استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از حاكم بودن تفكر ليبرالي بر بانكها و اقتصاد كشور و سركوب بخش تعاون گفت: جاي تعجب ندارد اگر ببينيم ۱۲ ميليون بيكار و ميليونها فقير وجود دارد و دولت براي آنها هيچ برنامهاي ندارد، اين در حالي است كه بخش خصوصي ذيل بخش تعاوني معني پيدا ميكند و به جاي بخش تعاون انگليسي، بايد بخش تعاوني ايراني را دنبال كنيم كه ريشه چندين هزار ساله در فرهنگ ايرانزمين دارد و مبتني بر آموزههاي اسلامي نيز است.
ابراهيم رزاقي استاد اقتصاد در گفتوگو با تسنیم گفت: بر اساس قانون اساسي نظام اقتصادي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است و به صراحت در آن آورده شده است كه بخش خصوصي بايد مكمل بخش تعاوني باشد. بنابر اين تعريف، بخش خصوصي نبايد به صورت جزيرهاي در اقتصاد كشور نقش بازي كند و با تفسيري خاص، اقتصاد خصوصي به نفي بخش دولت و تعاون بپردازد.
رزاقي با اشاره به اينكه معناي «اقتصاد خصوصي» با معناي «اقتصاد خصوصي ليبرال» متفاوت است، گفت: معني خصوصي در اقتصاد ليبرال يعني تكاثر ثروت اما برخلاف اين عقيده امام خميني(ره) بارها به اين نكته اشاره داشت كه نبايد سرمايهداري در كشور ريشه بدواند.
در شرايط كنوني اقتصاد كشور، تفكر ليبرالي مانع توليد است
وي با بيان خطر فلسفه اقتصاد ليبرال براي كشور گفت: اقتصاد سرمايهداري ليبرالي يعني اقتصادي كه فقط به دنبال حداكثر سود باشد، در اين بين اگر حداكثر سود در جاهايي به جز توليد بود يا اصلاً در خارج از كشور بود، سرمايه بيتفاوت به نيازهاي كشور به آن سمت ميرود. حال اگر ديدگاه برخي اين است كه به قطار اقتصاد جهاني كه همان اقتصاد ليبرالي است متصل شوند، بايد بدانند بخش خصوصي هيچگاه به دنبال توليد نخواهد رفت.
وي با انتقاد از بيتوجهي به توسعه اقتصاد تعاوني گفت: اين بيتوجهي برخلاف قانون اساسي است كه راهكارهايي براي احياي تعاونيها و به صراحت دستور توجه به آن را داده است اما متأسفانه با 15 سال تأخير وزارتخانه تعاون تشكيل شد و بعد از اينكه تشكيل شد نيز با ادغام در وزارتخانه ديگر عملاً به فراموشي سپرده شد.
ابراهيم رزاقي گفت: حتي زماني كه به تعاونيها نيز توجه شد بر اساس نظريه «راشال» انگليسي بود. اين نظريه برخلاف فرهنگ تعاوني كشور ايران است كه تجربههاي تعاوني در كشور سابقه 7 الي 8 هزار ساله دارد، بدين ترتيب بايد به دنبال تعاوني ايراني باشيم نه انگليسي.
وي با اشاره به اينكه روحيه تعاوني از گذشته در فرهنگ ايراني وجود داشته است و با بيان اينكه اكثر مشكلات كنوني كشور به جهت از بين رفتن تعاونيهاست، گفت: در ابتدای انقلاب تعاونيها بسيار رشد كرد اما با روي كارآمدن دولتي كه روحيه سرمايهداري داشت و در جهت از بين بردن تعاونيها از هيچ كوششي دريغ نكرد، شرايط به گونهاي شد كه اكنون فقط از تعاونيها اسم باقي مانده است و وزارت تعاون نيز هر كاري به جز كارهاي تعاوني انجام ميدهد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بعد از رحلت امام كه دولتي با سياستهاي ليبرال روي كار آمد، ديگر دولتي به مقابله با اين سياست برنخاست، گفت: از آن زمان تا كنون دولت حامي اقتصاد سرمايهداري است و با عدمدريافت ماليات از سرمايهداران كشور را با درآمد نفتي اداره ميكند.
تفكر تعاوني باعث به وجود آمدن احساس تكليف در دولتمردان ميشود
اين استاد دانشگاه گفت: اگر به جاي تفكر سرمايهداري تفكر تعاوني حاكم بر عقيده دولتمردان بود، وظيفه اصلي خود را حل مسئله خوراك، پوشاك و مسكن و... براي تمامي جامعه ميدانستند اما نظام سرمايهداري يعني نظام بردهداري مدرن و بعد از رحلت امام و پيادهسازي تفكر ليبرالي در اقتصاد كشور هر چيزي كه مخالف اين نوع طرز تفكر بود به سوي آن هجمه آورده شد كه يكي از آنها «تعاونيها»ست.
وي گفت: در قاموس ادبيات ليبرالي «تعاون» جايگاهي ندارد چراكه به اعتقاد نظام سرمايهداري مردم دو دستهاند؛ سرمايهدار و فقير و سرمايهداران هيچ مسئوليتي در قبال محرومان ندارند و بايد يا فعاليت كنند يا از گرسنگي بميرند.
وي گفت: جاي تعجب ندارد اگر ببينيم 12ميليون بيكار و ميليونها فقير وجود دارد و دولت براي آنها هيچ برنامهاي ندارد. هيئت وزيراني كه وزيرانش سرمايه هزار ميلياردي دارند چگونه ميتواند مشكلات خانوادههايي را كه فرزندانشان بيكار هستند و مشكلات متعدد اقتصادي و معيشتي دارند درك كند، اين در حالي است كه خانوارها امروز نگران آينده فرزندان هستند و همين مورد به كاهش فرزندآوري انجاميده است.
رزاقي با بيان اينكه اكنون 66 ميليون نفر در سن كار هستند و تنها 22 ميليون كار ميكنند و اين يعني 44 ميليون نفر كار نميكنند، گفت: اكنون دستگاههاي آماري دولت به شكلهاي مختلف سعي ميكنند اين آمار را بپوشانند.
بانكهاي كشور نيز براساس فرهنگ ليبرالي اداره شدهاند
وي با بيان اينكه بانكهاي كشور نيز براساس فرهنگ ليبرالي اداره شدهاند و نه فرهنگ تعاوني گفت: هيچگاه بانكها در خدمت توليد نبودهاند چرا كه سود توليد كم است و هيچگاه توان پرداخت سود تسهيلات بانكها را ندارد و اگر چه اسمشان كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت بوده است اما عملاً چون آنچنان سودي در اين كارهاي توليدي نيست، بيشتر تسهيلات خود را به دلالها، واردكنندگان و فعاليتهايي از اين دست دادهاند.
