تقريباً طرح دروس در دورههاي كارشناسي و ارشد تا جايي كه نگارنده ميداند در قالب دانشگاهها يكي است و به طور معمول كتابهاي حوزه كلاسيك و مدلهاي ساده اقتصادي براي فهم دانشجويان تدريس ميشود. در طرح درس اقتصاد كلان هم بيش از همه به سياستهاي عرضه پول و نقش آن در توليد و اشتغال يا طرحهاي تحريك تقاضا اشاره دارد. اين دروس اگر چه در محيط آزمايشگاهي براي دانشجوياني كه موضوع را درك ميكنند، جذاب است ولي به هيچوجه قابل فهم و الگوبرداري نيستند، از اين رو تقريباً دانشجويان رشته اقتصاد همواره در رؤياي مدلي به سر ميبرند كه به سادگي ميتوان با افزايش يا كاهش نرخ بهره يا افزايش نرخ ارز به تحريك بازار توليد يا اشتغال پرداخت. اين مدلهاي ساده نه فقط به دليل سادگي مدل بلكه به دليل زادگاه مدل ارائه شده، هيچ ارتباطي با فضاي واقعي اقتصادي ايران ندارند.
تا همين دو سه سال پيش نيز در اعمال سياستهاي پولي اصلاً چيزي به نام اوراق بدهي وجود نداشت اما تقريباً تمام الگوهاي بررسي شده تا اين مقطع علمي براساس دخالت دولت از طريق اين ابزار پولي بانك فدرال (در اينجا بانك مركزي و وزارت اقتصاد) اعمال ميشد و بسياري از دانشجويان تا پايان اخذ مدرك تحصيلي ارشد حتي مفهوم مدل را درك نميكردند كه مثلاً چرا با كاهش نرخ بهره توليد رونق نميگيرد يا با افزايش ركود نرخ بهره پايين نميآيد؟
اين تمام ماجرا نيست، زيرا در مدلهاي التقاطي بازار كالا و بازار پول و تأثيرپذيري آنها از يكديگر كه معمولاً الهامبخش تمام برنامهريزان دولت طي دوران پس از جنگ بوده (چه پوليوني كه در بانك مركزي متمركز هستند و چه مشاوران و وزيران مختلف) يك نكته اساسي را در اين مدلها ناديده ميگيرند؛ آنجا كه دخالت دولت را تنها در بازار پولي بسنده كرده و سياستهاي اقتصادي خود را در اين چارچوب تعريف ميكنند و به انتظار مينشينند تا نتايجي رونقي يا كنترل قيمتها را مشابه با الگوهاي كلاسيك ببينند، به عنوان مثال در دولت نهم براساس يك الگوي ساده تلاش كردند تا نرخ بهره را كاهش دهند تا بازار كالا و توليد فعال شود اما در عمل آنچه شاهدش بوديم، تضعيف توليد و ظهور ابربدهكاران بزرگ بود كه هنوز هم بسياري از آنها تمايل به تسويهبدهيهاي خود ندارند.
در دولت يازدهم نيز به منظور كنترل تورم نرخ بهره را بالا بردند تا با كاهش تقاضا و عرضه پول در بازار بر تورم فائق آيند كه چون اين اقدام توليدي در كار نبود تا با افزايش بهرهوري و كارايي بر افزايش قيمتها فائق آيند، در عمل سركوب تقاضا به عمقبخشي شديد ركود توليدات داخلي و مصرف داخلي منجر شد. به اين ترتيب ميتوان مدعي شد نه فقط دروس ارائه شده در دانشگاهها بيانگر و منطبق با اقتصاد ايران نيست بلكه سياستهايي كه مبتني بر اقتصاد ليبرالي و تحت تأثير اين دروس اتخاذ ميشود نيز به دليل نداشتن محيط خاستگاه اقتصاد ليبرالي در عمل ناكارآمد و بعضاً مخرب براي وضعيت اقتصادي كشور بوده است. بنابراين آنچه امروز ميتوان ادعا كرد وجود گسست جدي ميان دانش دانشگاههاي اقتصادي و سياستگذاريهاي اقتصادي است كه از يك سو دانش اقتصادي در محيطي كه دولت در بسياري از بخشها دخالت دارد را ناديده ميگيرد و ناكارآمد است و از سوي ديگر در جايي كه توليد عمده در اختيار چند محصول و در محدوده دولتي است، اعمال سياستهاي نرخ بهره نيز براساس مدل و الگوي اقتصاد ليبرالي مضحك و ناكارآمد ميشود.
همين اقدام نيز در حوزههاي تعيين نرخ ارز، تحريك بازار كار و... به روش عرضه و تقاضاي مدنظر الگوي ليبرالي به طور قطع به يقين نتيجهاي جز توليد و گسترش رانتخواريهاي خاص نداشته است اما باز همچنان بر آن اصرار ميورزيم و بر تداوم اشتباه خود پا ميفشاريم. حال آنكه مشكل در بخش توليد و نهادهاي ضدتوليد است و تا ساختارها درست نشود حتي نميتوان الگوهاي تدريس شده در دانشگاه را هم تطبيق داد.
