به گزارش تسنيم، حميد چيتچيان با اشاره به اينكه بدهيهاي صنعت برق فشار زيادي را به اين صنعت وارد ميكند، افزود: در بخش برق هيچگونه كمكي از دولت دريافت نميكنيم و براي پرداخت هزينههاي داخل اين صنعت و تبديل انرژي و توزيع آن، بدهي زيادي داريم. وي درباره بدهي وزارت نيرو در بخش آب به بخش خصوصي نيز گفت: بدهيهاي اين بخش قابل توجه نيست و حدود هزار تا 2 هزار ميليارد تومان بدهي جاري داريم كه پيمانكاران اسناد صورت وضعيت خود را ارائه ميكنند و با كمي تأخير پرداخت ميشود. چيتچيان افزود: وقتي درآمدها كفايت هزينهها را نميكند طبيعي است در حوزه توسعه و سرمايهگذاري جديد دچار محدوديت شويم. وي گفت: خطرناكتر از اين، محدوديتهايي است كه در بخش بهرهبرداري و تأمين نگهداري پيش ميآيد و سامانههاي ما در شرايط استاندارد قرار نميگيرد و در چنين شرايطي دچار مشكلات جدي در اين زمينه ميشويم. وزير نيرو افزود: هماكنون در شهر تهران پستهاي برقي داريم كه بيش از 40 سال از عمرشان ميگذرد، در واقع عمر مفيدشان به پايان رسيده و براي تعويض ابزار يدكي آنها دچار مشكل ميشويم. چيتچيان اضافه كرد: با همه اين مشكلات با فشار آوردن به اين تأسيسات و بدون نوسازي، همه اين تأسيسات در مدار هستند.
وي گفت: درباره شبكه آب هم حدود 12 درصد هدررفت آب داريم كه بخش زيادي از آن آب بهحسابنيامده محسوب ميشود كه ناشي از برداشتهاي غيرمجاز و غيرقانوني از آب و اشكالهايي است كه در خواندن كنتورهاي آب وجود دارد. وزير نيرو افزود: سالانه براي كم كردن يك درصد هدررفت آب در شبكه سراسري حدود هزار ميليارد تومان نياز است كه اميدواريم در دولت دوازدهم به مسئله واقعي كردن قيمتها توجه بيشتري شود و نمايندگان مجلس و هيئت دولت به راهحل جديدي در اين زمينه برسند. چيتچيان با اشاره به اينكه در برنامه ششم توسعه آمده است كه تا پايان اين برنامه بايد قيمت آب واقعي شود، گفت: اين كار را نميتوان يكدفعه انجام داد، اگر افزايش قيمت تدريجي صورت گيرد براي مصرف كنندگان قابل قبولتر است و آنها ميتوانند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند، مثلاً بهجاي لوازم پرمصرف از لوازم كممصرف استفاده كنند.
