محمد اسماعیلی
در اين ماده از منشور سازمان ملل«نفس تهديد توسل به زور عليه كشورها» منع شده است، كمااينكه در ماده 39 منشور «تهديد عليه صلح» با تهديد به زور مذكور در ماده 2، متمايز است چراكه تهديد به زور ميتواند توسط شوراي امنيت، تهديدي عليه صلح تلقي و ممكن است به توسل عملي به زور تبديل شود، به عنوان نمونه، شوراي امنيت تهديدات آفريقاي جنوبي عليه كشورهاي همسايهاش را تهديد عليه صلح توصيف ميكند و به همين دليل بايد گفت مفهوم تهديد عليه صلح گستردهتر است و به همين دليل است كه كشورهاي غربي تلاش دارند به خصوص در چند سال اخير جمهوري اسلامي ايران را تهديدي عليه صلح جهاني معرفي كنند.
در سال 1963 كه تركيه تهديد كرد چنانچه حقوق تركهاي قبرس احقاق نشود، عليه قبرس به زور متوسل ميشود و نهايتاً كشتيهاي جنگي و هواپيماهاي اين كشور به سواحل شمالي قبرس نزديك شدند، شوراي امنيت اين لفاظي و اقدام را صرفاً به عنوان تهديد احتمالي عليه صلح و امنيت بينالمللي توصيف كرد و يك سال بعد كه دولت تركيه به قبرس حمله كرد، شوراي امنيت وضعيت را به عنوان تهديدي عليه صلح بينالملل توصيف نمود، البته همانطور كه اشاره شد، اصل تهديد عليه يك كشور در حقوق بينالملل مورد نهي قرار گرفته و اين در حالي است كه دولت ايالات متحده با تفسير يكجانبه از مفاد منشور ملل متحد دائماً از ابزار «تهديد» عليه ساير كشورها استفاده ميكند و از عبارت«تهديد عليه صلح بينالمللي» برگرفته از ماده 39 منشور استفاده ميكند، به طوري كه دائماً جمهوري اسلامي ايران را تهديد به حمله نظامي ميكند با توجيه اينكه رفتار و اقدامات ايران صلح بينالمللي را به خطر انداخته است.
اين در حالي است كه بر اساس بند 4 ماده 2 منشور، تمام اعضاي ملل متحد در روابط بينالمللي خود از تهديد يا توسل به زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي يك دولت با هر روشي كه با اهداف ملل متحد ناسازگار باشد، بايد اجتناب كنند.
در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد مقرر مىدارد: «تمامي اعضا در روابط بينالمللى خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضى و استقلال سياسى هر كشورى يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد سازمان ملل متحد مباينت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود. » حال اگر چه بر اساس اين ماده، كاربرد زور يا تهديد به آن، قبل از همه به معناي استفاده از زور نظامي و به راه انداختن جنگ تجاوزكارانه است اما بر اساس قواعد حقوق بينالملل و از جمله آنچه از مفاد منشور ملل متحد قابل احصاست، تهديدات كلامي در قالب سخنراني و بيانيه نيز ممنوعيت دارد چراكه چنين اقداماتي، پيشمقدمهاي اساسي براي حمله نظامي به كشور است.
منشور تهديد متقابل را نيز مشروع ميداند
بسياري بر اين باورند همانگونه كه منشور ملل متحد حق دفاع مشروع و حمله پيشگيرانه را مجاز دانسته، حق تهديد كشور تهديدكننده را نيز مجاز شمرده است تا جايي كه اگر كشوري كشور ثاني يا ثالثي را تهديد به حمله نظامي كند، كشور تهديدشونده ميتواند در همان سطح به كشور تهديدكننده پاسخ مناسب دهد، به گونهاي كه در بحث دفاع مشروع در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد مقرر مىدارد: «در صورت حمله مسلحانه عليه يك عضو سازمان ملل متحد، تا زمانى كه شوراى امنيت اقدامات لازم را براى حفظ صلح و امنيت بينالمللى به عمل آورد، هيچيك از مقررات اين منشور به حق دفاع مشروع انفرادى يا دستهجمعى اعضا لطمهاى وارد نخواهد كرد. اعضا بايد اقداماتى را كه در اعمال اين حق دفاع از خود، به عمل مىآورند، فورى به شوراى امنيت گزارش دهند.»
ضرورت پاسخ همسطح به تهديدات دشمن
بسياري معتقدند دولت جمهوري اسلامي ايران نيز بايد پاسخ مناسب و همسطحي را به گستاخي و تهديدات نظامي دولتمردان امريكايي دهد و سكوت توأم با اغماض در مقابل تهديدات امريكايي نه تنها هزينههاي بسياري را با خود به همراه دارد بلكه مغاير با حقوقي است كه منشور سازمان ملل متحد براي كشورهاي تهديدشونده احصا كرده است.
تهديدات نظامي امريكا از سال 92 تاكنون رشد چشمگيري را تجربه كرده است، به گونهاي كه مقامات دولت باراك اوباما قبل و بعد از هر دور از مذاكرات هستهاي با مقامات كشورمان از گزينههاي روي ميز سخن به ميان آورده و تأكيد كردهاند چنانچه مذاكره با ايران به توافق مطمئني ختم نشود، دولت امريكا از گزينه نظامي عليه ايران استفاده خواهد كرد! در تمام ايامي كه باراك اوباما، جان كري و وندي شرمن همراه با مقامات اروپايي از زبان تهديد عليه جمهوري اسلامي ايران سخن به ميان ميآوردند، مقامات ارشد دولت تلاش داشتند نسبت به چنين لفاظيهايي پاسخ مناسب ندهند با اين توجيه كه پاسخدهي «تهديد با زبان تهديد» مانعي براي رسيدن به توافق هستهاي ميان ايران و 1+5 است. پس از نهايي شدن متن برجام نيز دولتمردان امريكا همانند ايام حين مذاكره، تلاش كردند همچنان از زبان تهديد عليه جمهوري اسلامي ايران استفاده كنند، به طوري كه مقامات دولت اوباما بارها از احتمال حمله نظامي به ايران سخن به ميان آوردند و پس از آن دولت دونالد ترامپ نيز بارها از زبان تهديد عليه جامعه ايراني استفاده كرده است و در مقابل مقامات دولت دوازدهم همان روش سابق را به كار گرفته و در مقابل اين تهديدات پاسخ قانعكنندهاي را اتخاذ نكردهاند، آن هم در حالي كه حقوق بينالملل مجوز پاسخدهي متقابل را براي كشورهاي تهديدشونده و از جمله ايران محفوظ دانسته است.
چشمپوشی از ایده تهدید متقابل هزینهزاست
رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس اصول حقوق بینالملل پاسخ تهدیدات کشورهای غربی را با تهدید دادهاند، به طوری که در هر مقطع زمانی که امریکاییها یا مقامات سایر کشورها، سخنی مبنی بر تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران به زبان آوردهاند، رهبری در همان سطح و متناسب با عباراتی که غربیها به کار بردهاند،پاسخ دادهاند. به عنوان مثال ایشان در مقطع زمانی که مقامات رژیم صهیونیستی از لزوم حمله نظامی به ایران سخن به میان میآوردند، میفرمایند:«سرمداران اسرائیل گاهی ایران را تهدید میکنند اما به نظر میدانند که اگر غلطی بکنند جمهوری اسلامی، تلآویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. دولت انگلیس خبیث هم با ملت ایران دشمنی میکند. این هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایران است، منتها دولت انگلیس نقش مکمل امریکا را در میدان بازی میکند. خود دولت انگلیس استقلالی ندارد که او را به عنوان دشمن مستقل حساب کنیم.» ایشان حتی تهدید علیه توافق هستهای را نیز برنمیتابند و طی چند ماه اخیر و با تشدید لفاظی امریکا علیه برجام دو بار موضعی همتراز با آنچه ایالات متحده علیه توافق هستهای عنوان میکند را اتخاذ میکنند:« ما البته برجام را ابتدائاً نقض نخواهیم کرد، لکن اگر طرف مقابل نقض کند که حالا همینطور این کسانی که نامزد ریاست جمهوری امریکایند، مدام دارند تهدید میکنند که ما میآییم پاره میکنیم، نقض میکنیم، اینها اگر پاره کردند، ما آتش میزنیم» یا در هفته اخیر از واژه ریز ریز استفاده میکنند:« تا طرف مقابل، برجام را پاره نکند، ما آن را پاره نمیکنیم، اما اگر برجام را پاره کنند، ما آن را ریز ریز میکنیم. اروپاییها باید مقابل اقدامات دولت امریکا از جمله نقض برجام همچون تحریمهایی که انتظار دارند از کنگره بیرون بیاید بایستند و از همصدایی با امریکاییها در مسائلی نظیر قدرت دفاعی ایران و حضور ایران در منطقه بپرهیزند چرا که ما مطلقاً همآوازی اروپاییها با زورگوییهای امریکا را قبول نمیکنیم.»
آنچه مهم میباشد این مسئله است که در روابط بینالملل و بر پایه اصول حقوق بینالملل، دفع بخشی از هزینههای بینالملل تنها با تهدیدات همسطح و متوازن قابل ممکن میباشد که چنانچه از چنین رویهای چشم پوشی شود، تهدیدات روزافزون و تحریمها و گستاخیها دامنهدارتر خواهد شد، کمااینکه تجربه چهارساله دیپلماسی دولت یازدهم چنین مسئلهای را اثبات میکند.
