وحید حاجیپور
ضعف نظارتي بر عملكرد شركتهاي نفتي، همه را نگران كرده است به ويژه آنكه يكي از اين شركتها، توتال باشد. شركتي فرانسوي كه شريكي است قديمي براي رقيب قديميتر ايران در بزرگترين ميدان گازي پارس جنوبي.
وزارت نفت هفته گذشته در شرايطي قرارداد توسعه فاز 11 را با شركت توتال امضا كرد كه اين شركت بر اساس قراردادهاي قطر شريك دوحه در پارس جنوبي است و حالا قصد دارد پس از سالها تعلل و برداشت حداكثري قطر از پارس جنوبي، مرزيترين فاز اين ميدان را توسعه دهد. با توجه به تمركز ويژه وزارت نفت به توتال نگرانيهاي بسياري از سوي كارشناسان زمزمه ميشود. علي شمس اردكاني، رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه در قراردادهاي بينالمللي بايد به اين موضوع توجه كنيم كه شركتهاي خارجي مانند عمروعاص هستند، گفت: ما نبايد نقش ابوموسي اشعري را بازي كنيم و بايد حواسمان در اين زمينه جمع باشد. وي در برنامه دو شب گذشته جهانآرا با اشاره به اينكه عدهاي بدون داشتن علم كافي به دنبال هياهوهاي بيمورد هستند، تصريح كرد: اين موضوع بسيار مهم است كه شركتهاي خارجي حيلهگرند و كاملاً مانند عمروعاص رفتار ميكنند كه اگر هيئت نظارت به طور صحيح و دقيق تشكيل نشود قطعاً ما نيز ابوموسي اشعري خواهيم بود.
اين مقام مسئول ادامه داد: مقام معظم رهبري صريحاً دستور فرمودند نظارتها به طور دقيق پيگيري شود كه الان من نميدانم آيا اين نظارت صورت ميگيرد يا نميگيرد؟ آيا آنچه انجام ميگيرد جدي است يا خير؟ من معتقدم سازماني كه قرارداد را امضا كرده است نميتواند خودش نقش رگولاتور را داشته باشد، زيرا اين موضوع فسادآور است.
فساد و كرسنت
شمس اردكاني با اشاره به اينكه در اين مناظره چند بار صحبت از كرسنت شد، تصريح كرد: من زماني كه قرارداد كرسنت را امضا ميكردند به آقايان گفتم آن فردي كه شما با آن قرارداد را امضا ميكنيد عضو سازمان اطلاعاتي عراق است و آدم سالمي نيست و در قالب مديريت يك شركت كشتيراني گراي نفتكشهاي ايراني را به هواپيماهاي امريكايي و عراقي داده است تا آنها با موشك اگزوسه نفتكشهاي ما را هدف قرار دهند؛ اين فرد منافع خود را دنبال ميكرد و از ابتدا امضا با آن فرد مشكل داشت كه اين آقايان حرف من را گوش ندادند و كار خود را كردند.
وي با اشاره به قرارداد IPC، گفت: رهبري در 13 تير ماه سال 94 نامهاي نوشتند كه 15 بند داشت و تأكيد كرده بودند بايد اين بندها در مدل جديد قراردادهاي نفتي رعايت شود اما معلوم نيست كه اين بندها هم اكنون رعايت شده يا خير و من باز تأكيد ميكنم بايد نظارت را در اجراي اين قراردادها دنبال كرد و اگر نظارت وجود نداشته باشد قطعاً با مشكل مواجه ميشويم.
شمس اردكاني ادامه داد: ظاهراً بر اساس نامهاي كه در تاريخ 24 مرداد سال 95 از سوي دفتر مقام معظم رهبري به رئيسجمهور نوشته شده است 10 بند از مدل جديد قراردادهاي نفتي اصلاح نشده است.
فرافكني موافقان
دکتر مسعود درخشان استاد اقتصاد انرژي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در اين برنامه گفت: اگر ما هماكنون از مفاد قرارداد توتال آگاه شويم، خواهيم ديد كه آنها سودهاي بسيار بالايي را دريافت كردهاند و اين به ضرر صنعت نفت ايران خواهد بود. همين قرارداد با توتال را به جاي آنكه به مباحث كارشناسي آن بپردازيم، ميبينيم عدهاي با گفتههاي مختلف مانند اينكه دلواپسان غرضورز هستند يا با امضاي اين قرارداد ديوار تحريمها فروريخت، به دنبال سياسي كردن اين موضوع هستند كه اگر اين موضوع سياسي شود، قطعاً ما نميتوانيم به طور صحيح اين قرارداد را مورد ارزيابي قرار دهيم.
درخشان با اشاره به اينكه توجه داشته باشيد كه بايد يك نظارت و توجه جدي توسط كارشناسان به جريان قراردادهاي نفتي اعمال شود، تصريح كرد: همين فاز 11 پارس جنوبي را به عنوان مثال نگاه كنيد. اين فاز در اواخر دهه 70 يك بار توسط توتال قرار بود توسعه پيدا كند و شركت پتروناس و شركت ملي نفت ايران نيز با توتال قرار بود در اين قرارداد مشاركت كنند، به طوري كه 50 درصد از سهم توسعه دراختيار شركت ملي نفت، 40 درصد دراختيار توتال و 10 درصد در اختيار پتروناس بود و ما انتظار داشتيم كار به طور جدي آغاز شود، اما بعد از مدتي ديديم كه شركت توتال از اين قرارداد به دليل تحريمها كنار كشيد.
وی با اشاره به اينكه با اين سابقه دوباره به شركت توتال اعتماد كرديم و آنها به همين فاز 11 بازگشتند، جاي تأمل است، اظهار كرد: ولي بايد گفت تا وقتي كه ما نظارتهاي صحيح را روي اين قرارداد اعمال نكنيم، هيچ پيشرفتي حاصل نخواهد شد، زيرا ميدانيم كه شركت توتال و همه شركتهاي خارجي كه به ايران ميآيند، به جاي اينكه منافع ما را تأمين كنند، به فكر منافع خودشان هستند.
به گفته اين كارشناس ارشد انرژي، شركت توتال سابقه درخشاني در صنعت نفت ايران ندارد، به طوري كه اين شركت در ميادين سيري A و B و فاز 2 و 3 پارس جنوبي اشتباهات جدي را مرتكب شد كه در اين خصوص فرضيههاي زيادي وجود دارد. در همان زمان، كارشناسان تراز اول مطالبي را تدوين كرده و گزارش دادند، اما از آنجا كه ما نهادي بابت پيگيري نداريم، اين گزارشات مسكوت باقي ماند.
درخشان گفت: توتال از لحاظ اخلاقي نيز فاسد است و نمونه آن پرداخت رشوه براي حضور در برخي از ميادين گازي ايران بوده است كه در دادگاههاي بينالمللي نيز اين موضوع وجود دارد و اين شركت يك بار بابت اين موضوع جريمه چندصد ميليون دلاري شده است.
اين كارشناس صنعت انرژي با اشاره به اينكه بايد يك نهاد كارشناسي تشكيل ميشد كه اين موضوعات در آن مورد بررسي قرار ميگرفت، تصريح كرد: مقام معظم رهبري نيز در ديداري كه سال گذشته با دانشجويان داشتند، فرمودند مادامي كه منافع و مصالح كلان نظام در اين قرارداد تأمين نشود، نبايد آنها را اجرايي كرد و من بايد بپرسم كه آيا واقعاً در قرارداد توتال، منافع و مصالح نظام تأمين شد كه ما بعد از امضاي آن جشن گرفتيم؟
درخشان ادامه داد: وقتي ميگويند با امضاي اين قرارداد ديوار تحريمها فروريخت، به اين معني است كه ميخواهند از نفت براي ديپلماسي استفاده كنند و آنهايي كه ميگويند با اجراي قراردادهاي نفتي، ديگر تحريم نميشويم، نه نفت را ميفهمند و نه سياست را، مگر ميشود از نفت براي اين كار استفاده كرد؟ الان وزير امورخارجه امريكا كيست؟ خودش دورهاي مديرعامل يكي از شركتهاي بزرگ نفتي بود، بنابراين من به طور قطع ميگويم فرمايش مقام معظم رهبري روي زمين مانده است و ما قرارداد توتال را امضا كرديم.
چرا آمد؟
اصغر ابراهيمي اصل، معاون سابق وزير نفت هم در اين برنامه با اشاره به اينكه در تمام فازهاي پارس جنوبي طراحي پايه مهندسي توسط شركتي بينالمللي انجام شده است، گفت: ايتالياييها گفتند تلاش كرديم به ايران بياييم ولي امريكا فقط به توتال اين اجازه را داد. اصغر ابراهيمي اصل با اشاره به اينكه توتال با مأموريت خاصي به ايران آمده است، بيان كرد:كساني IPC را امضا كردند كه كرسنت را امضا كردند. وي با بيان اينكه هر آنچه توتال بخواهد در پارس جنوبي انجام دهد از عهده شركتهاي ايراني هم بر ميآيد گفت: مأموريت توتال ماكزيمايز كردن بهرهبرداري قطريها از پارس جنوبي است.
ابراهيمي اصل با اشاره به اينكه الگوي IPC خلاف قانون اساسي بوده و به مصحلت كشور نيست، افزود: توتال حداقل 12 ميليارد دلار سود ميكند.
وي با بيان اينكه ويژگي IPC اين است كه اول نافذ ميشود بعد براي تأييد در اختيار مقامات كشور قرار ميگيرد، گفت: قراردادهاي IPC قدرت شركت ملي نفت ايران را در حد يك شريك كوچك براي خارجيها پايين ميآورد.
