علي آزاد در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: در طول سالهاي قبل با توجه به گستردهتر شدن پروژههاي عمراني و البته خالي شدن دست دولت در تسويه قراردادهاي قبل بدهي به پيمانكاران افزايش يافت، اما خوشبختانه در طول چند سال گذشته با طرحي كه دولت يازدهم اجرايي كرد اوضاع بدهيهاي معوق به پيمانكاران بهبودي نسبي يافت.
وي با اشاره به اينكه اسناد خزانه توانسته است بخش زيادي از بدهيهاي گذشته را پرداخت كند، تصريح كرد: در حال حاضر رقم دقيقي از ميزان بدهيهاي دولت به پيمانكاران راهساز نميتوان ارائه داد اما قطعا اين رقم نسبت به قبل كاهش يافته است هرچند هنوز بخش زيادي از مطالبات نيز در صف پرداخت قرار دارد.
به گفته دبير انجمن شركتهاي راهسازي، پيمانكاران در راستاي همراهي با دولت پذيرفتهاند كه طلب معوق خود را از طريق اسناد خزانه دريافت كنند هرچند هنوز براي به وجود آمدن عدالت قبلي در اين حوزه نياز به تغييراتي وجود دارد. آزاد در اين باره توضيح داد: نرخ فعلي اسناد خزانه كه سررسيد آنها به زمانهايي براي آينده باز ميگردد در حالي تعيين شده كه بسياري از پيمانكاران از بانكهاي مختلف تسهيلاتي دريافت كردهاند و بايد قسط خود را به همراه جريمه ديركرد بپردازند. از اين رو فاصلهاي كه ميان سود اسناد خزانه و سود جريمه معوقات به بانكها وجود دارد نسبتاً زياد است. وي خاطرنشان كرد: در صورتي كه با همكاري نهادهاي مختلف اين فاصله ميان سودها كاهش پيدا كند، ميتوان انتظار داشت كه پيمانكاران قدرت مالي خود را حفظ كنند و از اين طريق شانس ورود به پروژههاي زيرساختي جديد كشور و پيشبرد اهداف كلان اقتصادي را به دست آورند.
