جوان آنلاین: تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی که قرار بود از شرایط پیش آمده طی حداقل هشت سال گذشته به سمت توسعه عمق داخلی‌سازی، افزایش کیفیت و منطقی‌سازی قیمت حرکت کنند، نه تنها به این سمت حرکت نکردند، بلکه آنچه روی زمین دیده می‌شود مثل خودروسازها، سرهم‌بندکاری و گرانفروشی محصولات با کیفیت پایین هستند و این روز‌ها نیز دلار پای ثابت قیمت‌گذاری در بازار لوازم خانگی شده است، به طوری که قیمت‌ها حتی یک روز هم دوام ندارند. افزایش ۱۱۱درصدی قیمت‌ها از ابتدای سال تاکنون، شاهد این مدعی است که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بر مبنای تغییرات نرخ ارز، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. این گرانی قیمت‌ها در بازاری که دچار رکود شده، پای بازرسان سازمان حمایت را به میان کشیده و با تحقیق و بررسی این سازمان، مقرر شد تولیدکنندگان گرانفروش طی دو هفته قیمت‌هایشان را کاهش دهند و نرخ محصولات را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. هرچند این دستور ضمانت اجرایی ندارد و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم خانگی در یک بازار انحصاری، نبض بازار را به دست گرفته‌اند و با کاهش عرضه به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را بالا نگه دارند.
در بازار امین حضور، وقتی درباره قیمت‌ها از فروشندگان سؤال می‌کنیم، خیلی زود پای دلار به میان می‌آید. فروشنده‌ها می‌گویند شرایط به شکلی شده که دیگر نمی‌توانند برای چند روز روی یک قیمت حساب کنند. یکی از فروشندگان می‌گوید از ابتدای شهریور تا امروز، قیمت برخی کالاها حداقل ۲۰ درصد افزایش داشته است. ممکن است مشتری صبح یک کالا را قیمت بگیرد و عصر برای خرید برگردد، اما دوباره نیاز به استعلام قیمت داشته باشد. دلیلش هم روشن است؛ فروشنده هنگام فروش فقط به قیمت کالای موجود نگاه نمی‌کند، بلکه باید ببیند همان کالا را فردا یا چند روز بعد با چه قیمتی می‌تواند جایگزین کند. به همین دلیل، هزینه جایگزینی کالا به یکی از عوامل اصلی در قیمت‌گذاری تبدیل شده است. در گذشته محاسبه فروش ساده‌تر بود؛ کالا با قیمت مشخص خریداری می‌شد، حاشیه سود روی آن قرار می‌گرفت و معامله انجام می‌شد. حالا یک متغیر دیگر هم وارد محاسبات شده است؛ قیمت خرید بعدی. اگر کالایی امروز فروخته شود و قیمت تأمین آن فردا بالا برود، فروشنده ممکن است دیگر نتواند با پول حاصل از فروش، همان کالا را دوباره خریداری کند. همین مسئله باعث شده فروشندگان با احتیاط بیشتری قیمت بدهند. این داستان، حال و روز بازار لوازم خانگی است که در رکود شدید فرو رفته و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان به دلیل ترس از فردا یا کالا را نمی‌فروشند یا چند برابر قیمت روز می‌فروشند.
قیمت لوازم خانگی به کجا رسیده است؟
بررسی میدانی برخی رسانه‌ها نیز از بازار نشان می‌دهد که یک یخچال فریزر سایدبای‌ساید ۳۲ فوت، حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. اگر بخواهیم برای کالا‌های اصلی میانگینی تقریبی در نظر بگیریم؛ یک یخچال در محدوده حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، لباسشویی حدود ۶۰ تا ۱۱۴میلیون تومان، تلویزیون حدود ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، ظرفشویی حدود ۵۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان و اجاق گاز حدود ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان قرار می‌گیرد. مشاهدات بازار نشان می‌دهد، همگام با رشد نجومی قیمت کالاها، رفتار مصرف‌کنندگان نیز تغییر کرده است. مشتری هنوز برای خرید به بازار مراجعه می‌کند، اما بیشتر قیمت می‌گیرد، مدل‌ها را مقایسه می‌کند و درباره خرید قسطی می‌پرسد. در بسیاری از موارد، خرید به یک کالای ضروری محدود می‌شود. اگر لباسشویی خراب شود، خرید لباسشویی در اولویت قرار می‌گیرد، اما خرید تلویزیون یا تعویض یخچال قدیمی ممکن است ماه‌ها عقب بیفتد. همین مسئله باعث شده بازار از نظر عرضه با کمبود عمومی مواجه نباشد، اما در طرف تقاضا با مشکل جدی روبه‌رو شود. فروشنده کالا دارد، اما مشتری قدرت خرید کافی ندارد.
بازار رها شده لوازم خانگی
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد ۱۱۱ درصدی قیمت لوازم خانگی، بخش قابل توجهی از این افزایش را ناشی از ضعف نظارت و سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان می‌داند و می‌گوید: بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلایل طبیعی از جمله رشد حداقل دستمزدها، افزایش قیمت ورق‌های فولادی، برد‌های الکترونیکی و محصولات پتروشیمی قابل توجیه است، اما همه این افزایش‌ها را نمی‌توان به هزینه‌های تولید نسبت داد. در شرایطی که کنترل مؤثری بر بازار وجود ندارد، برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی از این فضا سوءاستفاده کرده و قیمت محصولات خود را بیش از حد متعارف افزایش می‌دهند. وی می‌افزاید: بخش دیگری از این افزایش قیمت‌ها ناشی از ضعف نظارت و نابسامانی در عملکرد دستگاه‌های متولی بازار است. در شرایطی که کنترل مؤثری بر بازار وجود ندارد، برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی از این فضا سوءاستفاده کرده و قیمت محصولات خود را بیش از حد متعارف افزایش می‌دهند. قادری با تأکید بر ضرورت ورود جدی نهاد‌های نظارتی می‌گوید: تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مسئول باید با قدرت بیشتری وارد عمل شوند. افزایش قیمت در چارچوب رشد هزینه‌های تولید قابل قبول است، اما افزایش‌های مازاد بر آن، قابل پذیرش نیست و باید با آن برخورد شود.
به بهانه جنگ و رشد قیمت تمام شده، قیمت‌ها نجومی شد
همچنین علیرضا قندی، رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران لوازم خانگی اصفهان، در گفت‌و‌گو با تسنیم با انتقاد از روند افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی می‌گوید: اگر قیمت‌ها با مدت مشابه سال گذشته مقایسه شود، برخی کالاها بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. تولیدکنندگان این افزایش را ناشی از رشد هزینه مواد اولیه و مشکلات تأمین آن عنوان می‌کنند، اما انتظار می‌رود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این افزایش قیمت‌ها را به‌صورت کارشناسی بررسی کند تا مشخص شود آیا این رشد قیمت‌ها منطقی بوده است یا خیر.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران لوازم خانگی اصفهان می‌افزاید: بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها به کالا‌هایی بازمی‌گردد که مواد اولیه آنها وابسته به محصولات پتروشیمی است، در ایام جنگ اخیر نیز به دلیل آسیب این واحدها، قیمت این محصولات گران شد، اما این موضوع نباید موجب افزایش‌های بدون ضابطه شود. کاهش قیمت در بخش تولید می‌تواند زمینه بازگشت قدرت خرید مردم و رونق دوباره بازار را فراهم کند.
گرانفروشان طی ۲ هفته قیمت‌ها را اصلاح کنند
احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص سوءاستفاده و گرانفروشی برخی از تولیدکنندگان می‌گوید: هرگونه افزایش قیمت کارخانه‌ای در حوزه لوازم خانگی باید با هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده و تأیید کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت انجام شود. از این‌رو شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی که بدون هماهنگی کارگروه تنظیم بازار اقدام به افزایش غیرمجاز قیمت کرده‌اند، به کاهش قیمت محصولات خود ملزم شده‌اند. وی می‌افزاید: انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مکلف شده است ظرف دو هفته آینده، قیمت محصولات را اعلام و در سامانه ۱۲۴ ثبت کند تا مردم بتوانند پیش از خرید، قیمت در کارخانه محصولات را در این سامانه بررسی و مقایسه کنند. شانیان در مصاحبه با رسانه ملی تأکید می‌کند: انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی موظف شده است قیمت‌ها را بررسی کند و برای کالا‌های مختلف سقف قیمتی تعیین شود. این مقام مسئول می‌گوید: با توجه به اینکه در یک نوع کالا ممکن است حسب ویژگی‌های فنی و امکانات هر محصول، قیمت‌ها متفاوت باشد، مقرر شد سقف قیمتی تعیین شود و تجاوز از قیمت سقف، تخلف محسوب می‌شود.
