‌كنند.
از سوي ديگر جامعه هر روز با مسائل جديدتري مواجه مي‌شود كه مبناي حل و رفع آنها مجامع علمي و دانشگاهي هستند، اما سرعت تطبيق دانشگاه‌هاي ما با مسائل روز جامعه به اندازه‌اي كند است كه همواره از مسائل جامعه عقب مي‌مانند. به طوري كه هنوز ارتباط صنعت و دانشگاه به سرانجام نرسيده بروز مسائل فردي و اجتماعي و نياز آنها به راهكارهايي از ميان علوم انساني تبديل به يك ضرورت شدند.
البته گروهي معتقدند مسائل موجود در جامعه، صنعت و... را غرب مطرح مي‌كند و خودش در كلاس‌ها و دانشگاه‌هايي كه به شيوه خود در كشورهايي مانند كشور ما تأسيس كرده‌اند پاسخ آنها را ارائه مي‌كنند. در نتيجه مسائل در لايه‌هاي جامعه جاگير و به آسيب اجتماعي تبديل مي‌شوند، اما پاسخ‌ها براي درمان به كار نمي‌آيند. در مقابل دانشگاه‌ها در برابر اين طرح منفعل عمل مي‌كنند و در نتيجه جامعه‌اي پرآسيب را رقم مي‌زند.
گسترش آسيب‌هاي اجتماعي، مديريت‌هاي كم بازده، قوانين كهنه جزايي و حقوقي از جمله قفل‌هاي اجتماعي هستند كه مي‌توانستند كليدي در دانشگاه‌ها داشته باشند، اما كليدهاي موجود در دانشگاه‌ها مناسب قفل‌هاي ديگري ساخته شده‌اند. تشكيل شوراي تحول علوم انساني رفع اين نقيصه را پيگيري مي‌كرد، اما چند عامل باعث شد شدت فعاليت آنها در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 فروكش كند. فعاليت سياسي و اجتماعي اعضاي اين شورا، چند شغله بودن آنها و مقاومت دانشگاهيان در برابر متون و منابع بازنگري شده از جمله اين عوامل هستند.
در عين حال امروز مطالعه وضع موجود جامعه ايجاب مي‌كند، دستكم دانشگاهياني كه خود را درون نظريات روانشناسي، مديريت، جامعه‌شناسي، علوم تربيتي، حقوق و علوم سياسي غربي گم كرده‌اند، پاسخ دهند كه كجاي بار جامعه را بر دوش مي‌كشند.
در حال حاضر مراجعه به مشاوره براي ازدواج، طلاق و مسائل مختلف زندگي اجتماعي و فردي را به عنوان يك پيشرفت براي رفتار اجتماعي خود مي‌دانيم و آن را رفتار مترقي در جهت كاهش آسيب‌ها تلقي مي‌كنيم، در حالي كه به موازات اين به ظاهر پيشرفت، ناهنجاري‌هاي فردي و اجتماعي نه‌تنها كاهش پيدا نكرده‌اند، بلكه اضافه هم شده‌اند.
مشاوراني كه از الگوهاي زندگي ايراني بي‌اطلاعند و مناسبات اجتماعي در كشور ما را با معيار غرب مي‌سنجند، مديراني كه در مديريت منابع و افزايش بازده ناتوانند و در به در تأمين حامي و جلب بودجه و اعتبار براي مجموعه خود سرگردانند، سياستمداراني كه به سياست مدارا تبديل شده‌اند، متخصصان علوم تربيتي كه مي‌خواهند دانش‌آموزان ايراني را قواره بچه‌هاي غرب تربيت كنند و در نتيجه نه اين و نه آن تحويل جامعه مي‌دهند، بخشي از دستاوردهاي علوم انساني غيربومي براي جامعه ما هستند.
نسخه دردهاي ما در انديشه متفكران و انديشه‌ورزان ايراني است و تا وقتي اين باور در ميان دانشگاهيان ما نهادينه نشود، انتظار تحول پويا و سازنده در جامعه دور از انتظار به نظر مي‌رسد.
