فریدون حسن
رئيس‌جمهور اولويت‌هاي كاري وزارت ورزش را ابلاغ كرد. در اولويت‌هاي تخصصي كه دكتر روحاني براي مسعود سلطاني‌فر به عنوان وزير ورزش در نظر گرفته است؛ موارد جالب توجهي ديده مي‌شود، مواردي كه سال‌هاست مدنظر دلسوزان ورزش كشور است، اما از سوي دست‌اندركاران ورزش ناديده گرفته مي‌شود.
طي چند سالي كه از وزيردار شدن ورزش مي‌گذرد و حتي آن سال‌هاي متمادي كه سازمان تربيت بدني و معاون رئيس‌جمهور در آن متولي امور ورزش بودند، آنچه امروز رئيس‌جمهور به عنوان اولويت‌هاي تخصصي ابلاغ كرده از سوي دلسوزان مطرح شده بود، اما تاكنون گوش شنوايي براي آنها پيدا نشده است.
حالا رئيس‌جمهور ابلاغ كرده كه:
- تسهيل ايفاي نقش بخش خصوصي در مديريت ورزش كشور و كاهش تصديگري دولت
- افزايش انضباط مالي و شفافيت مالي در اقتصاد ورزش كشور و مبارزه‌با فساد
- افزايش سهم جوانان، بانوان و اقوام در مديريت ورزش كشور
- تأكيد بر ايفاي نقش دولت در تقويت و گسترش ورزش عمومي و تقويت بخش خصوصي در ورزش حرفه‌اي
- تلاش براي توانمندسازي هرچه بيشتر تيم‌هاي ورزشي كشور براي كسب موفقيت در مسابقات بين‌المللي
شعار خصوصي‌سازي در ورزش بزرگ‌ترين دغدغه سال‌هاي گذشته ورزش بوده، دغدغه‌اي كه طي سال‌هاي گذشته تبديل به يك ابزار تبليغاتي براي دولت‌هاي مختلف از جمله همين دولت فعلي شده است، اينكه هرگاه بحث انتخاباتي پيش بيايد و شعار خصوصي سر داده شود، صرفاً براي رأي جمع شدن، اتفاق طبيعي است كه ورزش به آن عادت كرده، حالا در دولت دوزادهم ابلاغ مي‌شود كه بايد براي كاهش تصديگري دولت در ورزش كاري كرد، هرچند كه چندان نمي‌توان اميدوار بود، اما به هر حال آدمي به اميد زنده است.
اين خيلي خوب است كه شخص اول قوه مجريه و اجرايي كشور به اين واقعيت تلخ پي برده كه در ورزش هم فساد وجود دارد و هم پنهان‌كاري‌هاي ريز و كلان مالي، اما كسي پيدا نشد كه وقتي حسن روحاني در اولويت‌هاي در نظر گرفته شده براي وزير ورزش مقوله شفافيت مالي و فساد را مطرح كرد از او بپرسد كه سلطاني‌فر از نظر شما دقيقاً بايد كجا را هدف قرار دهد تا ورزش را از اين دو مقوله سربلند بيرون بياورد.
سال‌هاست كه فرياد مي‌زنيم فساد در ورزش و نه يك رشته خاص بيداد مي‌كند و اين فساد نتيجه حضور افراد فاسد است، نتيجه پول هنگفت و بي‌ضابطه‌اي است كه در برخي رشته‌ها جابه‌جا مي‌شود، حالا روحاني با يك كلي‌گويي خواستار افزايش توجه به اين دو مقوله شده، اما آيا همين كلي‌گويي كافي است، آيا همين دو كلمه و يك بند براي ريشه‌كن شدن فساد و شفاف‌سازي مسائل مالي كفايت مي‌كند. طبيعي است كه پاسخ منفي باشد، چراكه حقيقت اين است كه اين اولويت‌بندي‌ها براي وزارتي كه حتي تحمل شنيدن انتقادها را هم ندارد، بيشتر به بازي كلمات مي‌ماند تا مشخص كردن هدف و عنايتي براي ورزش كشور.
اشاره به افزايش سهم جوانان و بانوان، تأكيد بر گسترش ورزش عمومي و همگاني و تقويت تيم‌هاي ورزشي شركت‌كننده در رقابت‌هاي بين‌المللي نيز همه شعارها و اهداف قشنگ و دهان‌پركني است كه تاكنون بارها و بارها از زبان مسئولان اجرايي و ورزشي كشور شنيده‌ايم، البته فقط شنيده‌ايم و وقتي پاي عمل به ميان آمده، ديده‌ايم كه مثلاً چگونه تيم‌هاي ورزشي با كمترين امكانات و بيشترين مشكلات راهي رقابت‌هاي بين‌المللي مي‌شوند يا اينكه توجه به ورزش همگاني تنها در حد حرف و حديث باقي مانده و تكليف جوانان، نونهالان، نوجوانان و بانوان هم كه ديگر روشن است.
رئيس‌جمهور اولويت‌هاي وزارت ورزش را مشخص كرده، اما براي چه كساني؟ براي مديريتي كه سال‌هاست قرار است اين اولويت‌هاي بديهي را اجرا كند و دست روي دست گذاشته؛ بهتر بود رئيس‌جمهور اول فكري به حال مديريت ورزش كشور مي‌كردند تا تعيين اولويت براي آن، والا هر مدير لايق و كارآمد ورزشي در دنيا خوب مي‌داند كه بايد با فساد مبارزه كند، بايد شفافيت مالي داشته باشد، بايد دست دولت را از ورزش كوتاه كند، بايد به بانوان و جوانان اهميت دهد و براي ورزش همگاني دل بسوزاند، ولي اينجا در ايران ما چنين افرادي را كم داريم، والا اين اولويت‌هاي منطقي سال‌هاست كه ورد زبان همه است.
