دنيا حيدري
خرداد، موعد ارائه اظهارنامه مالياتي است و از اين رو براي عده زيادي از افراد جامعه، ماه مهمي به شمار ميرود. چه براي آنها كه طبق قوانين خود را موظف به دادن اين پرداختي الزامي و بلاعوض كه در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه يا بخشي از سود فعاليتهاي اقتصادي آن به دولت است ميدانند و چه آنها كه قصدي براي گردن نهادن به اين مقوله مهم ندارند!ميزان و نحوه پرداخت ماليات بنا بر عرف و قوانين هر جامعهاي متفاوت است. جايگاه ماليات در فوتبال ايران همچنان مبهم است.، به طوري كه در سالهاي اخير موضوع ماليات بازيكنان و سرمربيان شاغل در ليگ و حتي تيمهاي ملي، همواره به مسئلهاي خبرساز و جنجالي تبديل شده و دردسرهايي چون ممنوعيت خروج از كشور، مسدود شدن حساب و مسائلي از اين دست را به وجود آورده است آن هم در حالي كه گاهي اداره ماليات با گذاشتن تبصرههايي خاص، فرصتي طلايي براي بدهكاران مالياتي ايجاد ميكند. به طور مثال گاه اداره ماليات اعلام ميكند جرايم مالياتي كه گاه چندين برابر اصل ماليات ميشود را ميبخشد و از آن چشمپوشي ميكند اگر ماليات اصلي در زمان تعيين شده پرداخت شود. اما با اين وجود باشگاهها و فوتباليستها عمدتاً از چنين فرصتهاي پيش آمده كمترين استفاده را نميبرند تا مشكل بدهي چند صد ميلياردي صنعت فوتبال ايران همچنان لاينحل به قوت خود باقي بماند! شايد چون پرداخت نكردن ماليات طي سالهاي متمادي فوتباليستها و ساير ورزشكاران را چنان متوقع كرده كه با وجود گذشت چند سال، همچنان خود را ملزم به پذيرش تغييرات اعمال شده در اين زمينه نميدانند و درصدد يافتن راهي براي دور زدن قانون و طفره رفتن از پرداخت ماليات خود هستند. پيشتر، پرداخت ماليات بازيكنان و مربيان برعهده باشگاهها بود. البته طي اقدامي غيرقانوني. مسئلهاي كه دردسرهاي زيادي را ايجاد ميكرد، چراكه گاه باشگاهها با وجود تقبل ماليات، از پرداخت آن سر باز ميزدند و اين مسئله باعث ايجاد حاشيهها و جنجالهاي زيادي ميشد خصوصاً كه با كش دار شدن مسئله، در برخي موارد ديده ميشد آنچه باشگاه و بازيكن يا مربي ميگويند با يكديگر در تناقض است و تشخيص آنكه كدام يك واقعيت را ميگويد، كار را به درازا ميكشاند و درگيريها و تنشهاي زيادي ايجاد ميكرد. در فوتبال حرفهاي جهان به دليل شفافيت مفاد قراردادها، چنين مشكلاتي به ندرت پيش ميآيد اما در ايران، بارها و بارها بيتدبيري حين عقد قرارداد، حاشيهها و جنجالهاي زيادي را در ادامه به دنبال دارد و كار را به جاهاي باريك ميكشاند. حال آنكه اعمال قانون، بدون شك ميتواند مشكلات زيادي را در اين راستا حل و فصل كند، چراكه قانون صراحتاً ميگويد بازيكنان فوتبال و مربيان بايد خودشان مالياتشان را پرداخت كنند، نه باشگاهي كه دستمزد آنها را پرداخت ميكند. اين مسئله نه تنها ميتواند مانع از ايجاد درگيريهاي بعدي بين باشگاهها با بازيكنان و مربيان شود، كه از هزينههاي آنها نيز كه عمدتاً دولتي هستند كم ميكند. در واقع از آنجايي كه اكثر پرداختيها به فوتباليستها از جيب دولت صورت ميگيرد، پرداخت ماليات نيز از جيب دولت، نه فقط به ضرر دولت كه عين بيعدالتي در قبال افرادي از جامعه است كه مالياتهاي خود را به موقع و از جيب خود ميپردازند. هر چند با اين وجود، هنوز هم هستند بازيكنان و مربياني كه حاضر به پذيرفتن اين مسئله نيستند و اين زماني مشخص ميشود كه هنگام برپايي اردوهاي خارجي يا حضور در مسابقات بينالمللي، با خروج آنها از كشور مخالفت ميشود.
اما مسئله نگرانكننده در اين راستا، اعداد و ارقامي است كه گاه در اين راستا اعلام ميشود. ارقامي كه نشان ميدهد ماليات لقمه گلوگير فوتبال ايران است كه بايد برايش چارهاي جدي انديشيد. براي نمونه سه سال قبل بود كه رسايي، نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت بر اساس گزارش سازمان مالياتي به كميسيون فقط بدهي شش باشگاه مشهور و مربيان، كادر و بازيكنان داخلي و خارجي آنها بيش از ۱۳۰ ميليارد تومان است كه بخشي از اين مبلغ مربوط به سالهاي ۷۵ تا 93 است. مسئلهاي كه نشان ميدهد بايد برخوردي جدي با فوتباليستها و در كل ورزشكاران متخلفي كه از پرداخت ماليات خود طفره ميروند شود. خصوصاً كه گفته ميشود ماليات در فوتبال ميتواند جنبه تبليغاتي داشته باشد و ديگر افراد جامعه را به پرداخت به موقع مالياتهاي خود تشويق كند. اما اين مسئله هم بايد در نظر گرفته شود كه برخوردها با متخلفان در اين راستا بايد همانگونه باشد كه با ديگران است. فوتباليستها مثل همه اقشار جامعه موظف به پرداخت ماليات خود هستند. پس هر مجازاتي كه براي پرداخت نشدن ماليات براي افراد مختلف در نظر گرفته ميشود، همان مجازات بايد براي ورزشكاران از جمله فوتباليستها هم اعمال شود و تبعيض بين افراد وجود نداشته باشد تا عدالت رعايت شود و اينگونه نباشد كه ماليات فوتباليها زير سبيلي رد شود و با لابيگري پرداخت نشود. مسئلهاي كه نمونه آن در گذشته وجود داشته و انتظار ميرود ديگر تكرار نشود تا حقي از مردم ضايع نشود.
