زهرا چيذري
با انفعال معاونت زنان و خانواده و در شرايطي كه همه هم و غم فعالان حوزه زنان به دنبال سهم‌خواهي جريان‌هاي خاص از پست‌هاي مديريتي است، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه مديركل وزارت كار را كه اخراج مادران كارگر را تا پايان دو سال شيردهي فرزندان‌شان را ممنوع كرده بود، خارج از صلاحيت مرجع تصويب و غيرقانوني دانست و ابطال كرد.
نگراني از بازگشت به كار يكي از دغدغه‌هايي است كه امروز گريبان اغلب زنان شاغل را گرفته است. زناني كه در شرايط اقتصادي و اجتماعي امروز جامعه ناگزيرند در كنار همسرشان كار كنند تا بتوانند بخشي از بار مالي خانواده را به دوش بكشند، اما همين درگير شدن در معادلات اقتصادي خانواده موجب مي‌شود تا مادر شدنشان تحت‌تأثير قرار بگيرد و مجبور باشند بين مادري و داشتن شغل يكي را انتخاب كنند. اين انتخاب ناگزير موجب مي‌شود تا فرزندآوري اين زنان تا تثبيت اوضاع اقتصادي خانواده به تعويق بيفتد و اين به تعويق افتادن هم سبب خواهد شد تا امكان داشتن فرزندان بعدي خانواده به مراتب كمتر شود. آن هم در شرايطي كه سيماي جمعيتي كشور به سمت پيري حركت كرده و با چالش تحديد جمعيت مواجه هستيم.
منقضي شدن شعارهاي انتخاباتي زنانه
بازخواني عملكرد زنان در دولت يازدهم نشان از آن دارد كه برنامه‌هاي شعاري و سر‌دادن شعارهايي نظير عدالت جنسيتي، سهم‌خواهي زنان از پست‌هاي مديريتي و برنامه‌هايي نظير سهم 30 درصدي زنان از مجلس و شوراي شهر تنها خوراك فكري و سياسي براي اقشار خاصي از جامعه را فراهم آورد و درست در نقطه مقابل اين ماجرا قوانين و مطالباتي كه براي بدنه عمومي جامعه زنان اهميت داشت و مي‌توانست شرايط مساعد‌تري براي برقراري توازن ميان نقش‌هاي مادري و همسري و نقش‌آفريني اجتماعي آنان به شمار بيايد نه‌فقط شرايط بهتري را تجربه نكرد، بلكه با افزايش سن بازنشستگي پيش از موعد زنان از 42 سال به 50 سال و حالا با ابطال بخشنامه ممنوعيت اخراج مادران شيرده چالش‌هاي حوزه زنان بيش از پيش خواهد شد. در چنين شرايطي معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري چه در دولت يازدهم و چه در دولت دوازدهم براي سرپوش گذاشتن بر چنين روندي موضوعات دست‌چندمي چون ورود زنان به ورزشگاه‌ها را به عنوان مطالبه زنان مطرح مي‌كنند و به دنبال مذاكره براي سهم‌خواهي درصد خاصي از زنان ذي‌نفوذ براي نشستن بر صندلي‌هاي مديريتي هستند؛ زناني كه حتي اگر در رده‌هاي مديريتي بالا قرار گيرند درست شبيه تجربه معاونت زنان رئيس‌جمهور هيچ دركي از چالش‌هاي حوزه زنان ندارند.
مجوز ديوان عدالت براي اخراج مادران شيرده
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه مديركل وزارت كار را كه اخراج مادران كارگر را تا پايان دو سال شيردهي فرزندان‌شان را ممنوع كرده بود، خارج از صلاحيت مرجع تصويب و غيرقانوني دانست و ابطال كرد تا چالش زنان شاغل براي مادر شدن جدي‌تر از قبل مطرح شود.
مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخشنامه‌اي به شماره 49517 مورخ 19 خرداد سال 93 اعلام كرده بود «اخراج زنان كارگر در ايام مرخصي زايمان و دوران شيردهي (تا پايان دوسالگي كودك) به هر عنوان ممنوع است.» اين ابلاغيه با توجه به بند 3 سياست‌هاي جمعيتي ابلاغي رهبر انقلاب و بند 3 بخشنامه وزير وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با موضوع اجراي سياست‌هاي جمعيتي مذكور و در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر تدوين و ابلاغ شد.
بر اين اساس در رابطه سه سويه كار موضوع ماده (13) قانون كار، حتي در صورت تغيير پيمانكار در ايام مرخصي زايمان و شيردهي، با بقاي كار و كارگاه، كارفرماي اصلي و پيمانكار جديد مكلف به ادامه كار كارگر زن تا پايان دوران شيردهي خواهند بود.
حالا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شكايت يك شاكي خصوصي كه به نظر مي‌رسد يكي از كارفرمايان است، اين دستورالعمل را مورد بررسي قرار داده و آن را ابطال كرده است.
در حكم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: «تبصره 2 مـاده 3 قانون ترويج تغذيه بـا شير مـادر كه مقرر كرده «امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي بايد تأمين شود.» اشاره به كارگران با قرارداد دائم دارد، زيرا در قرارداد مدت موقت با پايان مدت قرارداد، رابطه كارگري و كارفرمايي خاتمه مي‌يابد و توسعه حكم قانونگذار و تمديد مدت اعتبار قراردادهاي با مدت موقت تا پايان شيردهي بر‌خلاف بند (د) ماده 21 قانون كار است. همچنين در صورت احراز تقصير و تخلف كارگر و موجه بودن اخراج، ممنوعيت اخراج زنان كارگر شيرده تا پايان دو سالگي بر‌خلاف مواد 27 و 165 قانون كار است و از طرفي چون هيئت‌هاي حل اختلاف و تشخيص مرجع رسيدگي به اختلاف كارگر و كارفرما ناشي از اجراي قانون كار بوده كه ايجاد صلاحيت اضافي و تهديد به مجازات انتظامي به شرح مفاد دستورالعمل مذكور بر خلاف موارد 157 و 164 قانون كار است، بنابراين دستورالعمل شماره 49517 مورخ 19 خرداد سال 93 مديركل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به علت خارج بودن از حدود اختيارات مرجع وضع آن و مغايرت با قانون با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.»
علاوه بر اينها ديوان عدالت معتقد است دستورالعمل يادشده باعث حذف تدريجي كارگران زن از محيط‌هاي كار و توليد مي‌شود.
رها كردن اسناد بالا‌دستي
اصل 10 قانون اساسي در جهت تحكيم بنياد خانواده است و مي‌گويد: نظام جمهوري اسلامي ايران مكلف است همه تلاش خود را در جهت تشكيل و تحكيم بنيان خانواده به كار گيرد. از سوي ديگر سياست‌هاي كلي نظام مبني بر افزايش جمعيت است. در اين راستا وقتي سياست‌هاي انبساطي را در مورد جمعيت در نظر مي‌گيريم دولت‌ها بايد امتيازاتي را به شهروندانشان بدهند كه آنها براي فرزندآوري انگيزه پيدا كنند. بنابراين حذف و ابطال قوانين حمايتي از مادران و زنان شيرده آن هم با توجيه امكان حذف آنان از محيط كار بهانه‌اي غير‌قابل پذيرش است. بديهي است فقدان قوانين حمايتي زنان را خود به خود از بازار كار حذف خواهد كرد. زناني كه بين مادري و مشاركت اجتماعي ناگزيرند يكي را انتخاب كنند. درست در شرايطي كه مشاور رئيس‌جمهور در حقوق شهروندي مشغول پيدا كردن راه‌حل براي ورود زنان به ورزشگاه‌ها و معاونت زنان مشغول رايزني براي نشاندن برخي زنان بر پست‌هاي مديريتي شهرداري است.
مشاور رئیس جمهور در حقوق شهروندی " ورود زنان به ورزشگاه ها نقش مهمی برایش دارد چرا؟ که این موضوعی ست که 
