جليل رحيمي جهانآبادي در خصوص توزيع موادمخدر دولتي به عنوان يكي از بندهاي طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: پيشنهادي كه تعدادي از نمايندگان در جريان اصلاح طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مبني بر تأمين موادمخدر معتادان به نحو صحيح مطرح شد، خلاف كنوانسيونهاي بينالمللي است. نماينده مردم تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه توزيع موادمخدر جرم بينالمللي است، تصريح كرد: هيچ فرد يا نهادي حق توزيع موادمخدر دولتي يا غيردولتي را ندارد، پيشنهاد مطرح شده در كميسيون هم مبني بر توزيع موادمخدر دولتي نيست.
وي افزود: نمايندگان تأكيد دارند اعتياد به موادمخدر و دسترسي معتادان در جامعه مديريت صحيح شد، اين در حالي است كه هماكنون شربت و دارو در كمپهاي ترك اعتياد توزيع ميشود، اما متأسفانه نظارتي بر آن وجود ندارد، بنابراين آسيبهاي بسياري را براي مصرف موادمخدر به جا گذاشته است. رحيمي جهانآبادي به عنوان مخالف بند مذكور مصوب كميسيون، يادآور شد: توزيع موادمخدر دولتي سوءبرداشت از مصوبه كميسيون است، زيرا حركتي جهت تخريب كشور خواهد بود، مبارزه سالهاي متمادي با موادمخدر و قاچاق آن با توزيع موادمخدر در تضاد است.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: توزيع موادمخدر به عنوان جرم بينالمللي نبايد در دستور كار دولت قرار گيرد، اين موادمخدر حتي اگر مواد شبهمخدر باشد هم درست نيست، البته نظر كميسيون مديريت صحيح است نه آنكه دولت جايگزين قاچاقچيان شده و موادمخدر توزيع كند. عضو هيئت رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: گسترش موادمخدر صنعتي آسيب جدي جامعه است، جلوگيري از اين معضل بر اساس مطالعات دقيق و كارشناسي پيرامون نحوه دسترسي معتادان به موادمخدر است كه مغاير بند مصوب كميسيون مبني بر تأمين موادمخدر مورد نياز معتادان است.
