به گزارش جوان، حجتالاسلام محسني اژهاي معاون اول قوه قضائيه در صد و پانزدهمين نشست خبري در پاسخ به پرسشي درباره فضاسازيهاي صورت گرفته عليه قوه قضائيه از سوي حميد بقايي پس از آزادي از زندان گفت: اينكه افرادي كه متهم به فساد مالي ميشوند بخواهند با غوغاسالاري و تبديل ماجرا به جريانات سياسي كار خود را پيش ببرند بعيد نيست و مسبوق به سابقه است. قوه قضائيه انشاءالله بر اساس قانون و نه بيشتر عمل ميكند البته بدانيد كه خيلي از اين اقدامات تست موقعيتشان است كه در ايام انتخايات هم شاهد بوديم. من اهل شكايت نيستم اما آنجا كه مربوط به قوه قضائيه و بالاتر باشد دادستان به عنوان مدعي العموم وارد ميشود.
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سؤال مشابه ديگري مبني بر چگونگي برخورد قوه قضائيه با حميد بقايي كه عليه شخص محسني اژهاي نيز مطالبي را بيان كرده، گفت: آنچه را كه لازم است در خصوص اين پرونده انجام شود دادستان تهران توضيح داده و اقدامات را انجام دادهاند. «شمعان قوم» كه آيهاي از قرآن است و مضمون آن اين است كه اگر خدايي نكرده كساني زبان به نامهرباني گشودند ما نبايد از مرز قانون و عدالت خارج شويم، اين مسائل صحيح نيست و آن قسمت از صحبتها و دستخط ايشان مورد انتقال از سوئيت و امكانات دربسته هرچه را كه لازم باشد دادستان در مورد آن توضيح خواهند داد.
سخنگوي دستگاه قضايي مبارزه قوه قضائيه با جرائم اقتصادي را نيز اينگونه تشريح كرد: قوه قضائيه در راه مبارزه با جرائم اقتصادي با يقه سفيدها، دانه درشتها و جريانها و كساني كه ادعايي دارند برخورد ميكند و بديهي است مسائلي از آنها گفته يا سر بزند. اگرچه افراد خلاف قانون عمل كنند بر ضرر آنان است و تحت تعقيب قرار ميگيرند. مسائلي از اين قبيل از هر جريان و هر فرد كه صورت بگيرد دستگاه قضايي به عنوان مدعيالعموم در صورت نياز وارد خواهد شد و در اين زمينه نيز دادستان تهران با تشريح و چارچوب قانون وارد خواهد شد.
در پرونده بنيتا سخنان خلاف واقع بسياري گفته ميشود
طرح مباحثي نظير آزادي قاتل بنيتا با فيش حقوقي را هم معاون اول قوه قضائيه خلاف واقع دانست و اظهار كرد: سفارش شده كه پرونده با سرعت و دقت بررسي شود. به جهاتي رسيدگياش به تهران ارجاع شد، چون خانواده كودك در تهران مستقر هستند، ضمن اينكه شروع جنايت از تهران آغاز شده و مسائلي كه در خصوص حواشي پرونده و سوابق متهم ذكر شده صحت ندارد. گفته شده يكي از متهمين ١٣٠ سابقه سرقت دارد و با قرار كفالت و با فيش حقوقي آزاد شده كه صحت ندارد.
معاون اول قوه قضائيه درباره ساير موارد خلاف واقع نيز گفت: رئيس كل دادگستري استان تهران گزارش دادند كه اين متهم كه ادعا ميشود١٣٠ فقره سرقت داشته صحت ندارد، يك پرونده داشته كه ١٢ فقره سرقت داخل ماشين داشته، ١٤ ماه بازداشت شده، بيش از اين مقدار دادسرا نميتواند نگه دارد به دلايلي كه ميگويم. بعد با قرار وثيقه١٦٠ ميليوني آزاد شده، بابت ١٢ فقره سرقت به ٥٥ماه حبس محكوم شده، سه سال از اين ٥٥ماه طبق قانون جديد قابل اجرا بوده است. نفر دوم با چهارگرم شيشه دستگير شده و به دادگاه رفته و به دو سال حبس، جزاي نقدي و ٥٠ ضربه شلاق محكوم شده و بعد از محكوميت آزاد شده است.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباب اختيارات بازپرس طبق آيين دادرسي كيفري گفت: بر اساس ماده ٢٣٧ آيين دادرسي كيفري صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست مگر در پنج مورد كه در قانون مشخص شده است. در ماده ٢٤٣ آمده بازپرس ميتواند در تمام مراحل تحقيقات قرار صادره را تشديد يا تقليل كند، مثلاً مطلب جديدي در طول تحقيقات مشخص ميشود كه قرار كفالت به قرار وثيقه تبديل ميشود. بنابراين متهم نه با فيش حقوقي آزاد شده و نه ١٣٠ فقره سابقه داشته است.
اژهاي ادامه داد: در مواردي كه جنايت نظم و امنيت عمومي را بر هم زند و احساسات عمومي را جريحهدار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص توان پرداخت تفاضل ديه را نداشته باشند با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه، تفاضل ديه از بيت المال پرداخت ميشود.
پرونده مداحان در دادگاه روحانيت مطرح است
محسنياژهاي، در پاسخ به سؤالي درباره صحت دستگيري دو مداح معروف كشور و آزادي آنها گفت: پرونده در دادسراي ويژه روحانيت مطرح است و اطلاعي ندارم اما ميدانم چند نفر دستگير شدهاند. ميدانم دو نفر بازداشت شده بودند و يك نفر با قرار آزاد شده بود. از جزئيات هيچ خبري ندارم چون پرونده در دادسراي ويژه روحانيت مطرح است.
قرار حسين فريدون تأمين شده اما پرونده او همچنان مفتوح است
آخرين وضعيت پرونده حسين فريدون را نيز معاون اول قوه قضائيه اينگونه تشريح كرد: اين پرونده مسير خود را طي ميكند كه پس از انجام تحقيقات به مرحله صدور قرار رسيده است. بعد از اينكه قرار تأمين شد، فرد از زندان آزاد شده و پرونده مفتوح است و رسيدگي ادامه دارد و تحقيقات نيز انجام ميشود تا پرونده تكميل شده و بازپرس اظهارنظر كند.
تشريح ادعاهاي متهم رديف دوم نفتي
محسني اژهاي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه «در دادگاه متهم رديف دوم پرونده نفتي گفته شده بابك زنجاني را بانك مركزي تأييد كرده و اينكه آيا به اين ادعا رسيدگي شده است يا خير»، گفت: چندين بار توضيح دادم. يك پرونده كه مفتوح ميشود، افراد متهم و دستگاههاي نظارتي يك سري صحبتهايي را مطرح ميكنند و بازپرس با توجه به مجموعه قراين و شواهد، موضوع را دنبال ميكند. در اين پرونده از دهها نفر تا كنون تحقيق شده است. كساني كه اتهامشان ثابت شده، قرار بازداشت يا تأمين مناسب صادر شده است. در خصوص كساني كه اتهامشان ثابت نشده، قراري صادر نشده است.
وي همچنين ادامه داد: از برخي مسئولان وزارت نفت سابق يا بانك مركزي و افرادي از اين قبيل، تحقيق شده اما وزارت نفت سابق و بانك مركزي سابق غير از شركت نيكو كه ثابت شد و مدتها بازداشت بودند و الان آزاد هستند، به عنوان متهم تحت تعقيب قرار نگرفتند. من بارها گفتم اين پرونده بيش از سه متهم دارد.
رسيدگي به پرونده صندوق ذخيره ادامه دارد
آخرين وضعيت پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه و دستگيري تعدادي افراد جديد در اين پرونده را هم سخنگوي دستگاه قضايي اينگونه تشريح كرد: اخيراً اطلاع نگرفتم كه كسي بازداشت شده باشد اما تحقيقات ادامه دارد. بعد از دستگيري مديرعامل سابق يا اسبق بانك سرمايه، كسي بازداشت نشده اما تحقيقات ادامه دارد و افرادي در رفت و آمد هستند. بنابراين بازداشتي جديد فعلاً نداريم اما تحقيقات كماكان ادامه دارد و پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله كارشناسي در خصوص زمينهايي است كه به صورت صوري به بانك واگذار شده بود، مثلاً ملك 35 ميلياردي را 300 ميليارد به بانك واگذار كرده بودند.
قوه قضائيه طبق قانون عمل كرده و به امريكا و امثال آن اجازه دخالت نميدهد
محسني اژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر چرايي برخورد قوه قضائيه با مجرمان امريكايي نيز گفت: قوه قضائيه طبق قانون به پروندههاي ايراني و حتي غيرايراني رسيدگي ميكند با قوانين به هيچ وجه به امريكا و امثال آن اجازه دخالت نميدهد. رسيدگي به پروندههاي دوتابعيتي كه يكي ايراني و ديگري غيرايراني باشد (ايران دوتابعيتي نميپذيرد) انجام ميشود و افراد اگر جرمي داشته باشند، طبق قانون محاكمه ميشوند. امريكا زور دارد و زبان تهديد، اما بايد بداند كه نميتواند امروز با كشور مقتدر و بافرهنگي مثل ايران زورگويي كند.
اژهاي با بيان اين مطلب كه بسياري از ايرانيان تحت فشارهاي ظالمانه امريكا هستند، گفت ما از آنها ميخواهيم آنها را آزاد كرده يا طبق انصاف و قانون خود عمل كرده و دروغ نگويند. مسائلي كه با زبان تهديد به ما عنوان ميشود مطمئن باشند كه جمهوري اسلامي با زبان تهديد، تسليم امثال امريكا نميشود و كار خود را طبق قانون پيش ميبرد.
تخريب و فضاسازي عليه نهادهاي مؤثر وجود دارد
سؤالي مبني بر «هجمه جريانها و افراد عليه شوراي نگهبان و اينكه اعضاي اين شورا را به قانونشكني در فتنه 88 محكوم ميكنند»را نيز سخنگوي دستگاه قضا اينگونه پاسخ داد: در قانون مطبوعات براي رسانهها در اين خصوص پيشبيني شده و اينكه اگر كسي تهمت و افترا نسبت به مقامات داشته باشد نيز در قوانين پيشبيني و ذكر شده است. اگر توهين به مقامات از حيث مسئوليت باشد، دادستان وارد ميشود.
معاون اول قوه قضائيه با بيان اين مطلب كه امروز افرادي عليه نهادهايي كه مؤثر هستند، سعي دارند كه تخريب و فضاسازي داشته باشند، گفت: اين نهادها تحت تأثير قرار نميگيرند.
