يك
فعال كارگري اقدام وزارت كار در راهاندازي سامانه جامع تنظيم روابط كار
براي نظارت بر قراردادهاي كار را گام مؤثري در جهت حفظ امنيت شغلي كارگران
دانست و تأكيد كرد كه بخشنامه امنيت شغلي بايد از مجراي قانون بگذرد و
ضمانت اجرايي پيدا كند تا مثل بعضي دستورالعملها ظرف ۴۸ ساعت لغو نشود.
فتح
الله بيات در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: معاونت روابط كار وزارت كار در
حال تدوين و تهيه آييننامهاي براي اصلاح تبصره يك ماده ۷ قانون كار است
كه در صورت نهايي شدن، در امنيت شغلي كارگران راهگشا و مؤثر خواهد بود.
وي
ادامه داد: از مجلس ششم به بعد تلاش گروههاي كارگري اين بوده كه موضوع
قراردادهاي موقت كار ساماندهي شود ولي متأسفانه عدم همكاري و بيمهريها
در آن دوره موجب شد تا نتوانيم اين طرح را ساماندهي كنيم. در حال حاضر
اقدام وزارت كار براي ايجاد سامانه تنظيم روابط كار و نظارت و ساماندهي
قراردادهاي كار را به فال نيك ميگيريم. رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و
پيماني با اشاره به بخشنامه امنيت شغلي همراه با سرمايهگذاري كه از سوي
وزير كار در سال گذشته ابلاغ شد، گفت: اين بخشنامه در جهت تأمين امنيت شغلي
كارگران است ولي بايد به قانون تبديل شود تا قابل اجرا شود.
به گفته
وي تبصره يك ماده ۷ قانون كار سالهاست بلاتكليف مانده و بايد در مجلس به
رأي گذاشته و تبديل به قانون شود تا ضمانت اجرايي پيدا كند. بيات در عين
حال درخواست دولت براي استرداد لايحه اصلاح قانون كار از مجلس را مورد
اشاره قرار داد و گفت: دكتر روحاني قبل از انتخابات قولش را به كارگران
داده بود و فعالان و مقامات كارگري هم رايزنيهايي در اين خصوص با وزارت
كار داشتند، خرسنديم كه رئيسجمهور به وعده قبل از انتخابات خود عمل كرد و
اميدواري براي تحقق مطالبات كارگران را به وجود آورد.
گفتني است 90 درصد قراردادهاي كارگري در كشور موقت است و بنيانگذار قراردادهاي موقت كارگري در ايران دولت سازندگي بود.
