بر اساس گزارشهاي موجود، مجموع طرحهاي عمراني تعريف شده ظرف 15سال گذشته، حدود 6 هزار و 200 پروژه برآورد ميشود كه از اين ميان تنها 538 پروژه به اتمام رسيده است. اين آمار نشان ميدهد در جذب و مشاركت بخشخصوصي نيز توفيق شايسته و قابلتوجهي نداشتهايم كه اگر اين امر محقق ميشد، اين ميزان انبوه و حجيم از پروژهها بلاتكليف يا ناتمام باقي نميماند.
نقش بودجه در اداره و مديريت كشور بسيار تعيينكننده و سرنوشتساز است و به واقع در صورت تخصيص و تأمين آن، رفع نيازهاي عمومي كشور به نحو شايستهاي محقق و فرآيند توسعه نيز به نحو مؤثري تسريع خواهد شد.
به واقع تعريف و كلنگزني پروژههاي عمراني بر اساس و مبناي ملاحظاتي خاص عملياتي ميشود كه توان و بضاعت مالي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و در يك كلام نياز احصا شده در محدوده و حوزه جغرافيايي مشخص، ترسيمكننده مختصات آن خواهد بود. محمدرضا رسولي، كارشناس اقتصادي در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش مؤثر ميزان تخصيص و تأمين بودجههاي عمراني در پيشرفت شهر، استان يا كشور و تأثير مثبت آن در تأمين رضايتمندي عمومي مردم از عملكرد دولت و دستگاههاي اجرايي، گفت: اگرچه مديريت مبتني بر بودجه، هزينه و پرداختن صرف به اعتبار تزريق شده در عرصه مديريتي هنر چندان قابلتوجه به شمار نميرود و اساساً مديري موفق است كه از حداقل امكانات، بهرهوري حداكثري را تأمين كند، اما به هر ترتيب اين واقعيت نيز غيرقابل انكار است كه با محدوديتهاي مالي و اعتباري، پيشبرد و پيشرفت امور و به سرانجام رساندن اهداف از پيش تعيين شده، سخت و در مواقعي ناممكن است. وي افزود: قطعاً مديري موفق است كه در كنار اعتبارات دولتي، از هنر ارتباطي، تعاملات و نفوذ خود در جهتهاي سازنده و تأمين منافع عمومي، به بهترين نحو ممكن استفاده كند و البته در اين ميان كم نبودهاند مواردي كه مدير يك مجموعه يا اداره، بهرغم محدوديتهاي اعتباري با تعاملات سازنده و جذب و مشاركت بخش خصوصي به توفيق بسياري نائل شده، اما اين نافي لزوم و ضرورت تأمين اعتبارات عمراني تعريف شده نبوده و نيست.
محقق و پژوهشگر اقتصادي گفت: با چنين اوصافي، با در نظر گرفتن آمار و گزارشهاي منعكس شده در رسانهها، در ارتباط با روند تعريف پروژهها و ميزان بودجههاي عمراني تأمين شده براي آن، به اين واقعيت پي ميبريم كه عموماً اجراي عادي پروژهها، مطابق و همزمان با برنامههاي تعريف شده پيش نرفته و در بسياري از ادوار و به فراخور شرايط حاكم بر آن، تأمين اعتبارات با كاستيهايي مواجه بوده است. رسولي عنوان كرد: در دولت يازدهم كه اولويت اصلي برنامههاي دولت بر تأمين اعتبارات پروژههاي نيمهتمام معطوف ميشد نيز نوسان قيمت نفت روند عادي اين امر را با موانعي جدي همراه ساخت و به واقع بار ديگر اثبات شد اقتصاد نفتي، تكيهگاه و راهكار مناسبي براي رسيدن به اهداف ميانمدت و بلندمدت اقتصادي نيست.
وي افزود: بر اساس گزارشهاي موجود مجموع طرحهاي عمراني تعريف شده ظرف 15 سال گذشته، حدود 6 هزار و 200 پروژه برآورد ميشود كه از اين ميان تنها 538 پروژه به اتمام رسيده است.
رسولي گفت: اعتبارات دولتي كفاف بهرهبرداري از تمامي پروژههاي عمراني را نميدهد و اين امر زماني دشوارتر ميشود كه متأسفانه برخي از اين طرحها به فراخور و شرايط اقتصادي كشور تعريف و كلنگزني نشده و بعضاً برخي از آنها بدون كارشناسي لازم و به اصطلاح به صورت هيجاني طراحي شده كه در نتيجه بار سنگيني را بر دوش دولتهاي بعدي گذاشته است.
كسري بودجه، مانعي در مسير پيشرفت و پيشبرد عادي پروژهها
پروانه حكيمي، دانشآموخته رشته اقتصاد، با اشاره به كسري بودجهاي كه دولتها در سالهاي گذشته با آن مواجه بودهاند، گفت: چندي پيش منابع و مسئولان از تجربه مجدد كسري بودجه به دليل كاهش قيمت نفت خبر دادند كه ظاهراً برآورد ريالي آن حدود 38 هزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود.
وي افزود: با عنايت به طي شدن آخرين روزهاي نيمه نخست امسال، تجربههاي سالهاي گذشته نشان داده معمولاً عمليات اجرايي پروژهها در نيمه دوم سال به دليل كاهش دماي هوا و بارشها و نزولات آسماني كندتر ميشود و بعيد به نظر ميرسد در نيمه باقيمانده منتهي به پايان سال اتفاق جدي و قابلتوجهي در اين عرصه حاصل شود كه بتوان با اتكا به آن به گشوده شدن درهاي توفيق در بخش تأمين پروژههاي عمراني اميدوار بود. دانشآموخته رشته اقتصاد عنوان كرد: با توجه به بسته شدن بودجه 96 با نفت 50 دلاري و كاهش قيمت نفت به 47 دلار، به احتمال بسيار قوي، بودجه امسال نيز به صورت كامل محقق نخواهد شد و همچون سالهاي گذشته دولت ناچار به جابهجايي رديفهاي بودجه خواهد بود. وي افزود: در مواجهه با كسري بودجه، پروژههاي عمراني، نخستين قرباني اين كسري ميشوند و در مقام عمل، هزينههاي جاري كه مشمول پرداخت حقوق كارمندان، كاركنان و... ميشود در اولويت قرار ميگيرد.
حكيمي عنوان كرد: تأكيد مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي، ضرورت كاهش هزينههاي غيرضروري كه به دفعات از سوي برخي مسئولان عنوان شده، راهكاري است كه در صورت اجراي هدفمند و اصولي آن تا حدودي از بار مشكلات پيشرو كم ميكند، علاوه بر اينكه ميطلبد به موازات كاهش هزينههاي جاري، بستر لازم براي واگذاري هرچه بيشتر پروژهها به بخش خصوصي، به صورتي واقعي محقق شود كه قطعاً در چنين شرايطي، دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده به نحو مطلوبتري محقق خواهد شد.
