مهران ابراهیمیان
عمر دولت يازدهم با ايراد گرفتن از دولتهاي دهم و نهم و اميد بستن به گشايشهاي برجامي به اتمام رسيد. انتظار ميرفت با آسيبشناسي چهار ساله و رفع و رجوع مشكلات بيروني اقتصاد يا حداقل تعيين تكليف مؤلفه خارجي در اقتصاد، توجه به مسائل دروني و در چارچوب مرزها در دولت دوازدهم سريعتر از دولت يازدهم پيگيري شود اما گويا با گذشت بيش از يك ماه از دولت و با وجود شناخت و تبيين شش بحران اقتصادي همچنان بدنه و تيم اقتصادي دولت اين چالشهاي بزرگ اقتصادي را نميبيند و اولويتهاي ديگري در دولت مطرح است.
اگر بخواهيم وضعيت كنوني مديريت دولتي را با وجود بحرانهاي بودجه دولت، نظام بانكي، بيكاري، بازنشستگي، منابع آبي و مسائل زيستمحيطي ارزيابي كنيم، اهم موارد زير قابل رؤيت است:
1- هم اكنون دولت دوازدهم در وزارتخانههاي اقتصادي رخوت ناشي از تغيير و انتظار براي انتصابهاي جديد يا تلاش براي ابقای دستگاههاي اقتصادي را به حالت نيمهتعطيل درآورده است.
2- شنيده شده برخي از نامزدهاي استانداريها به دليل نبود بودجه كافي حتي از قبول سمت استانداري امتناع ميكنند و معتقدند مسئوليت بدون بودجه دردسرساز است.
3- به غير از فعاليت تبليغي دكتر نيلي مشاور ويژه اقتصادي درباره اصلاح ساختارها و اعتراف به الزام تغيير رويه دولت گويي هنوز نه طرحي قابل تأمل در حل بحرانهاي ششگانه اقتصادي ارائه شده و نه هنوز دولتمردان اين بحرانها را جدي گرفتهاند!
4- تيم اقتصادي با تعدد افراد و منصبها در لايههاي بالايي مديريتي حيطه و وظايف خود را به درستي نميدانند، بنابراين تا تعيين حيطه قدرت و مرزهاي اثرگذاري احتياط در تصميمات همچنان مانع از انجام هر طرحي خواهد بود.
5- در سوي ديگر فاينانسها نيز آنطور كه از فحواي سخنان دكتر معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه برميآيد و از انتقادهاي نايب رئيس اتاق بازرگاني شنيده ميشود، ميتوان استنباط كرد طرحهاي مذكور در حوزههاي مولد يا بخش مؤثر در ايجاد رشد اقتصادي هدفگذاري نشدهاند، هر چند دولتمردان مكرراً از امكان استفاده بخش خصوصي از اين فاينانسها خبر دادهاند.
6- همچنين فضاي بعد از برجام در بازارها كاملاً نشان ميدهد دولت طرف حساب مراودات اقتصادي حاصل از برجام است و نمود رسانهاي اخبار بيشتر معطوف به قراردادهاي پسابرجامي است كه نشان از سهيم كردن خارجيها در بازار مصرفي است. دخيل كردن در اين بازارها از نفت تا خودروسازي و توليد برق نيز توسط دولت و شركتهاي دولتي رخ داده نه همكاري با بخش خصوصي! لذا وضعيت كنوني در حوزه اقتصادي چيزي شبيه ضربالمثل «آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچي!» شده است.
به اين ترتيب ميتوان چنين استنباط كرد كه در فضاي كنوني كه به شدت نياز به بهبود شرايط فضاي كسب و كار داريم و در شرايطي كه بايد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در مسير دقيقي به حركت درآيد با ايجاد پايگاههاي متعدد تصميمسازي در درون دولت بيش از آنكه (به گفته نيلي) به دنبال «گفتوگوي ملي آگاهانه و به دور از هيجانات سياسي» براي حل بحرانهاي اقتصادي باشد، به ادامه روند كنوني بسنده كرده است، در حالي كه به اذعان دستيار ويژه رئيسجمهور «فرصتهاي طلايي» در حال از بين رفتن است.
اگر دولت فكر كرده كه با افزايش فروش اوراق مشاركت و طرحهايي مانند يارانه دادن به مشاغل قادر است روند كنوني را حفظ كند، سخت در اشتباه است و به قول ربيعي وزير كار با «روش كلاسيك» و انتظار براي آمدن سرمايه خارجي در فضاي كنوني كسب و كار و اقتصاد نه اشتغال ايجاد ميشود و نه آمارهاي مثبت از نرخ رشد قابل قبول براي مردم.
