دستورالعمل
محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري از سوي بانك مركزي
اعلام شد كه بر اساس آن نرخ 8 درصدي كفايت سرمايه اجباري شده و مسكن در
داراييهاي بانكي با ريسك 50 درصد محاسبه ميشود.
به گزارش «جوان» بانك
مركزي در راستاي انجام تكاليف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانكي كشور و با
هدف افزايش انطباقپذيري شبكه بانكي با رهيافتها و استانداردهاي نوين
نظارت بانكي و نيز باتوجه به شرايط و مختصات خاص و بومي بانكداري كشورمان،
«دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري» را تدوين
و به شبكه بانكي ابلاغ كرد. به نظر بانك مركزي با ورود به شرايط جديد و
لزوم توجه به ارتباط و تعامل بيشتر با نظام بانكي بينالمللي، تدوين
استانداردهاي نظارتي در زمينه شاخص كفايت سرمايه بر اساس آخرين رهنمودهاي
بينالمللي بسيار ضرورت داشت. بنا به همين ضرورت، بانك مركزي در راستاي
انجام تكاليف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانكي كشور ابلاغي توسط مقام رياست
جمهوري و با هدف افزايش انطباقپذيري شبكه بانكي كشور با رهيافتها و
استانداردهاي نوين نظارت بانكي كه عاملي مهم و اثرگذار در احياي روابط
كارگزاري و پيوستن بانكها به نظام بانكي بينالمللي است و باتوجه به شرايط
و مختصات خاص و بومي بانكداري كشورمان، به بازنگري «آييننامه كفايت
سرمايه» و «آييننامه سرمايه پايه بانكها و مؤسسات اعتباري» اقدام كرده
است.
در اين دستور العمل به بانكها و مؤسسات مالي مهلت پنج ساله داده شده تا سرمايههاي خود را ساماندهي كنند.
اين
بازنگري با بهرهبرداري از سند 15 - IFSB، تحت عنوان «استاندارد كفايت
سرمايه براي مؤسسات ارائهدهنده خدمات مالي اسلامي- منتشره توسط هيئت
خدمات مالي اسلامي در سال (۲۰۱۳)»و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشر شده توسط
كميته نظارت بانكي بال و همچنين بررسي مقررات ساير كشورها بوده است كه
ماحصل آن تدوين ضوابطي تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت
سرمايه مؤسسات اعتباري» است كه اين مهم در يكهزار و دويست و سي و سومين
جلسه مورخ 1396/3/23 شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد. ساير تغييرات
دستورالعمل پيشنهادي با ضوابط فعلي به شرح زير است:
- موزون كردن
داراييها بر اساس انواع مختلف ريسك شامل ريسك اعتباري، ريسك بازار و ريسك
عملياتي و تعيين سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسكهاي عملياتي و بازار، در
آييننامه قبلي، داراييها صرفاً بر مبناي ريسك اعتباري موزون شده بودند.
- كاهش و حذف مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت طي برنامه زمانبندي پنجساله از اجزاي سرمايه لايه (۲)
- تعريف 4/5 درصدي نسبت كفايت سرمايه براي سرمايه لايه (۱)
-
در نظر گرفتن رتبه اعتباري طرف مقابل براي نهادهاي ساير كشورها و لحاظ
كردن رتبه ريسك 100 درصدي براي مطالبات از مؤسسات و شركتهاي دولتي- در نظر
گرفتن اقدامات انضباطي در صورت عدمرعايت نسبت كفايت سرمايه. گفتني است
دستورالعمل تدوين شده اگر چه به اذعان بانك مركزي گامي مهم و مؤثر در
راستاي كاهش سطح فاصله ميان استانداردهاي نظارتي كشورمان با استانداردهاي
روز بينالمللي تلقي شود و زمينه افزايش سطح ثبات و استحكام سيستم بانكي را
فراهم كند اما فاصله آن با استانداردهاي بينالمللي بسيار است، چنانچه هم
اكنون نسبت كفايت سرمايه به تسهيلات 15 درصد است در حالي كه بانك مركزي
مانند گذشته آن را 8 درصد اعلام كرده است.
