زهرا چیذری
در حالي كه امريكا نخستين كشوري است كه از توافق اقليمي پاريس خارج شد، انگار ايران بنا دارد در اجراي اين توافقنامه پيشقدم هم باشد! چنانکه معصومه ابتكار، رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست از تصويب راهبرد كلان انرژي كشور به منظور كاهش شدت انرژي، مقابله با آلودگي هوا و كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي خبر ميدهد و ميگويد: با اين مصوبه ميتوانيم همراستا با توافقنامه پاريس اقدامات و اهداف ملي خود را جامه عمل بپوشانيم. تعهد ايران براي كاهش گازهاي گلخانهاي خود در ذيل توافقنامه پاريس در حالي است كه بسياري از دانشمندان جهان به تئوريهاي منطقيتري درباره گرم شدن زمين باور دارند؛ نظريههايي كه به دليل تأمين نكردن منافع كشورهاي توسعهيافته هيچگاه مجالي براي رسانهاي شدن پيدا نكردند تا بر اثر گفتمان رسانهاي مسلط كشورهاي در حال توسعهاي همچون ايران با افسانه گرم شدن زمين از توسعه صنعتي جا بمانند و كشورهايي همچون امريكا به صراحت از تعهد كاهش گازهاي گلخانهاي شانه خالي كنند تا همچنان صدرنشين باقي بمانند.
وقتي دونالد ترامپ، رئيسجمهور امريكا به عنوان دومين كشور توليدكننده گازهاي گلخانهاي در جهان با بيان اينكه «براساس تعهداتم و براي حفاظت از امريكا اعلام ميكنم» از توافقنامه آب و هوايي پاريس خارج شد و تصميمش را براي حمايت از شهروندان امريكايي عنوان كرد، حواشي متعددي پيرامون رفتار ترامپ شكل گرفت. در بين اين حواشي اما واقعيتهايي از جنس پرده برداشتن از يك دروغ سياسي هم شنيده ميشد؛ ماجرايي كه روشن ميكرد براي گرم شدن زمين تئوريهاي مختلفي وجود دارد اما اينكه تنها يك تئوري آن هم تئوري گرم شدن زمين بر اثر گازهاي گلخانهاي به گفتمان غالب رسانهاي تبديل شده كمي عجيب به نظر ميرسد به خصوص اينكه تئوريهاي ديگري دراينباره وجود دارد كه معتقد است نقش گازهاي گلخانهاي در افزايش دماي زمين بسيار ناچيزتر از آن است كه گفتمان علمي – رسانهاي مطرح ميكند و پشت پرده تعهداتي همچون توافق اقليمي پاريس بيش از آنكه علمي باشد و از دلسوزي كشورهاي توسعهيافته براي كره زمين حكايت كند، سياسي است و منافع اين كشورها را براي آينده تضمين ميكند.
بندي ديگر از 2030توافق اقليمي پاريس يكي از ۱۷ بند سند توسعه پايدار ۲۰۳۰ سازمان ملل است؛ همان سندي كه بخشي از آن سند آموزشي يونسكو ۲۰۳۰ بود. سند تعهدات مدنظر ايران در توافقنامه اقليمي پاريس در آبان ماه سال ۹۴ در هيئت دولت تصويب شد و در سال ۹۵ پيوستن ايران به توافقنامه پاريس به تصويب مجلس رسيد، اما شوراي نگهبان به دليل بررسي نشدن تعهدات ايران در مجلس شوراي اسلامي اين توافق را به مجلس بازگرداند. اين توافقنامه مجدداً در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و هيئت رئيسه مجلس اين توافق را براي بررسي تعهدات ايران مجدداً به كميسيون مربوط بازگرداند. واقعيتهاي پنهان در پشت توافق پاريس و الزامات اين تعهد اما بازنگري در سند اقليمي پاريس را ضروريتر ميكند.
ورود و خروج امريكا در توافقنامههابر اساس مستندات علمي ميتوان دريافت سهم انسان از انتشار گازهاي گلخانهاي چيزي حدود كمتر از 2/0 است. از سوي ديگر معادله افزايش دماي كره زمين و افزايش گازهاي گلخانهاي در بازههايي از زمان متفاوت است. براي مثال در دوران بازسازيهاي بعد از جنگ جهاني دوم كه انسانها ميزان معتنابهي سوخت فسيلي مصرف و در نتيجه ميزان زيادي گاز دي اكسيد كربن توليد ميكردند، روند دماي اتمسفر زمين سيري نزولي را دنبال ميكرد. با چنين بررسيهايي نظريهاي ديگر درباره روند گرم شدن كره زمين و ارتباطش با فعاليتهاي خورشيدي مطرح ميشود؛ نظريهاي كه هيچگاه نتوانست در برابر هژموني نظريه گازهاي گلخانهاي سر بلند كند. سياستهاي امريكا در قبال تواقفنامههاي بينالمللي كاهش گازهاي گلخانهاي هم موضوع جالب ديگري است كه نشان از گره خوردن اين نظريه علمي با سياست دارد. تلاش امريكا براي پيوستن ساير كشورها به اين توافقنامهها و بعد خروج خودش، رخدادي است كه يك بار در سال ۱۹۹۷ در دوران رئيسجمهوري كلينتون و بار ديگر سال ۲۰۱۶ در دوران رياست جمهوري اوباما افتاد كه با روي كار آمدن جورج بوش و ترامپ امريكا از توافق اقليمي پيش رو خارج شد.
چوب 2030 لاي چرخ توسعه ايرانايران در مجموع ذخاير نفت و گاز رتبه نخست جهان را داراست و بنابراين توليد صيانتي و استفاده صحيح از اين منابع، موتور محرك اقتصاد ملي ماست، بنابراين هرگونه محدود كردن كشور در استفاده درست از اين منابع بهمعناي آسيبزدن به اقتصاد ايران خواهد بود، به همين دليل يكي از مهمترين و مؤثرترين تحريمهايي كه غربيها خصوصاً امريكا به بهانه پرونده هستهاي عليه كشورمان اعمال نمودند، تحريم نفتي بود.
برگزاركنندگان نشست پاريس اعتقاد دارند تغييرات اقليمي نامناسب در جهان، ازدياد آلايندههاي محيط زيست، افزايش گرماي زمين و در نتيجه كاهش يخهاي قطبي بهدليل افزايش انتشار گازهاي گلخانهاي و خصوصاً دياكسيد كربن حاصل از مصرف منابع فسيلي مانند «نفت، گاز و زغالسنگ» است و لذا بايد مصرف سوختهاي فسيلي محدود و با متخلفان برخورد شود. در نتيجه اجرايي شدن معاهده پاريس در ايران، عملاً نحوه استفاده از منابع نفت و گاز كشور را كه بزرگترين فرصتتوسعه اقتصادي ايران است، تابع مقررات بينالمللي نامشخصي خواهد كرد.
با مراجعهاي به منابع متقن و معتبر علمي دنيا در حوزه سياستهاي جهاني تغييرات اقليمي متوجه ميشويم كه جداي از مسائل و دلايل علمي تغييرات اقليمي، تعريف مسئله تغيير اقليم و كاهش گازهاي گلخانهاي كاملاً يك امر سياسي است.
به گفته سيدمجتبي امامي، عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) تعهداتي كه مطابق سند ايران از سوي كشورمان اعلام شده است حداقل ۱۰ سال برنامههاي توسعه ما را در فاصله سالهاي ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ تحت تأثير قرار ميدهد آن هم در شرايطي كه امريكا ۹ برابر ايران دياكسيدكربن توليد ميكند. وي تصريح ميكند: ايران در برنامه خود تعهد داده است كه ۴ درصد ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي را در فاصله سالهاي ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ كاهش دهد و در صورت اتمام تحريمها، حمايتهاي مالي بينالمللي و انتقال تكنولوژي، اين ميزان را به سه برابر يعني ۱۲ درصد افزايش دهد. نتيجه كاهش ۱۲ درصد توليد دي اكسيد كربن اين ميشود كه ما ديگر نميتوانيم صنايع خود را بيش از يك مقدار مشخص توسعه بدهيم. اين سند توليدات كشاورزي ما را هم تحتالشعاع خود قرار ميدهد، زيرا توليدات كشاورزي هم باعث افزايش دياكسيد كربن ميشود همچنان كه توسعه صنايع ما با محدوديتهاي جدي مواجه ميشود. بنابراين تنها راهي كه باقي ميماند، خريد تكنولوژي و صنايعي تحت ليسانس كشورهاي توسعهيافته است.
امريكا از توافق پاريس خارج شد چون ترامپ تأكيد داشت «ما با محيطزيست رفتار دوستانه خواهيم داشت اما ما تجارت و بيزينسمان را از كار نمياندازيم.» در برابر اين آيا تنها راهكار ما براي حفاظت از محيطزيست امضاي تعهد پاريس است؟
