لیلا تنها
بخشي از جامعه كاري را زنان خانهدار تشكيل ميدهند كه كار آنان در منازل و مراكز خدماتي كمتر ديده ميشود. به همين نسبت بيمه زنان مشغول به كار در خانهها كمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.
طرح بيمه زنان خانهدار كه از سال 81 در دستور كار دولت قرار گرفته، تاكنون شاهد تغييراتي بوده و موافقان و مخالفان بسياري داشته، در طول بيش از يك دهه گذشته، اقدامات متفاوتي در عمل و همچنين به صورت پيشنهاد ابراز شده است؛ مانند تحقق نظام جامع بيمه فراگير براي همه زنان خانهدار كه سالهاست به دليل ايجاد بار مالي براي دولت رنگ عملياتي به خود نگرفته است. متأسفانه بيمه زنان خانهدار در مقايسه با بيمه كارگران ساختماني كمتر مورد توجه مسئولان و حتي نمايندگان مجلس قرار گرفته است. بسياري از زنان خانهدار كه بدسرپرست يا بيسرپرست هستند و براي امرار معاش زندگي خود و خانواده مجبور به انجام كارهاي خدماتي غير معمول در كارگاهها و منازل افراد هستند، بعضاً در بدترين شرايط در سرما و گرما و با كمترين مزد به كار خود ادامه ميدهند و به قول معروف با سيلي صورت خود را سرخ نگه ميدارند.
اين قشر زحمتكش نه بيمهاي دارند كه با آن به درمان دردهاي خود بپردازند و نه پشتوانه بيمهاي كه در زمان بيكاري و از كار افتادگي به آن اكتفا كنند. شرايط سني برخي از اين زنان كه بعضاً قرباني نابرابريهاي اجتماع شدهاند بسيار اسفبار است. كارهاي موقت و بدون پشتوانه سبب شده است تا آسيبها در اين قشر دوچندان بشود. متأسفانه در يك روي سكه به دليل نبود ساختار مناسب در دستگاهها و مراكز متولي همواره در آمارهاي ارائه شده ناديده گرفته ميشوند.
در نبود آمار برنامهريزي مناسبي هم براي آنان از سوي دستگاههاي متولي صورت نميگيرد. در آن روي سكه هم بسياري از سازمانها و بخشهاي دولتي فقط شعار حمايت از اين قشر را ميدهند تا اعلام كنند كه بودجههاي دستگاه يا سازمان متبوع خود را به درستي هزينه كردهاند. در اين ميان كميته امداد امام (ره) با تحت پوشش قراردادن برخي از اين زنان در حد وسيع به كمك آنان آمده است ولي نيازهاي بالا و افراد تحت پوشش اين زنان سبب شده است تا هميشه زنان در طبقه آسيبپذير و آسيبزا قرار گيرند. نبود اعتبار كافي براي بيمه زنان خانهدار سبب شده است تا قشر كمتري بيمه شوند. هرچند دفاتر پيشخوان دولت آمادگي ثبتنام از اين افراد را دارند اما با تصويب قانون و فراهم نبودن شرايط براي اجراي كامل بيمه زنان خانهدار، شوراي نگهبان اعلام كرده كه بيمه زن خانهدار به حكم دائمي نياز دارد و نميتوان هر ساله در بودجه آن را منظور كرد. دومين اقدامي كه تا به حال به صورت ناقص در اين مورد انجام شده اين است كه بيمه مركزي براي زنان خانهدار از سالهاي گذشته با ظرفيت محدودي اجرا شده كه با مشكلات زيادي همراه بوده است. به هرحال در بحث بيمهاي اولويت امور براي اقشار آسيبپذير بايد مورد اهتمام دستگاههاي متولي قرار گيرد نه اينكه بودجهها صرف شود و تتمه بودجه به اين افراد اختصاص يابد. آسيبزا بودن و در معرض انواع آسيب بودن اين قشر توجه دولتمردان و نمايندگان خانه ملت را بيش از پيش ميطلبد تا با حمايت و زير چتر بيمهاي قرار دادن مستمر اين قشر دردي از اين افراد درمان شود نه اينكه فقط وعدههاي دهان پركن داده شود و كاري انجام نشود.
بايد توجه داشت به هر صورت زنان، كانون خانواده هستند و هر آسيبي به اين قشر بر كل جامعه اثر نامطلوب و نامناسب برجا خواهد گذاشت.
متأسفانه كليگويي برخي مسئولان در دولت گذشته و كنوني سبب شده است تا آسيبها در اين بخش به چشم نيايد و اين لايههاي جامعه است كه بايد تبعات اين ناكارآمدي و بيكفايتي را بپردازد. در حال حاضر مشق بيمه براي زناني كه كارهاي خانگي ميكنند نوشته ميشود ولي خوانده نميشود و در همه محافل صحبت از بيمه اين قشر ميشود اما كسي يا دستگاهي پاسخگوي كمكاريها نيست. گويا بيمه اين زنان بيبضاعت فقط سياهمشقي براي شانه خالي كردن از انجام وظايف است.