به گزارش مهر، اكبر عبداللهي اصل در چهارمين كنفرانس صنعت پخش ايران از بدهي 4 هزار ميليارد توماني دولت به سيستم دارويي كشور خبر داد و گفت: اميدواريم بخشي از اين مشكل حل شده و كوچكتر شود. اين در شرايطي است كه در حوزه دارو اكنون ايران در جزو كشورهايي است كه از روستاهاي دورافتاده در سيستان و بلوچستان تا شهرهاي بزرگ كشور دارو را به قيمت مصوب به دست متقاضيان ميرسانند.
مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت افزود: اكنون سيستم بنكداري ناصرخسرو به سيستم منظم پخش دارو تبديل شده و اشتغال زيادي ايجاد كرده است اين در شرايطي است كه حدود ۶۰ شركت مجوز پخش سراسري دارو و تجهيزات پزشكي را دارند كه از اين رقم ۵۲ شركت فعال هستند. وي ادامه داد: اين شركتهاي فعال در حوزه پخش دارو ۱۱۰ انبار دارند كه در مجموع ۱۲ تا ۱۳ هزار شغل ايجاد كردهاند. عبداللهي اصل خواستار ايجاد تفكر خلاقانه و ايجاد كيفيت در سيستم پخش دارو شد و خاطرنشان كرد: اگر شرايط انبارداري و لجستيك رعايت نشود به سيستم خوبي براي توزيع دارو نخواهيم رسيد.
مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت با تأكيد بر ضرورت به كارگيري فناوري اطلاعات در شركتهاي پخش گفت: تعامل بين وزارت بهداشت و صنعت وجود دارد كه هرچه شركتهاي پخش با سامانه موجود ارتباط داشته باشند ميتواند بهتر عمل كند.
ثبت 4 هزار انبار در سامانه جامع انبارها
مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در چهارمين كنفرانس صنعت پخش ايران با بيان اينكه امروز شركتهاي پخش در راستاي ماده ۲۳ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در حوزه شفافسازي و روانسازي شبكههاي توزيع، مدرسان وزارت صنعت هستند، گفت: به استناد قانون مجلس، شناسنامهدار كردن شركتهاي توزيع و ارائه كد رهگيري به كالا در كنار شناسنامهدار كردن انبارهاي محل نگهداري، از جمله اولويتهاي اصلي وزارت صنعت بوده كه در دست انجام است.
عباس تابش افزود: دستورالعمل شناسنامهدار كردن كالا آماده و براي اجرا ابلاغ شده؛ ضمن اينكه سامانههاي مرتبط با آن نيز در حال اجرايي شدن است كه بر اين اساس به وزارت صنعت كمك ميكند تا موضوع توزيع كالا را به بهترين شكل ساماندهي نمايد. وي تصريح كرد: با كمك شركتهاي پخش، توانستيم 4 هزار انبار را در سامانه انبارها شناسايي كرده و امروزه به عنوان يكي از پيشقراولان مبارزه با قاچاق، از خدمات شركتهاي پخش بهره بگيريم؛ به نحوي كه اين شركتها امكان حضور كالاهاي قاچاق را در زنجيره توزيع خود نميدهند.
تابش ادامه داد: به استناد قانون، عرضه كالاهاي بدون شناسه داخلي و خارجي در حوزه كالاهاي هدف، خلاف قانون است و بر اساس دستورالعمل صادر شده براي آن عمل ميشود؛ به اين معنا كه كالاهاي وارداتي و توليد داخل و نيز حمل كالا بايد براساس شناسه انبار صورت گيرد و انبارداران خود را در سامانه جامع ثبتنام كنند. مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: هماكنون شناسايي مراكز مهم نگهداري كالا حائز اهميت بوده و شركتهاي پخش بايد در سامانه جامع انبار، محل نگهداري كالاهاي خود را رجيستر كنند؛ چراكه اگر اين روند طي نشود، كالاهاي آنها به منزله قاچاق محاسبه شده و مراجع ذيربط، با آن به عنوان مبادرت در توزيع كالاهاي قاچاق برخورد خواهند كرد. وي خاطرنشان كرد: براي كالاهاي وارداتي چه به صورت فله و چه به صورت بستهبندي، بايد ضوابطي در توزيع رعايت شود؛ به اين معنا كه براي كالاهاي وارداتي فله بايد شناسه لازم از وزارت جهاد كشاورزي دريافت شده و اگر كالا بستهبندي دارد، يا خود از مبدأ كشور صادركننده داراي شناسه بوده يا از سوي سامانه داخلي ايران، شناسه را دريافت ميكند.
