مهدی فتحی مقدم
اين ادعاي رئيس سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان است كه بالاخره به عنوان نهاد نظارت بر قيمت اين محصول شناخته شد اما هنوز كسي از قيمت نهايي آن خبري ندارد. فشار رسانهها درباره قيمت خودروي توليد مشترك پژو 2008 باعث شده تا در اقدامي عجيب و نادر نه تنها هنوز هيچكس مسئوليت تعيين و ميزان قيمت و دريافت پولهاي پيشفروش اين محصول را برعهده بگيرد بلكه با تناقضات مكرر اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اين محصول مواجه باشيم. محمود نوابي رئيس سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان در گفتوگو با خبرنگار صداوسيما درباره حواشي ايجاد شده اين محصول و دريافت 60 ميليون تومان از متقاضيان گفته بود: براي اين خودرو قيمت تعيين نشده و اين 60 ميليون تومان به عنوان 50 درصد قيمت خودرو نبوده است. وي گفت: به هرحال در پيشفروشهاي يكساله، نوسانات نرخ ارز، حاملهاي انرژي و مؤلفههاي ديگر در قيمت نهايي مؤثر هستند. معاون وزير صنعت گفت: مدير عامل ايران خودرو اعلام كرده ثبتنامكنندگاني كه در مراحل ابتدايي خودروي خود را دريافت ميكنند، قطعاً قيمت خودرو برايشان زير 100 ميليون تومان خواهد بود و ميزان اضافهاي كه در پيش فروش پرداخت كردهاند در سود مشاركت آنها محاسبه خواهد شد.
تدبير ويژه براي پژو 2008
نوابي اضافه كرد: تدبير ويژهاي انديشيده شده كه ممكن است اعلام شود و اگر مصرفكنندگاني كه دوست ندارند رقم اضافه پولشان نزد ايران خودرو بماند، ميتوانند 10 يا 15 ميليون توماني را كه اضافه پرداخت شده است، پس بگيرند و در زمان تحويل خودرو، بقيه قيمت را پرداخت كنند.
رئيس سازمان حمايت تصريح كرد: خلاف قانون اتفاق جديدي نيفتاده است اما ميشد رقم پيشفروش را كاهش داد و 40 ميليون تومان از مشتري گرفته شود و بقيه را هنگام تحويل خودرو دريافت كنند. نوابي گفت: در نهايت مردم بايد همه قيمت خودرو را پرداخت كنند و نميشود گفت كه سر مردم در اين موضوع كلاه رفته است. وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا خودروسازان قانون را به درستي اجرا نكردهاند،گفت: خودروسازان با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت حركت كردهاند و قيمت پژو 2008 را كسي نميداند و خودروساز براي تعيين قيمت بايد بر اساس ضوابط عمومي قيمتگذاري عمل كند و قيمت خودرو هم بايد اقتصادي باشد.
اين در حالي است كه نعمتزاده تاكنون تعيين قيمت اين خودرو را يك بار برگردن شوراي رقابت انداخته بود كه آنها تكذيب كرده بودند اما بعد از اين تكذيب درباره مبلغ 60 ميليون توماني دريافتي براي پيشفروش 2008 گفته بود: اين مبلغ 50 درصد دريافتي نيست و قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان هم الزامي در اين خصوص ندارد. پيش از اين مسئولان ايرانخودرو قيمت پژو 2008 را حدود 80 ميليون تومان اعلام كرده بودند.
از بازار سياه چه خبر؟
اما در حالي كه هنوز قيمت نهايي اين خودرو تعيين نشده و ظاهراً اصرار بر احتمال افزايش نرخ ارز و تأثيرگذاري آن بر نرخ نهايي بهانه جدي اين موضوع است، با اين حال برخي بدبينان در بازار خودرو بر اين باورند كه محك قيمت 120 ميليون توماني نوعي بازاريابي شركت خودروسازي بوده كه با واكنشهاي منفي مجبور به عقبنشيني شده است و سرگردانيهاي مسئولان وزارت صنعت نيز در اينباره مؤيد همين ادعاست. در عين حال متقاضيان خودروي جديد در بازار سياه حوالههاي خودرويي حسابي در راستاي اهداف شركت مذكور و منافع خود مشغولند.
حوالهفروشي كه طي سالهاي اخير تبديل به شغلي پردرآمد شده است، بيشتر در دهههاي مياني دهه ۷۰ شاهد رشد بوده كه ظرفيت توليد خودرو در داخل بسيار محدود بود و صف تقاضا براي خريد بسيار طولاني بوده است و از آن زمان بازاري موازي قيمتهاي بيشتر را نيز به متقاضيان تحميل ميكند و در اين سالها به خوبي توانسته است منافع خود را با منافع شركتهاي خودروسازي به شكل حراجهاي سنتي با چكش قيمتها را بالا ببرد و كشف قيمت كاذب نيز ايجاد كند، در اين ميان ابزارهاي نوظهور در شبكههاي اجتماعي نيز فعاليت آنها را بسط و گسترش داده و حواله خودروها در بازارهاي امروزي با نرخهايي بين ۳ تا ۱۵ ميليون تومان بالاتر از قيمت ثبت نام شركت مورد معامله قرار ميگيرند. اين قاعده براي خودرو پژو 2008 هم به رغم اعلام ممنوعيت انتقال حواله مستثني نشده و حوالهفروشان بيتوجه به اين موضوع همچنان در فضاي مجازي در حال فروش آن در محدوده 10 ميليون تومان هستند ولي چون حواله قابل خريد و فروش نيست زمينه كلاهبرداري نيز با توجه به عطش ايجاد شده فراهم شده است زيرا از يك سو ميتوان حواله مذكور را به چند نفر فروخت و از سوي ديگر چون برگههاي اين حوالهها فاقد هرگونه نشانههاي ايمني و شاخصههاي «غيرقابل جعل بودن» است، احتمال جعلي بودن و تكثير يا مخدوش بودن شمارهها نيز وجود دارد.
این خودرو با تمام آپشن هایش در اروپا حداکثر به قیمت 12 هزار یورو یعنی حدود 45 میلیون تومان است آنوقت این از خدا بیخبران میخواهند آنرا به بیش از دو برابر به مردم بندازند و هزار منت هم سر مردم بگذارند و پیش فروش کنند.
