آغاز روند رسيدگي به پرونده نزديكان رئيس‌جمهور فعلي و رئيس‌جمهور سابق در قوه قضائيه به اتهام فساد مالي در حالي شكل گرفته كه مطالبه برخورد با فساد دانه درشت‌ها و آقازاده‌هاي سياسي جزو مهم‌ترين مطالبات عمومي در سطح جامعه است؛ مطالبه‌اي كه به نظر مي‌رسد قوه قضائيه توجه به آن را بارديگر در صدر اقدامات خود قرار داده است.
تأخير قوه قضائيه در رسيدگي به اين پرونده‌ها، آن هم به دليل رعايت برخي مصالح جامعه و نظام، اين ذهنيت را نزد افكار عمومي ايجاد می‌کند كه برخي چهره‌ها به واسطه ارتباطشان با افراد صاحب نفوذ در كشور از مصونيت قضايي بهره مي‌برند.
گهگاهي كه قوه قضائيه عزم ورود به حسابرسی از نزدیکان مسئولان را مي‌كند با سر و صداي برخي چهره‌هاي صاحب نفوذ همراه مي‌شود اما اقدامات اخير دستگاه قضايي نشان داد كه اين قوه با كنار گذاشتن تعارفات سياسي و فارغ از جناح بندي‌هاي معمول به دنبال اجراي قانون در مورد مفاسد اقتصادي است. مفاسدي كه طي ساليان گذشته ضربات زيادي را متوجه نظام اقتصادي كشور كرد و اين زمينه را فراهم آورد كه سرمايه‌گذاران داخلي، دلزده از پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي خود، سرمايه خود را به خارج از كشور ببرند يا در خوشبينانه‌ترين حالت، در بانك‌ها سپرده كنند و سود آن را دريافت كنند.
انتظار رهبري
اما ورود جدي قوه قضائيه به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي چهره‌هاي نزديك به مسئولان، فارغ از دسته‌بندي‌هاي سياسي در حالي اتفاق افتاد كه ارديبهشت ماه سال ۸۰ رهبر انقلاب با صدور فرماني هشت ماده‌اي خطاب به قواي سه‌گانه، خواستار برخورد با مفاسد اقتصادي شده بودند؛ موضوعي كه سه سال قبل رهبر معظم انقلاب از عدم‌تحقق آن ابراز نارضايتي كردند. اين نارضايتي از عدم تحقق اين فرمان در حالي است كه معظم له همواره دغدغه اين موضوع را دارند كه در ديدگاه ناظران خارجي، دولت، مجلس، قوه قضائيه و مجموعه نظام، عناصري يكپارچه هستند كه بروز مفاسد اقتصادي و عدم رسيدگي به آن، تنها به حساب يك قوه يا دستگاه نوشته نمي‌شود و در نظر همان ناظران خارجي موضوعي عام براي جمهوري اسلامي ايران است كه مي‌توان عاملي براي تضعيف كليت نظام شود.
در طرف ديگر بايد اين نكته را نيز مدنظر قرار داد كه فساد مالي به ويژه از سوي افراد وابسته به قدرت تأثير بسيار زيادي بر روند امنيت ملي كشور دارد. بي‌شك امروز با توجه به شكل‌گيري اين پديده شوم، مردم نسبت به مسئولان بي‌اعتماد خواهند شد و همين بي‌اعتمادي زمينه خدشه‌دار شدن امنيت ملي كشور را به دنبال خواهد آورد، اگرچه پادزهر اين موضوع پاسخگويي شفاف مسئولان در خصوص نزديكان خود است و همين موضوع سبب جلب اعتماد عمومي مردم به مسئولان و اعتقاد به عزم آنان براي برخورد با جرائم اقتصادي مي‌شود كه ثمره آن نيز چيزي جز افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي و ايجاد امنيت اقتصادي در كشور نيست.
انتخاب كارگزاران نالايق
اما در راستاي تصريح سه سال قبل رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم رضايت از اجرا و پيگيري فرمان هشت ماده‌اي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، چندين عامل تأثير‌گذار مي‌توان برشمرد. عامل اول موضوع عدم‌دقت در نحوه انتخاب كارگزاران نظام توسط مسئولان ارشد كشور است. واقعيت امر اين است كه ما در طول دوران نظام جمهوري اسلامي شاهد آن بوده‌ايم كه در برخي از موارد به دليل عدم‌آگاهي برخي از افراد به سمت‌هايي گمارده شده‌اند كه ملاك‌هاي رفتاري‌شان در شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و گاهي نيز مايه زحمت براي كشور شده است، اين در حالي است كه كشور ما داعيه‌دار اجراي الگوي علوي در زمامداري كشور است اما در برخي موارد كمتر به معيارهاي انتخاب كارگزاران كه توسط حضرت علي (ع) مورد تأكيد قرار گرفته است، عمل مي‌شود. متأسفانه اين موضوع اخيراً رواج بيشتري يافته و به‌رغم هشدارها و انذارهاي دلسوزان نظام در خصوص به‌كارگيري برخي افراد مسئله‌دار در پست‌هاي مهم، اين روند همچنان ادامه دارد.
نكته تأسف بار در اين خصوص آن است كه به رغم آگاه‌سازي مسئولان در خصوص حضور كارگزاران نالايق در سيستم اداره كشور، اين مسئولان در مقابل بركناري آنان و حتي رسيدگي قضايي به موارد اتهامي آنها مقاومت عجيبي به خرج مي‌دهند و با راه اندازي جنجال‌هاي رسانه‌اي، در برابر اجراي قانون مي‌ايستند.
خلأ گزارش‌دهي مسئولان
يكي ديگر از دلايلي كه زمينه بروز فساد اقتصادي در كشور مي‌شود، موضوع عدم ارائه گزارش‌هاي شفاف توسط مسئولان به مردم است كه در اين ميان حلقه واسط رسانه‌هايي هستند كه وظيفه خطير اطلاع‌رساني عمومي را به عهده دارند، اين در حالي است كه رسانه‌ها با توجه به دريافت بازخوردهاي عمومي اجتماع و طرح اين بازخوردها با مسئولان در قالب سؤال، اين امكان را دارند كه همانند مشاوري امين، وضعيت جامعه را به مسئولان منعكس كنند و قبل از وقوع اتفاق بزرگ، جلوي آن را بگيرند.
لزوم پايش مداوم دارايي مسئولان
اما در اين ميان آنچه مي‌توان به عنوان يك طرح براي مقابله با فساد سازماني مورد بررسي و واكاوي قرار داد، طراحي ساز‌و‌كاري براي پايش مداوم دارايي‌هايي افرادي است كه در مواجهه مستقيم با اموال بيت‌المال قرار دارند؛ روندي كه با توجه به توسعه تكنولوژي و زير‌ساخت‌هاي كشور و همچنين توانايي‌هاي دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي امري غيرقابل اجرا نيست. اين موضوع مي‌تواند در نهايت به سلامت اداري و اقتصادي كشور منجر شود و ايران را به عنوان يك نمونه شاخص در مبارزه با فساد در سطح دنيا مطرح كند.
عدم‌حسابرسي دقيق از بيت‌المال
دليل ديگر در اين نارضايتي را مي‌توان در عدم‌حسابرسي شفاف از بيت‌المال توسط مسئولان امر و همچنين عدم‌پاسخگويي مناسب در اين خصوص جست‌وجو كرد. متأسفانه گزارش‌هاي سازمان حسابرسي كشور در خصوص وضعيت هزينه بودجه كشور و همچنين گزارش تفريغ بودجه كه توسط مجلس تهيه مي‌شود، هميشه محلي براي نزاع‌هاي سياسي بوده است، به همين خاطر اين گزارش‌ها اكثر مواقع در ميان هياهوهاي سياسي گم مي‌شود و كسي پاسخگوي آن نيست، از اين رو تمامي اين عوامل دست به دست هم مي‌دهند تا حسابرسي قانع‌كننده‌اي از وضعيت هزينه‌كرد بودجه كشور صورت نگيرد و اگر هم صورت گرفت، با مهرهاي خيلي محرمانه به رده اسناد طبقه‌بندي شده كشور بپيوندد.
