به گزارش خبرنگار ما، بهمنماه سال ٩١، مردی افغاني مأموران پليس را از مرگ مشكوك مادرش با خبر كرد. وي گفت: وقتي به خانه برگشتم، مادرم غرق خون روي زمين افتاده بود. من با يكي دوستانم به نام محمد كه او هم افغاني است، اختلاف دارم و احتمال ميدهم، وي مرتكب قتل مادرم شده است. وی ادامه داد: من از محمد 8ميليون تومان طلبكارم، اما او براي دادن بدهياش امروز فردا ميكند، تا اينكه چند روز پيش با او تماس گرفتم و گفتم پولم را لازم دارم و او هم قبول كرد، طلبم را پس دهد. امروز و قرار بود مبلغ بدهياش را به مادرم تحويل دهد، اما وقتي به خانه برگشتم مادرم غرق خون روي زمين افتاده بود و از پول هم خبري نبود.
بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني، با اعلام گزارش علت مرگ كه ضربه شديد به سر اعلام شده بود، پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد. در حالي كه تحقيقات آغاز شده بود، مردي ايراني به مأموران خبر داد از طرف دو مرد افغان پس از تهديد مرگ مورد دستبرد قرار گرفته است. او در طرح شكايتش گفت: آن دو نفر وقتي فهميدند شغلم خريد و فروش ضايعات آهن است، سراغم آمدند و پيشنهاد دادند مقداري ضايعات آهن از آنها بخرم. به همين خاطر قرار شد با هم به محل نگهداري ضايعات برويم. روز حادثه سوار ماشين شديم و به سمت محل رفتيم. در راه به آنها مشكوك شدم و خواستم از خودروام پياده شوند. ناگهان يكي از آنها به نام احمد فريادي سرم كشيد و مرا تهديد به مرگ كرد. همان لحظه مطمئن شدم در دام افراد خلافكاري گرفتار شدهام. خيلي ترسيده بودم دوباره اعتراض كردم كه احمد با قمه چند ضربه به سرم زد. خون از سرم فوران زد و حالم بد شد كه ترمز كردم. نفر بعدي كه محمد نام داشت به طرفم آمد و قصد داشت، مرا بكشد كه التماس كردم به خاطر بچه كوچكم رحم كنيد. او منصرف شد، اما آنها يك فقره چك 10 ميليون توماني كه همراهم بود از من به زور گرفتند و از محل گریختند.
با اعلام اين شكايت مأموران پليس رسيدگي به پرونده با موضوع سرقت را در دستور كار خود قرار داده بودند كه خبر مفقودي مرد جوان ديگري به نام آرش به آنها گزارش شد. خانواده اين مرد به مأموران گفتند: امروز صبح آرش براي انجام كاري با خودرواش از خانه خارج شد، اما ديگر بازنگشت . چند روز از اعلام مفقودي مرد جوان نگذشته بود كه مأموران جسد آرش را كشف کردند، اما معلوم شد خودروي او سرقت شده است. بررسيها نشان داد آرش هم در كار خريد و فروش ضايعات است. بنابراين با بررسي شكايتهاي مشابه احتمال دادند، وي نيز از سوي دو مرد افغاني به نامهاي احمد و محمد ربوده و به قتل رسيدهاست. مأموران در ادامه متوجه ارتباط تلفني مقتول با دو مظنون شدند. در چنين شرايطي دومرد افغاني تحت تعقيب مأموران قرار گرفتند تا اينكه چند روز بعد از حادثه شناسايي و دستگير شدند. با انتقال متهمان به پليس آگاهي، محمد در بازجوييها به قتل آرش اعتراف كرد و گفت: بعد از آشنايي با احمد تصميم گرفتيم مقتول را به بهانه خريد ضايعات آهن به محلي ببريم و بعد از قتل ماشينش را سرقت كنيم. محمد در بازجوييهاي فني به قتل زن ميانسال افغان نيز اعتراف كرد و گفت: من به دوستم 8ميليون تومان بدهكار بودم. وقتي 8ميليون تومان را به خانه دوستم بردم، مادرش تنها بود و پول را در صندوقچه گذاشت. بعد از آنكه از خانه زن سالخورده بيرون آمدم، وسوسه شدم و برگشتم.
از مادر دوستم پول را خواستم، اما او مقاومت كرد، به همين خاطر او را هل دادم كه سرش به ديوار خورد و خونين روي زمين افتاد. او نفس نميكشيد و معلوم بود كشته شده است و من هم از فرصت استفاده كردم و بعد از سرقت پولها از محل گريختم. متهم در ادامه گفت: بعد از قتل پيرزن با احمد آشنا شدم، او هم مثل من غيرقانوني وارد كشور شده بود. بعد از آن براي درآمد بيشتر تصميم به سرقت گرفتيم و اولين سرقت را از مرد ايراني با سرقت چك 10 ميليون توماني انجام داديم. بعد از مدتي، آرش را شناسايي كرديم و او را به بهانه فروش ضايعات آهن به محل خلوتي برديم و بعد از قتل ماشينش را سرقت كرديم. احمد در بازجوييها حرفهاي محمد را تأييد كرد. بدين ترتيب دو متهم بعد از صدور كيفرخواست روانه زندان شدند و پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسيدگي به پرونده به رياست قاضي قربانزاده، ابتد كيفرخواست توسط نماينده دادستان قرائت شد و اوليايدم درخواست قصاص كردند. در ادامه وقتي محمد در جايگاه قرار گرفت، بعد از شرح ماجرا در آخرين دفاعش گفت: پشيمانم و دوست ندارم از زندان آزاد شوم، چون بازگشت به جامعه برايم سخت است، بنابراين حاضرم قصاص شوم. متهم گفت: من به تنهايي مرتكب دو قتل شدم و احمد در اين قتلها نقشي نداشته است. سپس احمد نيز بعد از تشريح جزئيات گفت: من فقط در ماجراي سرقت بودم و در قتلها نقشي نداشتم. در پايان هيئت قضايي بعد از شور محمد را به دو بارقصاص و احمد را به 22 سال حبس و110ضربه شلاق و خروج از كشور محكوم كردند. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي يكي از شعبات آن مورد تأييد قرار گرفت.
