محمد شهاب
بر اساس گزارش ميداني انجام شده، در شرايطي كه تقاضاي كلان جامعه روند كاهشي خود را دنبال ميكند، واردات در حال افزايش است و اين در شرايطي است كه تورم نيز چشم انداز كاهش خود را از دست داده است. قاعدتاً در شرايطي كه تقاضا روند كاهشي دارد بايد شاهد عدم افزايش واردات باشيم، حال چگونه ميتوان اين شرايط را توضيح داد؟ تقاضا بيارتباط با تورم است يعني تصور عمومي كه علت كاهش تقاضا تورم است و تورم عامل كاهش قدرت خريد مردم شده است، به نظر از آن جهت درست نيست كه علت ديگري براي اين امر وجود دارد و آن علت عدم امكان اشتغال پويا در سيستم جذب تقاضا در اقتصاد ايران است.
عدم پويايي طرف عرضه در كنار عدم توان دولت براي جذب نيروي كار سبب شده است پويايي طرف تقاضا وجود نداشته باشد. در صورتي كه پويايي طرف تقاضا وجود داشته باشد، افزايش قيمتها نميتواند نقش عليتي كامل به عنوان كاهش قدرت خريد مردم ايفا كند. تورم در اقتصاد ايران انعكاس عدم پويايي طرف عرضه است. بنابراين ميتوان گفت كه تورم و كاهش قدرت خريد مردم هر دو در ذات طرف عرضهاي قرار گرفته است كه به علت عدم حمايتهايي از جنس حمايت هايي كه دولت امريكا براي بخشهاي خصوصي خود جهت پويا شدن، نوآور بودن و ماندن و ... انجام ميدهند، در ماهيت غيرپويا باقي مانده است. واردات معلول سودجويي و اهداف اقتصادي صاحبان اين عملكرد است.
وارداتچيها افزايش قيمت را فرصتي براي خود ميدانند و اين گونه كه آمارها نشان ميدهد كاهش تقاضايي كه در ذات عدمپويايي طرف عرضه و عدمامكان دولت براي زير چتر گرفتن قشرهاي بيشتر مردم است، نقشي براي كاهش قيمتها نداشته و منجر به كاهش ظرفيت توليد در عين باقي ماندن قيمت توليد در همان سطح قبلي و افزايش واردات ميشود. به عبارت ديگر واردات زماني كاهش مييابد كه قيمتها كاهش يابد. قيمتها زماني كاهش مييابد كه ركود به معناي تعطيلي واحدهاي توليدي فرا رسد. زماني كه قيمتها به علت بقاي توليد ولو در سطح پايين باقي مانده شده باشد، وارداتچيها در ميدان باقي خواهند ماند و گروه هدف خود را كارمنداني كه در زير چتر دولت هستند قرار داده و در ميدان رقابت با توليدكنندگان ميدان خالي كرده بازار را پر خواهند كرد.
