بیژن سورانی
در خانه ملت قوانين بسياري به تصويب ميرسد تا برخي مسائل و مشكلات موجود در بخشها و لايههاي مختلف كشور برطرف شود. اين قوانين پس از طي مراحل مختلف تصويب و به دولت براي اجرا ابلاغ ميشود. دولت موظف است خود يا با دستگاههاي مربوطه قوانين را به مرحله اجرا درآورد.
قانون حمايت از معلولان و استخدام آنان، ايجاد اشتغال، پوشش بيمه قرار دادن افراد براي سلامت، ايجاد زيرساختهاي حملونقل همگاني و ارائه آموزشهاي رايگان در مقاطع مختلف تحصيلي از جمله برخي قوانين و وظايف دولت است كه بايد اجرايي شود ولي يا به اجرا در نيامده است يا به صورت ناقص در اجرا ابتر رها شده است.
هر جايي هم دولت قانوني را اجرا نكرده يا ورود ناقص به آن داشته، خسارتها و صدمات بسياري به كشور و جامعه هدف وارد شده است. در برخي موارد هم اجراي ناقص يا اجرا نكردن قوانين سبب ايجاد بيعدالتي اجتماعي و فقر طبقاتي شده است. به عنوان مثال قانون بازنشستگي پيش از موعد براي عدهاي اجرايي شده و براي عدهاي ديگر تاكنون به اجرا در نيامده است. اينكه دولت مجري قوانين است بر همگان آشكار است ولي اينكه قوانين در بوروكراسيهاي اداري و انبوه مسائل و مشكلات گم شده است نيز بر همگان آشكار است. افزايش پروندههاي قضايي در محاكم خود دليلي بر اجراي سليقهاي يا اجرا نكردن قوانين است كه دستگاههاي ديگر را نيز به نوعي در آن درگير كرده است. در حقيقت در بسياري از موارد و نارضايتيهاي موجود، اجرا نكردن قوانين از سوي دولت عاملي براي سرگرداني مردم شده است.
بعضاً اجرا نكردن قوانين توسط دستگاههاي زيرمجموعه دولت به دلايل نداشتن بودجه و امكانات سبب شده است تا كل جامعه از آن دچار آسيب فراوان شود. در اين زمينه ميتوان به مسائل حفظ محيطزيست و بخشهاي مختلف آن همچون قانون پسماند اشاره كرد. به دليل اجرا نشدن قانون پسماند، زبالهها به جاي تفكيك و جداسازي دفن یا سوزانده ميشوند و عايدي آن براي محيطزيست فقط و فقط تخريب است. همچنين مسكوت ماندن برخي قوانين يا دير اجرا كردن آن سبب شده است تا اولاً بيقانوني رواج يابد و ثانياً جبران خسارتهاي وارده بسيار هزينهبر و زمانبر باشد. از آفتهاي ديگر اجرا نكردن قوانين از سوي دولت، اجراي ناقص يا دور زدن قانون با عناوين و به شكلهاي مختلف است. به عنوان يك نمونه ديگر، اينكه حق شهر و شهروندان از عوارض دريافتي پرداخت نميشود سبب شده است شهر با مسائل و مشكلات بسياري دست و پنجه نرم كند و تبعات آن به شهروندان بازگردد و در برخي موارد اين شهروندان هستند كه بايد هزينههاي پرداخت نشده توسط دولت را به شكل ديگري در شهرها بپردازند.
در اصل ميتوان گفت دولت بعضاً براي اجرايي نكردن قوانين به بهانه نداشتن بودجه، به بيراهه گام برميدارد و از اجراي قانون فرار ميكند.
