قدم‌هايي كه بايد برداشته شود

با وجود برخي كاستي‌ها در حوزه آموزش عالي در چهار سال گذشته، قدم‌هاي مهمي در وزارت علوم برداشته شده كه لازم است در دولت جديد ادامه يابد و البته برداشتن قدم‌هاي جديدتر نيز ضروري خواهد بود.

ضروري است دولت دوازدهم با ادامه سياست عدم گسترش كمي مراكز آموزش عالي شرايطي را فراهم آورد تا كيفيت آموزش عالي به‌طور محسوسي از كميت آن فاصله گيرد. گسترش بي‌رويه آموزش عالي به بهانه‌هاي مختلف در گذشته، ضربات جبران‌ناپذيري به مجموعه آموزش عالي كشور وارد كرده است. افزايش شمار دانشجويان تحصيلات‌ تكميلي، افزايش دانشگاه‌هاي پذيرنده اين دوره‌ها و انجام آزمون نيمه‌متمركز براي انتخاب دانشجويان دوره دكتري، كاهش كيفيت دوره‌هاي تحصيلات‌ تكميلي را در پي داشته است. به نظر مي‌رسد تعدد مراكز آموزش عالي در كشور و روآوردن بسياري از آنان به راه‌اندازي دوره‌هاي كارشناسي‌ارشد و دكتري، ضربه مهلكي به مجموعه علمي كشور وارد كرده است. شايسته است با درنظرگرفتن همه جوانب، تصميم سازنده‌اي در اين مورد گرفته شود.

افزايش سهم بودجه پژوهشي كشور از توليد ناخالص داخلي به‌عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي تعيين‌كننده ارتقاي كيفي آموزش عالي است. در بيشتر كشورهاي پيشرفته و صاحب فناوري، اين سهم 3 درصد يا بيشتر است.

 

اين عدد در كشورمان براي اولين‌بار در سال گذشته به يك درصد رسيده است كه از بسياري از كشورهاي درحال‌توسعه بالاتر است. براي رسيدن به اهداف بالادستي از جمله داشتن اقتصادي درون‌زا، افزايش سهم بودجه پژوهشي كشور به دو تا سه درصد توليد ناخالص داخلي اجتناب‌ناپذير است.

افزايش توجه به شركت‌هاي دانش‌بنيان از سوي پارك‌هاي علم و فناوري بايد ادامه يابد. ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي موجود در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي در قالب اينگونه شركت‌ها شكوفا مي‌شود. در كنار توسعه تعداد شركت‌هاي تأسيس ‌شده، حمايت همه‌جانبه از توليدات شركت‌هاي موجود از سوي مسئولان امر ضرورت دارد.
 براي رسيدن به مطالبات بالا، لازم است انتخاب وزيري از دل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه مورد حمايت و اعتماد دانشگاهيان باشد، در دستور كار رئيس‌جمهور محترم قرار گيرد. به‌علاوه، با برطرف‌شدن دغدغه‌هاي اشاره ‌شده، خروج نخبگان دانشگاهي از كشور به حداقل مي‌‌رسد.